وزيرة التخطيط: مصر أنشأت 18 ميناء تجاريا لتعزيز الصادرات

حابي – قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن الاستثمار الكبير في البنية التحتية استهدف جعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات الخارجية، من خلال بناء 58 ميناء، منها 18 ميناء تجاريا، وربط هذا الشبكة المينائية بالسككك الحديدية والطرق الرئيسية، مضيفة: هدفنا ربط البحر باليابسة من خلال 18 ميناء على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، لتعزيز التجارة والصادرات.

وأضحت أن مصر تركز على قطاعات الاقتصاد الأساسية مثل التصنيع والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، لجعل الاقتصاد أكثر مرونة، كما أن معظم سكان مصر شباب وتحت سن الأربعين، لذا العمالة الشابة ذات أهمية كبيرة لدينا، مؤكدة أن الاستثمار في التعليم والتدريب الفني أمر حيوي، بالإضافة إلى البنية التحتي، مضيفة: بالنسبة للتمويل، نبحث عن طرق مبتكرة لتحمل تكاليف الاستثمار في مشاريع الطاقة والبيئة وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد.

جاء ذلك خلال مشاركة السعيد في حلقة نقاش بعنوان “زخم منتصف الطريق: الاعتزاز بالبنك الإسلامي للتنمية في عامه الخمسين؛ رسم مسار لزيادة تمويل أهداف التنمية المستدامة”  على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في دورتها رقم 49 والمنعقدة بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

وقالت وزيرة التخطيط إن مصر، مثل باقي دول العالم، تواجه تحديات هائلة في هذه الأوقات، بدءًا من جائحة كورونا وصولاً إلى الحروب في أوكرانيا وغزة وتغيرات المناخ، كل هذه الأحداث دفعت الدول إلى اتخاذ سياسات غير تقليدية.

وأضافت أن التحديات التي تواجه مصر وغيرها من الدول في الشريحة المتوسطة والنامية تشمل اضطرابات في سلسلة التوريد بسبب كورونا والتحديات الجيوسياسية، مما أدى إلى زيادة أسعار الطعام والطاقة، وهذا الوضع دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة، مما أثر سلبًا على تكاليف القروض وصعوبة الحصول على تمويل، وأدى إلى تقليص ميزانية الحكومة وقلة الدعم المالي للفئات الضعيفة في المجتمع.

وتابعت: “لذلك، اتخذت مصر خطوات جادة للتصدي لهذه التحديات، واستغلت أزمة كوفيد-19 لإجراء إصلاحات هيكلية، وركزنا على الإصلاحات النقدية والمالية، وتمكنا من تحقيق استقرار في سعر الصرف من خلال نظام مرن، وتمكنا أيضًا من السيطرة على التضخم الذي كان مرتفعًا بسبب ارتفاع تكاليف وارداتنا من الغذاء والطاقة”.

وأشارت السعيد إلى أن مصر تنفذ في الوقت نفسه برنامجا تنمويا كبيرا، هو مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف الفقر المتعدد الأبعاد، والهدف من هذه المبادرة هو تحسين جودة حياة أكثر من نصف السكان، خاصة في المناطق الريفية، من خلال توفير الصرف الصحي، والمياه النظيفة، والكهرباء، والمساكن اللائقة، وخدمات الاتصالات، وفرص العمل. بالإضافة إلى ذلك، وسعت برنامج التحويلات النقدية “تكافل وكرامة” ليشمل 12 مليون امرأة، تشكل 75% من إجمالي المستفيدين، مما يركز على الفئة النسائية من السكان.

وأضافت السعيد: أول دولة تُصدر سندات مستدامة في السوق الصينية ونعمل على تطوير القوانين المالية لدعم الاستثمارات البيئية وتمكين المرأة، لافتة إلى استثمار عائدات السندات في مشاريع تنمية المناخ وتوجيه الاستثمارات العامة نحو الأهداف البيئية، وتطوير دليل الاستدامة البيئية لتوجيه المشاريع نحو الاستدامة، كما جرى تحسين تبادل الديون مع بعض الدول لتخفيف العبء المالي.

وأكدت أن الهدف الرئيسي هو جذب القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الحيوية، مع تقديم الدعم المالي اللازم، ويتعين علينا التواصل مع القطاع الخاص من خلال حوار عام.

وأوضحت السعيد أن من أهم المخاوف التي عبر عنها القطاع الخاص هي مدى تدخل القطاع العام، خاصة في مصر خلال الفترة من عام 2011 إلى 2014، حيث شهدت البلاد اضطرابات سياسية خلال هذه الفترة، وقد ضخت الحكومة استثمارات كبيرة لتحديث البنية التحتية، مثل الموانئ والطرق وأنظمة الطاقة، وعبر القطاع الخاص عن قلقه بشأن دور الحكومة في هذه الجهود، ولمعالجة هذه القضية، أطلقت الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة كخارطة طريق تحدد للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليات السوق وكيف يمكن للدولة الخروج من بعض الأنشطة، كما نفذنا العديد من الإصلاحات لتبسيط بيئتنا التجارية وسياسات التجارة، بالتعاون الوثيق مع الشركات الخاصة.

وأكدت السعيد أن التعاون مع المجتمع الدولي أمر بالغ الأهمية، خاصة بالنسبة للدول النامية، التي تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدعم للمشاريع، والدراسات، والتعليم.

وأضافت أن الدولة النامية لديها شباب موهوبون بشكل كبير يحتاجون إلى دعم. وعلى الرغم من أنها تمثل 85% من سكان العالم وتنتج 45% من السلع العالمية، فإن الشراكة معها ستكون مفيدة للجميع.