محمد العريان: مصر أمام لحظات حاسمة.. وفرصة واحدة عليها استغلالها

محمد عصام – يرى الاقتصادي محمد العريان أن الاقتصاد المصري شهد تطورات مهمة هذا العام، بعد إتمام صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي.

وقال العريان، في حوار مع قناة سكاي نيوز عربية، إن الاستثمار الإماراتي الضخم حقق أمرين، أولهما تبديد المخاوف بشأن الاحتياطات والديون المصرية، وإتاحة فرصة لإصلاح نظام سعر الصرف.

ووقعت مصر اتفاق مع تحالف يقوده القابضة ADQ لتطوير مشروع رأس الحكمة، تحصل بموجبه على سيولة نقدية تقدر بنحو 35 مليار دولار، تشمل تمويلات عاجلة بقيمة 24 مليار دولار وتنازل عن ودائع إماراتية بالبنك المركزي بقيمة 11 مليار دولار، وهو ما خفف الضغوط على الجنيه المصري مقابل الدولار.

وأضاف ما رأيناه هو تقلص السوق الموازية وانكماشها، وانخفاض سعر صرف الدولار من 70 إلى 50 جنيها، لذلك كانت هذه الاستثمارات مصدات دفاعية مهمة جدا.

وأكد على أن صفقة رأس الحكمة لعبت دورا هجوميا، لأنها ستشمل استثمارات في الإنشاءات، وتوظيف الكثير من الأيدي العاملة، وستخلق الكثير من الوظائف؛ لذلك كانت مفيدة جدا.

ووفقا لبيان صادر عن القابضة ADQ، ستجذب الصفقة استثمارات تقدر بنحو 150 مليون دولار، من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وتطوير المنطقة الممتدة على مساحة 170 مليون متر مربع، بما يشمل إنشاء مطار وفنادق ومراسي اليخوت ومناطق ترفيهية وفق معايير تراعي الاستدامة البيئية؛ لتصبح منطقة الجذب السياحي الأولى على البحر المتوسط.

وشدد على أهمية الاستفادة من الزخم الذي أحدثته صفقة رأس الحكمة للاقتصاد المصري، مضيفا: “أنها لحظات حاسمة يمكنها تحقيق الكثير من الأمور لمصر”.

وتلقت مصر حتى الآن الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة بقيمة إجمالية 15 مليار دولار.

وتوقع وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال تصريحات على هامش اجتماعات الربيع السنوية، استلام مصر الدفعة الثانية من الصفقة خلال الأيام القادم، بقيمة 20 مليار دولار، منهم 6 مليارات دولار ودائع سوف تتنازل عنها الإمارات بالبنك المركزي، وباقي الدفعة سيولة نقدية بالعملة الصعبة.

وذكر صندوق النقد الدولي في بيان المراجعة الأولي والثانية لاتفاق القرض مع مصر، أن صفقة رأس الحكمة، إذ تم استخدمها بحكمة ستخفف الضغوط على ميزان المدفوعات المصري على المدى القريب، وستساعد مصر على إعادة بناء احتياطات نقدية تساعدها في التعامل مع الصدمات المستقبلية.

وشرعت الحكومة المصرية في تنفيذ مشروع رأس الحكمة الذي من المقرر أن ينطلق العمل فيه فعليا بداية 2025، حيث صدر عدد قرارات للمشروع شملت إنشاء منطقة حرة تحت أسم شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية، وإنشاء منطقة استثمارية بالمدينة وإنشاء ميناء تخصصي بحري، مع منح تلك المشروعات الرخصة الذهبية.