منتصر زيتون: استقرار أسعار السيارات «السيناريو الأقرب» مع توقف الاستيراد
30 % انخفاضا بقيم تخطت 500 ألف جنيه في بعض الطرازات
محمد أحمد _ رجح منتصر زيتون عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، استقرار أسعار المركبات خلال الفترة المقبلة، بعد موجة التخفيضات الأخيرة، نظرًا لاستمرار توقف حركة الاستيراد وعدم ظهور موديلات جديدة .
وقدّر زيتون، في تصريحات لجريدة حابي، وهو أيضًا يشغل منصب رئيس شركة «الزيتون أوتو مول» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، نسبة انخفاض الأسعار الرسمية للسيارات بنحو 10 إلى 30%، وبقيم تخطت 500 ألف جنيه لبعض الموديلات .
ونوه زيتون، إلى أن استمرار تراجع الأسعار يتطلب مزيدًا من الانخفاضات القوية في الدولار، مع فتح باب الاستيراد وإجراء الشركات تعاقدات جديدة تلبي احتياجات السوق المتزايدة.
وأرجع عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، موجة التخفيضات الأخيرة في الأسعار، إلى تراجع الدولار من 70 جنيهًا في السوق الموازية إلى 48 جنيهًا، مضيفًا أن انخفاض العملة الأجنبية يضمن نزول أسعار السيارات بشكل أكبر.
ولفت زيتون، إلى أن سوق السيارات تتوافر بها موديلات مختلفة بداية من 2022 وحتى 2024، مع منح العميل حرية الاختيار وفقًا لظروفه الاقتصادية، موضحًا أن كل موديل له فئة سعرية تختلف عن الأخرى، ما يمنح السوق تنافسية جيدة.
ومن ناحية أخرى، قال إنه رغم إعلان بعض الشركات طرح موديلات 2025 إلا أنها لن تتوفر في القريب العاجل، مع استمرار قيود الاستيراد، وأن الكميات المتوقع توافرها ستكون محدودة، ما يمنح فرصة أكبر للموديلات السابقة، على حد قوله .
القطاع لا يحظى بأولوية في تدبير العملة الأجنبية
فيما أكد على أن القطاع لا يحظى نهائيًّا بأولوية في تدبير العملة لاستيراد السيارات من الخارج، لافتًا إلى أن المواد الغذائية والدوائية ومدخلات الإنتاج ذات أولوية قصوى، وهذا أمر منطقي.
وأشار إلى أن حجم المعروض من السيارات في السوق المحلية حاليًا يغطي الطلبات، مؤكدًا على ضبابية الرؤية حول إمكانية تدبير العملة للقطاع .
وعن توطين الصناعة المحلية، قال زيتون إن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية في هذا الملف من خلال إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل الصناعة والاستعانة بالخبرات الأجنبية.
ونوّه زيتون إلى أن إستراتيجية تنمية صناعة السيارات تتضمن حوافز كبيرة للمصنعين، إلا أن التنفيذ الفعلي بحاجة إلى مخصصات ضخمة من النقد الأجنبي وفتح اعتمادات لاستيراد المكونات، مؤكدًا على جاهزية الملف للتنفيذ.
وأوضح أن جذب استثمارات جديدة يتطلب استقرار الأوضاع الاقتصادية بشكل مستدام، منوهًا إلى أن الأزمة الأخيرة أحدثت تباطؤًا في الاستثمارات، متوقعًا عودتها إلى معدلاتها الطبيعية مع حل أزمة الدولار نهائيًّا.
