محكمة ليبية توقف مؤقتا فرض ضريبة 27% على شراء النقد الأجنبي
رويترز – أبلغ مستشار بمحكمة استئناف جنوب طرابلس في ليبيا رويترز يوم الأحد بأن المحكمة أوقفت مؤقتا فرض ضريبة نسبتها 27% على مشتريات النقد الأجنبي.
وكان الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، قد طالب بفرض الضريبة على أساس أنها، إلى جانب انخفاض قيمة الدينار الناتج عن ذلك، ستدر نحو 12 مليار دولار من شأنها أن تساعد في سداد بعض الدين العام وتمويل المشروعات التنموية.
وقال المستشار “المعنيون بالأمر لهم الحق في الاستئناف في مدة أقصاها 30 يوما”. وصدر حكم المحكمة في 24 أبريل نيسان.
وكثيرا ما كان النزاع على الوصول إلى الموارد المالية للدولة الليبية أساس التنافس بين الفصائل الذي مزق الدولة منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011.
ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من مصرف ليبيا المركزي أو من مجلس النواب الذي قرر رئيسه في شرق ليبيا عقيلة صالح السعي لفرض الضريبة استجابة لطلب الكبير.
وقال المستشار أيضا إن الطعن على القرار الذي اتخذه صالح قدمه رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس “بصفته وليس بشخصه”.
