سعيد جبر: قانون التأمين الموحد يتمتع بمرونة تؤهله لمواكبة تغيرات السوق

أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور سعيد جبر، العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة سابقًا، إن قانون التأمين الموحد الذي وافق عليه مجلسا الشيوخ والنواب يلبي متطلبات القطاع الضرورية خلال الفترة الحالية.

أضاف جبر الذي كان يشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، في تصريحات لجريدة حابي، أن التشريعات الجديدة تتمتع بالمرونة في تغير نسب التأمين النمطية وفقًا لآليات السوق بعد الرجوع للهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة لجميع مؤسسات القطاع التأميني.

وأوضح الدكتور سعيد أن قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث النقل السريع داخل مصر لا يمكن إلغاؤه، ولكن تم دمجه في قانون واحد تحت مسمى قانون التأمين الموحد، مضيفًا إنه يمثل الحد الأدنى من مظلة الحماية الاجتماعية، ولا يمكن إطلاقًا أن يسمح أي بلد بأن يقود المواطن المركبات دون تأمين الغير من أخطائه.

وأشار إلى أن القانون يحمل في طياته العديد من عناصر المرونة التي تؤهله لمواكبة أي تغيرات قد تطرأ على سوق التأمين المصري خلال الفترات القادمة.

وأوضح أن تأسيس شركات تأمين أجنبية في مصر بمعايير واضحة وثابتة يؤدي إلى منافسة عادلة وشديدة بين المؤسسات المختلفة، ويصب في مصلحة المواطنين وزيادة استثمارات الدولة من جهة آخر.

ويرى العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة سابقًا، أن مصر حتى الآن لا تمتلك العدد الكافي من شركات التأمين، على عكس الكثير من الدول التي أصبح لديها آلاف من الشركات العاملة في هذا المجال.

وقال إن شركات التأمين في مصر أصبح وضعها مستقرًّا وليس لديها أي مشاكل فيما يتعلق بالاحتياجات الدولارية، وسداد أقساط إعادة التأمين، بعد تطبيق البنك المركزي سعر الصرف المرن، وتوافر النقد الأجنبي لديه.

وطالب الدكتور سعيد جبر، بوضع معايير لرقمنة القطاع التأميني في ظل التقدم الإلكتروني والتكنولوجي، وأن تصبح جميع الاتصالات بين الهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التأمين والمتعاملين مع الكيانات التأمينية المختلفة والهيئة من خلال موقع إلكتروني لتوفير الوقت والجهد لمتلقي الخدمة وزيادة عدد العملاء.

نطالب بزيادة رأسمال جميع الكيانات عبر طرح 20% بالبورصة

كما دعا إلى زيادة رأسمال جميع شركات التأمين العاملة في القطاع بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% من خلال الطرح العام في البورصة، لإجبار الكيانات على تسجيل نفسها في سوق التداولات المصرية، ما يؤدي إلى تنشيط البورصة، وتسهيل عمليات المراقبة والإشراف على شركات التأمين من خلال الاطلاع المستمر على الإفصاحات الصادرة عنها، ومعرفة القوة المالية ورأسمالها وقيمة أسهمها من خلال الدخول على موقع البورصة.