صندوق النقد: الحكومة المصرية استوفت 7 إصلاحات هيكلية من إجمالي 15 معيارا

أحمد عبد الرحمن _ استوفت مصر 7 من أصل 15 معيارًا هيكليًّا مطلوبًا لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي لبرنامج التمويل، وفقًا لتقرير خبراء صندوق النقد الدولي.

قال الصندوق في تقريره الذي صدر بعد موافقة المجلس التنفيذي، إن هذه المراجعات قد تأخرت لأكثر من عام وسط توترات عالمية وإقليمية أدت إلى تآكل قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها.

الوفاء بزيادة عدد الأسر المؤهلة للحصول على المساعدة الاجتماعية

وذكر أن الحكومة المصرية عدلت جوانب من قانون المنافسة الذي ينظم عمليات الاندماج والاستحواذ، مشيرًا إلى أنها قامت بتوسيع عدد الأسر المؤهلة للحصول على المساعدة الاجتماعية، وحددت إجراءات السياسة الضريبية لموازنة السنة المالية 2023/2024.

وأعلنت مصر تحرير سعر الصرف والتحول إلى نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي متحرر، وتساهم هذه الإجراءات في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، واتخذت الحكومة المصرية مثل هذه الإجراءات لتعزيز الثقة في حزمة السياسات المدرجة في برنامج القروض.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في مارس الماضي السماح بتحديد سعر الجنيه المصري وفقًا لقوى العرض والطلب بالعملة المحلية، وسمح هذا الإجراء للجنيه المصري بخسارة أكثر من 60% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي.

وكشف التقرير عن أن مصر امتنعت عن منح إعفاءات للبنوك التجارية التي تخالف حدود صافي مراكز النقد الأجنبي المفتوحة، كما امتنعت عن تقديم برامج الإقراض المدعومة من خلال البنك المركزي.

ووفقًا للتقرير، نشرت الحكومة مراجعات الجهاز المركزي للمحاسبات لحسابات المالية العامة في الوقت المحدد، لكنها لم تقدم شرطًا ملزمًا لنشر مراجعات المالية العامة السنوية بانتظام.

وتمت إعادة ضبط جميع المعايير الهيكلية التي لم يتم تجاوزها، باستثناء معيار واحد بشأن أوقات الإصدار في الموانئ وآخر بشأن تحويل سجلات الأراضي إلى سجل إلكتروني، لأنها لم تعد ذات أهمية كبيرة للبرنامج المدعوم من الصندوق.

وأعلن صندوق النقد الدولي أن مصر ألغت الاستخدام المطلوب لخطابات الاعتماد البنكي، على الرغم من أن الإلغاء فشل في تحقيق هدفه المقصود المتمثل في إزالة أداة تقنين الطلب على الواردات، ونشر وثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص في مصر.

ومن أجل دعم تحول العملة المحلية وإرسال إشارة قوية بالتزام مصر بالحفاظ على استقرار الأسعار، قام البنك المركزي المصري بتشديد السياسة النقدية بشكل كبير، وسيواصل تقييد التوسع في ميزانيته العمومية، بما في ذلك عن طريق خفض السحب على المكشوف من وزارة المالية لدى البنك المركزي وإيقافه إقراض البنك المركزي للجهات العامة الأخرى.

وفي مارس، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 600 نقطة أساس، ليصل إجمالي الزيادات المطبقة منذ بداية عام 2024 إلى 800 نقطة أساس.

كما تعهد البنك المركزي بمواصلة تعزيز التحويل النقدي، بهدف خفض التضخم في البلاد إلى المستوى المستهدف على المدى المتوسط، ويحدد البنك المركزي هدفًا بنسبة 7% (± 2%) في الربع الرابع من عام 2024، إلا أن مستويات التضخم الحالية لا تزال أعلى من 33% وفقًا للحسابات الأخيرة للبنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

والتزمت مصر أيضًا بتعزيز جهود المالية العامة لخفض الديون وتقليص احتياجات التمويل، من خلال استهداف فائض أولي أكثر طموحًا 3.5% في السنة المالية 2024/2025 المقبلة، ارتفاعًا من 2.5% في السنة المالية الحالية 2023/2024.

القاهرة تتعهد باستخدام جزء من عائدات برنامج الخصخصة لخفض الدين الحكومي

وفي هذا الصدد، تعهدت مصر باستخدام «جزء ملحوظ» من عائدات برنامج الخصخصة وسحب الاستثمارات إلى جانب 12 مليار دولار من عائدات صفقة رأس الحكمة الاستثمارية الأخيرة لزيادة خفض الدين الحكومي.

وفي فبراير، وقعت مصر اتفاقًا مع «القابضة” (ADQ) الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة الساحلية بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 35 مليار دولار.

والتزمت مصر بتعزيز مراقبتها للاستثمارات العامة من خارج الميزانية وكذلك إدارة المخاطر المالية كأداة لتحقيق الاتساق في هيكل السياسة الكلية ومنع الضغوط من الظهور مرة أخرى في سوق الصرف الأجنبي.

وأصدر رئيس الوزراء مرسومًا يطلب من جميع الهيئات العامة الإبلاغ عن نشاطها الاستثماري كخطوة أولى نحو تحسين شفافية نشاط القطاع العام على نطاق أوسع.

ولتعزيز مشاركة القطاع الخاص، تعهدت مصر بتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد وتبني إصلاحات هيكلية تسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال على النحو المبين في سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة العام الماضي.

ويقدر إجمالي دين مصر بنحو 96% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي 2023/2024 الذي ينتهي بنهاية يونيو المقبل، فيما تستهدف الحكومة خفضه إلى أقل من 83% في العام المالي المقبل 2024/2025، وفقًا للسنة المالية 2024/2025، خطة الميزانية.

كما تعهدت مصر بتطبيق نماذج تهدف إلى تعزيز ممارسات الشراء وتعزيز المنافسة وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية.

وفي وقت سابق، أصدر صندوق النقد الدولي تقرير خبرائه حول المراجعة الأولى والثانية لمصر لبرنامجها التمويلي، مع تسليط الضوء على السياسات الاقتصادية للبلاد والتزاماتها المالية.

ومن المتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل بحلول 15 يونيو 2024، أو في وقت لاحق، مع المراجعة الرابعة بحلول 15 سبتمبر 2024، أو في وقت لاحق. وقد التزمت مصر بتزويد صندوق النقد الدولي بالبيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب اللازمة لمراجعة مراقبة البرامج، وكذلك أي معلومات تؤثر بشكل جوهري على الظروف الاقتصادية وأهداف البرنامج.