مصطفى أبو العزم: قانون التأمين الموحد يعالج القصور التشريعي والتنظيمي في الرقابة على القطاع

أحمد عبد الرحمن _ قال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إن قانون التأمين الموحد الشامل الجديد يستهدف دعم الصناعة، وتنشيط القطاع ومضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والبالغ حاليًا أقل من 1%.

أضاف أبو العزم في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن التشريعات الجديدة تهدف إلى زيادة قاعدة عملاء التأمين في مختلف أنشطته وفروعه، من خلال فرض عدد كبير من التأمينات الإجبارية الجديدة، لا سيما تأمين المسؤوليات على أعضاء النقابات التي تحتاج إلى تراخيص مزاولة المهنة، والتي ستكون ضمن المستندات الرئيسية للحصول على تراخيص مزاولة المهنة من النقابات المختصة.

المواد المستحدثة تبحث مضاعفة التعويض عن حوادث الطرق السريعة والقطارات

ولفت العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إلى أن القانون الجديد يبحث مضاعفة التعويض المدفوع للمتضررين من حوادث الطرق السريعة والقطارات، وذلك حفاظًا على الضحايا من أصحاب العجز الكلي المستديم أو ذويهم في حالات الوفيات، علاوة على توسيع دائرة الادخار والاستثمار بالنسبة لشركات تكوين الأموال «الحياة»، فضلًا عن قدرته على اختراق شرائح المجتمع المختلفة .

أكد أبو العزم أن أهم إيجابيات القانون الموحد الشامل الجديد هي معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية، من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

ولفت إلى أنه يعد ضرورة لمواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين ووضع آليات السوق وما تفرضه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

ويرى أن القانون بما يتضمنه من تعديلات على صناديق التأمين الخاصة حرص على تطوير منظومة التأمين الاختياري الذي تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح.

وتابع: مع التشديد لتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على صناديق التأمين الخاصة والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقًا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميًّا وهي المزايا المحددة والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط الذي يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر.

وأشار إلى أن قانون التأمين الموحد الجديد سعى لوضع عدة طرق لمحاصرة أي صندوق تأمين خاص تابع لأي هيئة دون تسجيل، وإجباره على التسجيل ليكون تحت رقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية حفاظًا على حقوق أعضائه وذويهم.

وقال إن التشريعات الجديدة تهدف إلى إيجاد آليات سريعة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذي يتفق وطبيعة تلك الصناديق، وذلك حتى يستطيع أعضاؤها الحضور عن بعد “أون لاين”.

وأوضح العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين، أن خطوة تفعيل صندوق حماية حملة الوثائق تأتي في إطار إصرار هيئة الرقابة المالية على دعم سوق التأمين ضد مخاطر تعثر إحدى شركاته، وزيادة ثقة المتعاملين مع شركات التأمين، ومن ثم الثقة في قدرة سوق التأمين على الوفاء بالالتزامات.

وحول تأثير إحلال اتحاد التأمين محل الاتحاد المنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين، قال إن المادة «182” من قانون التأمين الجديد تنص على إنشاء اتحاد بين شركات التأمين وإعادة التأمين أيًّا كانت طبيعة النشاط الذي تزاوله الشركات الخاضعة لهذا القانون يصدر بنظامه الأساسي قرار من هيئة الرقابة المالية ويتمتع بشخصية مستقلة ولا يهدف للربح.

وأضاف: أرى أن المادة 182 مشابهة إلى حد ما للمادة 4 من النظام الأساسي للاتحاد، وهي تعتبر أن كل شركة تأمين أو إعادة تأمين أو جمعية تأمين تعاوني خاضعة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1981 عضوًا بالاتحاد المصري للتأمين بمجرد تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعليها موافاة الاتحاد خلال خمسة عشر يومًا بصورة من قرار التسجيل وبأسماء أعضاء مجلس إدارتها مع سداد مقابل التسجيل المقرر، والذي يتم تحديده بقرار من الجمعية العامة.

ويرى أنه سيكون امتدادًا لما يقوم به الاتحاد المصري للتأمين حاليًا من مجهودات للعمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن المرتبطة به، وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح، بالإضافة إلى توثيق الصلة بين الاتحاد وسائر الهيئات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية داخل وخارج مصر.

وأكد أن قانون التأمين الموحد يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف التي لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأميني، بالإضافة إلى إدخال آليات التحول الرقمي.

وأشار إلى أن القانون الجديد راعى التأمين ضد مخاطر البيئة والتغيرات المناخية والتأمين ضد مخاطر شبكات المحمول والتأمين على الأحداث والمنشآت الرياضية، وغيرها من التأمينات التي يتم من خلالها رفع مستوى الحماية ضد المخاطر التي يتعرض المواطنون لها.