صندوق النقد: الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي بمصر تسجل 28.5 مليار دولار

أحمد عبد الرحمن _ أنهى صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى والثانية للتمويل المقدم لمصر، ووافق المجلس التنفيذي على زيادة التمويل إلى 8 مليارات دولار.

أوضح الصندوق في تقرير صدر بعد موافقة المجلس التنفيذي في 29 مارس الماضي، أن الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي بمصر سجلت 28.5 مليار دولار بعد احتساب التدفقات الواردة من صفقة رأس الحكمة، وتعزيز الاحتياطي الأجنبي، مرجعًا ذلك إلى الصدمات الخارجية وتأخر تنفيذ التزامات البرنامج.

وقال إن زيادة في البرنامج التمويلي بنحو 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار ستسمح للحكومة المصرية بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.

خطة التصحيح تركز على خفض الاستثمار الحكومي.. وإدارة القطاع الخاص للنمو

وكشف عن أنه يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات، تركز على تطبيق نظام سعر صرف مرن، وتشديد كبير للسياسات النقدية، والحد من الاستثمار العام، وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محركًا للنمو.

وذكر التقرير، أن ظروف الاقتصاد الكلي منذ الموافقة على برنامج التمويل كانت صعبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، ونقص النقد الأجنبي، وارتفاع مستويات الديون والاحتياجات التمويلية، بالتزامن مع البيئة الخارجية الصعبة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وتفاقم الحرب في غزة فضلًا عن التوترات في البحر الأحمر.

وتابع: إن هذه العوامل زادت من تعقيد تحديات الاقتصاد الكلي، ودعت إلى اتخاذ إجراءات محلية حاسمة مدعومة بحزمة تمويل خارجية أكثر قوة.

تراجع نمو الاقتصاد المصري إلى 3% في 2024

وأشار إلى أن هذه التطورات أدت إلى تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% في السنة المالية 2023/ 2022، متوقعًا أن يتراجع في 2024/ 2023 إلى 3% قبل أن يتعافى إلى نحو 4.5% في 2025/ 2024.

وأشار إلى أن صفقة رأس الحكمة خففت من ميزان المدفوعات على المدى القريب، إذا ما تم استخدامها بحكمة على إعادة بناء الاحتياطيات اللازمة للتعامل مع الصدمات المستقبلية.

ونوه البيان، إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي أصبح من الصعب إدارتها، نظرًا لتداعيات الحرب في غزة، واضطرابات البحر الأحمر، وتراجع إيرادات قناة السويس التي تعد مصدرًا مهمًّا لتدفقات النقد الأجنبي.

وأضاف أن الحكومة المصرية عززت بشكل كبير حزمة الإصلاحات من خلال سعر الفائدة، وتصفية تراكم الطلب على العملات الأجنبية، والتشديد الكبير في السياسات النقدية والمالية، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في الخطوات الحاسمة بشكل مستدام.

استخدام جزء كبير من عوائد رأس الحكمة في خفض الدين الحكومي

ولفت إلى أن مصر التزمت باستخدام جزء كبير من تمويل صفقة رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطات، وخفض الديون الحكومية، مشيرًا إلى أن سياسات الحكومة المصرية محسوبة بشكل جيد لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.

وقال إن البنك المركزي عزم على التركيز بشكل مباشر على خفض معدلات التضخم وزيادة تشديد السياسة النقدية إذا لزم الأمر، إذا أنه يعتبر أمرًا أساسيًّا لمنع تآكل الاقتصاد.

كما ذكر، أن مصر اتخذت خطوات لتشديد السياسة النقدية، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف، ونظام الصرف الحر، وزيادة أسعار الوقود لتعويض تعديلات سابقة منذ 2022.