محمد أحمد _ رجح عدد من الرؤساء والمديرين التنفيذيين في شركات صناعة الأدوية، تحريك أسعار الدواء بنسب مقترحة 30 إلى 50% بعد ارتفاع سعر صرف الدولار من 31 إلى 50 جنيهًا، مؤكدين على ضرورة التفاعل مع المتغيرات السعرية، وأن أسعار الدواء لم تشهد تغييرًا منذ عام 2022.
ونبهوا إلى إمكانية حدوث نقص في المعروض، وفي الوقت نفسه أشاروا إلى أن هيئة الدواء المصرية أبدت مرونة عالية مع مقترحات تعديل التكلفة.
وقدروا نسبة المادة الخام من إجمالي تكلفة تصنيع الدواء بنحو 90%، مؤكدين أن عدم تحريك الأسعار يفاقم خسائر الشركات، خاصةً أن الدواء يخضع للتسعير الجبري، منوهين إلى أن الدولار يشكل 50% من السعر النهائي.
وأشاروا إلى أن التسهيلات الجمركية الأخيرة ساهمت في سرعة الإفراج عن المواد الخام وتسريع وتيرة تصنيع المنتجات الحيوية، منوهين إلى أن القطاع يحظى بأولوية في الإفراجات والتدبير الدولاري من البنوك لإتمام التعاقدات الخارجية.
وألمحوا إلى معاناة السوق من نقص بعض الأسماء التجارية المعروفة، وعجز في المادة الفعالة لبعض الأصناف الأخرى.
وشددوا على ضرورة الإسراع في التوطين الكامل لصناعة المادة الخام للمنتجات الدوائية، وإضافة مصانع جديدة بجانب مدينة الدواء المصرية، لتخفيف الضغط عن تكلفة الاستيراد وتقليل الطلب على الدولار.
أحمد عطا: 40% زيادة متوقعة في أسعار الدواء طبقا لأسعار الصرف الحالية
فارس سلامة: هيئة الدواء تبحث تحريك بعض الأصناف وفقا لتكلفة المواد الخام
محمد شوقي: التسعير الحالي للدواء محسوب على أساس 31 جنيها للدولار