رئيس الوزراء: استقرار حقيقي في سوق النقد الأجنبي.. ومتابعة دورية لأسعار السلع

حابي – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، متابعة خطوات وإجراءات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع بصورة دورية، مشددا على أن الحكومة ستواصل متابعة الأسواق من خلال آلياتها وأجهزتها الرقابية المختلفة؛ للتأكد من خفض الأسعار كنتيجة طبيعية لما اتخذته الدولة من الإفراج الفوريّ عن السلع والبضائع من الجمارك، في ظل توافر النقد الأجنبيّ.

وقال مدبولي، في اجتماع عقده مساء اليوم، إن هناك استقرارا حقيقيا في سوق النقد الأجنبي، وأن الجهاز المصرفيّ يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة.

وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إلى أن جميع الشواهد تؤكد وجود انخفاض حقيقي في الأسعار، من خلال رصد الأسواق، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لافتا إلى أنه سيعقد اجتماعا مع مسئولي الغرف والشعب التجارية المختلفة؛ لكي تكون هناك رؤية واضحة عن التعامل خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في ضبط الأسواق وخفض الأسعار.

وقدم الوزير عرضًا بشأن التخفيضات الحالية في السلع المختلفة، سواء في القمح، أو الزيت، أو السكر، أو الأرز، وغيرها من السلع الأخرى، مؤكدا أن الأمر المهم حاليا هو إتاحة جميع السلع في مختلف الأسواق، وبالتعاون مع اتحاد الصناعات، مشددا على الاستمرار في إتاحة كل السلع، وهو ما يسهم في توازن السوق وخفض الأسعار.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، أن استقرار السياسات النقدية، وتوافر النقد الأجنبي، أسهم في ضبط الأسواق وانخفاض الأسعار.

وقال الوكيل إنه إذا كانت سوق التجزئة قد شهدت انخفاضا في الأسعار بنحو 25%، فإن أسواق الجملة انخفضت بنحو 40%، مرجعا ذلك إلى أمرين أساسيين وهما توافر واستقرار النقد الأجنبي، وانخفاض الأسعار العالمية للسلع.

من جهته، قال رئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتور محمود ممتاز: “منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان وحتى الآن، أجرينا جولات ميدانية في مختلف الأسواق والمتاجر، والملاحظة الأساسية التي رصدت أن جميع السلع متوافرة، وهناك استجابة قوية لخفض السعر في عدد من السلع بنسب معقولة من 20 – 25%”، مشيرا إلى استمرار الجولات الميدانية لرصد أية مخالفة، والتعامل معها على الفور.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، تقريرًا بشأن الحملات التي تشنها شرطة التموين لمتابعة الأسواق المختلفة، في إطار العمل على متابعة ما اتخذ من إجراءات خلال الفترة الأخيرة، تسهم في خفض الأسعار.

وشهد الاجتماع الإشارة إلى ارتفاع أسعار كل من الشاي والبن والكاكاو عالميا وهو ما انعكس على أسعارها في السوق المحلية.

كما عرض أمين عام اتحاد الغرف التجارية، الدكتور علاء عز، نتائج جهود الغرف التجارية واتحاد الصناعات ضمن مبادرة الحكومة للخفض العاجل للأسعار تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار إلى تنفيذ الاتفاق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة من 30% إلى 45%، مضيفاً أن انخفاض أسعار القمح أدى لانخفاض أسعار المكرونة كما بدأ انخفاض أسعار الأرز المحلى.

وأضاف عز أنه جار العمل على خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20% من خلال توفير المُستلزمات المُخفضة والتي تُشكل حوالي 50% من التكلفة؛ والتي انخفضت بحوالي 25%.

ولفت إلى أنها انخفضت في عربات الفول والمحال الصغيرة إلى ما بين 5 و7 جنيهات وبدأ الانخفاض في المحال السياحية الى متوسط 10 جنيهات.

ولفت أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن هناك وفرة واضحة لجميع السلع الأساسية وغيرها بعد الافراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار للسلع ومستلزمات الانتاج، وبدأت المنافسة بين المُنتجين والمُستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات.

كما لفت إلى أن انخفاض أسعار الجملة استمر لجميع السلع الأساسية والذي تجاوز 40% في القمح و30% في الدقيق و40% في زيت الصويا والعباد، و28% في زيت الأولين والذرة، و35% في الذرة، وبدأ يظهر الانخفاض تدريجياً في أسعار التجزئة.

وأوضح عز أن أسعار الدواجن استمرت في الانخفاض لتصل إلى سعر 85 جنيها للمستهلك، وأيضاً اللحوم البلدي المشفى لسعر 320 جنيها، واستمر كبار المُنتجين للسلع الأساسية في إصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء ثم بعد عيد الفطر.

وأشار إلى ىخفض الأسعار مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% الى 45% حسب نسبة المكون الأجنبي، وذلك بعد أن أضاف العديد من السلاسل التجارية خفضا إضافيا للمنافسة.

كما لفت إلى أن أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) بدأت أيضا في الانخفاض مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، ومن المتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة نهائياً.

وقال أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها شهدت انخفاضاً مُقارنة بأسعار ما قبل التعويم، تراوح من 15% الى 35% حسب نسبة المُكون الأجنبي بها، متضمنا بعض السلع الهندسية وعددا من ماركات السيارات.

وخلال الاجتماع، استعرض أسامة الجوهري، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، تقريراً تفصيلياً عن مسارات تحرك الأمانة والمتابعات التي قامت بها خلال الفترة القليلة الماضية، وما رصدته من مؤشرات لكفاءة أسواق السلع.

ولفت الجوهري إلى أنه فيما يتعلق بالمتابعة والرصد الميداني لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق مبادرة خفض أسعار السلع، فمن الملاحظ حدوث تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة، وانعكس ذلك نسبيا على أسعار محلات التجزئة حيث سجلت السلع الاستراتيجية انخفاضات مقارنة بالأسبوع الماضي، وذلك ما يتعلق بسلع السكر، والأرز، وزيت الطعام، والفول، والمكرونة، والجبن الأبيض.

وتناول ما رصد من تغيرات في أسعار الأسماك والدواجن، واللحوم، وتداعيات الحملات التي تم اطلاقها من جانب المواطنين لمقاطعة شراء عدد من السلع والمنتجات، وانعكاسات ذلك على حركة أسعار تلك السلع.

وأشار كذلك إلى ما يجري تنفيذه من حملات متابعة مكثفة من جانب الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، للتأكد من مدي التزام أصحاب المخابز السياحية بالأسعار المقررة، والتي تم الإعلان عنها سواء للخبز السياحي أو العيش الفينو.

كما أشار الجوهري إلى المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع، الذي أكد وجود استقرار في أسواق السلع نتيجة لاستقرار أسعارها عالميا وتوافرها بالأسواق.