علاء الزهيري: قانون التأمين الموحد علامة فارقة لمستقبل النشاط في مصر

أحمد عبد الرحمن _ قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة جي آي للتأمين، إن قانون التأمين الموحد الذي وافق عليه مجلسا الشيوخ والنواب يشكل علامة فارقة لمستقبل القطاع التأميني في مصر.

أضاف الزهيري في تصريحات لجريدة حابي، أن القانون ينص على رفع رأسمال شركات التأمين إلى 250 مليون جنيه بدلًا من 150 مليون جنيه، ما يساعد على زيادة الملاءة المالية، وتقوية الموقف المالي للشركات، ويخدم في النهاية العملاء بشكل غير مباشر، لذلك هذا القانون كان مطلبًا جماعيًّا لشركات القطاع.

مواد التغطيات الإجبارية الجديدة ستحدث فارقًا لدى المواطنين

وأشار رئيس الاتحاد المصري للتأمين إلى أن التشريع استحدث مواد جديدة كالتغطيات الإجبارية التي تقدم تعويضًا عن حدوث أي ضرر وحماية لأي مواطن كتغطيات المسؤولية المهنية للأطباء، والمحامين أو المهندسين، ومخاطر ممارسة المهن الحرفية.

وأوضح أنه كان في السابق إذا وقع ضرر على أي مواطن عند طبيب أو أي مهني لم يكن يستطيع الحصول على تعويض إلا بعد رفع دعوى قضائية، كانت تستغرق وقتًا لحصول المتضرر في النهاية على التعويض، ولكن مواد التغطيات الإلزامية التي استحدثها القانون ستشكل فارقًا لدى المواطنين.

ونوه العضو المنتدب لشركة جي آي للتأمين، إلى أن التشريع الجديد يلزم المولات والمحلات التجارية والمعارض والسينما والمسارح بتأمين المسؤولية المدنية العامة، موضحًا أنه في السابق كان إذا وقع على المواطن ضرر في هذه الأماكن يلجأ إلى مديريها للحصول على تعويض، وبعد أن يستغرق وقتًا طويلًا في ذلك، وقد لا يحصل على المبلغ المناسب في النهاية.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن قانون التأمين الموحد يصب في صالح المواطن من ناحية، وتقوية شركات التأمين وملاءتها المالية من جانب آخر.

وقال إن التشريع الجديد نظم عمل شركات الرعاية الصحية التي كانت تتسبب في أضرار كبيرة للمواطنين نتيجة لعدم تبعيتها لوزارة الصحة أو هيئة الرقابة المالية، لافتًا إلى أن القانون الموحد يلزمها بالحصول على ترخيص من الهيئة والقيد لديها في السجل، والعمل من خلال شركات التأمين فقط لضمان تقديم خدمة جيدة.

التأمين الإجباري جرى دمجه وليس إلغاءه

وبشأن المادة الثانية من قانون التأمين الموحد: يلغى كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، وقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، لفت رئيس الاتحاد المصري للتأمين إلى أنه لم يتم الإلغاء، وإنما تم دمج جميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد تحت مسمى قانون التأمين الموحد.

وفيما يتعلق بالمادة الثالثة: يحل اتحاد التأمين المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل الاتحاد المنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين وفقًا للمادة 25 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه، قال علاء الزهيري إنه لم ترد أي تفاصيل تفيد بأن الاتحاد سيتغير ولا يوجد أي تعديل حتى الآن.