الدار العقارية: 3.5 مليار درهم حجم استثمارات الشركة في مصر

رويترز – ذكرت شركة الدار العقارية، أكبر مطور عقاري في أبوظبي، يوم الاثنين بعد إعلان تحقيق نمو كبير في أرباح الربع الأول أنها تعتزم تسريع وتيرة أعمال التطوير في أسواقها، كما أبدت تفاؤلها فيما يتعلق بآفاق العمل في مصر.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن نمو صافي أرباح المجموعة 88% على أساس سنوي إلى 1.57 مليار درهم إماراتي (427.5 مليون دولار)، متجاوزا توقعات المحللين بأرباح 1.03 مليار درهم.

وقال فيصل فلكناز الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة للدار العقارية إن هذا النمو جاء مدفوعا “بمقومات الاقتصاد الكلي القوية وثقة المستهلك في الإمارات العربية المتحدة”.

وأضاف للصحفيين في اتصال عقب إعلان النتائج “بالنظر إلى المستقبل، نخطط لتسريع وتيرة أنشطة التطوير في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة ومصر وبريطانيا هذا العام لتحقيق المزيد من النمو”.

وتمتلك مبادلة، أحد الصناديق السيادية في إمارة أبوظبي، حصة 25% من الدار العقارية بينما تعود حصة 26% إلى الشركة العالمية القابضة وهي جزء من إمبراطورية أعمال يشرف عليها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات وشقيق الرئيس.

واستحوذت الدار في عام 2021 على نحو 85.5% من أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، وذلك بالتعاون مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو) بهدف توسيع المحفظة العقارية للشركة في مصر.

وردا على سؤال حول الأعمال في مصر والانخفاض الذي طرأ على قيمة العملة المصرية في الآونة الأخيرة، قال فلكناز إن قيمة الأعمال الجارية للشركة في البلاد تبلغ نحو 3.5 مليار درهم ولا تزال “مربحة بشدة نتيجة الجهود التي يبذلها فريق الإدارة هناك للتحوط بالنسبة للإيرادات والتكلفة”.

وسمحت مصر الشهر الماضي لعملتها بالانخفاض في إطار حزمة دعم من صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار. وحفز انخفاض قيمة الجنيه المصري المستثمرين الأجانب على ضخ مليارات الدولارات في أذون الخزانة المحلية، وشجع المصريين في الخارج على تحويل المزيد من الأموال إلى البلاد.

وأضاف فلكناز “ما زلنا متفائلين للغاية بشأن الآفاق في هذه السوق على الأجل البعيد” وهو موقف جرى “التأكيد عليه من خلال استحواذ إيه.دي.كيو مؤخرا على مشروع تطوير رأس الحكمة”، في إشارة إلى صفقة شراكة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار بين مصر والإمارات، والتي وقعها الجانبان في فبراير بهدف تطوير شبه الجزيرة الواقعة غرب محافظة الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات من نوعها.

ونما إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الأول بنحو 83% على أساس سنوي إلى 5.6 مليار درهم بدعم من نمو الأنشطة الرئيسية بما في ذلك قطاع التطوير.

وذكرت المجموعة في فبراير أنها ستستثمر 5 مليارات درهم حتى عام 2027 لبناء مكاتب جديدة ومنشآت للبيع بالتجزئة والضيافة في دولة الإمارات، بعضها ضمن توسعات المركز المالي في العاصمة الإماراتية.

ويعتزم المركز المالي في أبوظبي التوسع بواقع عشرة أمثال عبر ضم جزيرة الريم إلى نطاق سلطته بجوار مقره الحالي في جزيرة المارية.

ويوجد في أبوظبي ثلاثة صناديق سيادية، هي جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار وشركة القابضة (إيه.دي.كيو).