جي إل إل: السوق العقارية المصرية تضيف 7 آلاف وحدة سكنية بالربع الأول

حمدي أحمد – ذكرت شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية جيه إل إل أن قطاع الوحدات السكنية في مصر سجل بداية قوية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشارت الشركة، في أحدث تقرير لها عن أداء سوق العقارات بمصر، إلى إنجاز أكثر من 7000 وحدة، معظمها ضمن مشاريع التطوير ذات المخططات الرئيسية، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي معروض السوق من الوحدات السكنية إلى حوالي 276 ألف وحدة، ومن المتوقع إنجاز حوالي 24 ألف وحدة خلال الفترة المتبقية من عام 2024.

E-Bank

وذكرت أن أعمال البناء والتسليم شهدت تقدما كبيرا في هذا القطاع، حيث شرع العديد من المطورين في تدشين مشاريع جديدة والإعلان عن خطط للتوسع، لاسيما في القاهرة الجديدة وتوسعتها القادمة شرقا، ومن بين المشاريع البارزة المرتقبة مشروع “آت إيست” الذي تطوره شركة الأهلي صبور في مدينة المستقبل ومشروع “ذا كريست” الذي تطوره شركة الكازار للتطوير العقاري في القاهرة الجديدة.

وتابعت: “على الرغم من أن تخفيض سعر الجنيه منح المقاولين والمطورين العقاريين إحساساً بالاستقرار وساهم في توضيح الرؤية فيما يتعلق بالتسعير واستراتيجيته، دفعت الارتفاعات الضخمة في أسعار الفائدة ومعدلات التضخم بعض المشترين إلى توخي مزيد من الحذر عند اتخاذ قرارات الشراء”.

ولفت التقرير إلى أن السوق الثانوية شهدت ارتفاعا غير مسبوقا في أسعار البيع، حيث تصاعدت الأسعار بشدة في وقت قصير لتصل الزيادة إلى نحو 83% سنوياً في مدينة السادس من أكتوبر و95% في القاهرة الجديدة، كما شهدت أسعار الإيجارات زيادة سنوية حادة بواقع 42% في السادس من أكتوبر و43% في القاهرة الجديدة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

من جهته، قال أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل مصر، إن العقارات محركاً رئيسياً للاقتصاد، وركيزة أساسية في مسيرة النمو بمصر.

وأضاف سامي أنه في ظل السياسات الحكومية المشجعة التي تستهدف تحفيز الاقتصاد وما صاحبها من استقرار أكبر في سعر العملة، من المتوقع أن يشهد السوق توسعاً كبيراً خلال الفترة القادمة؛ حيث يستعد المستثمرون المحليون والدوليون وملاك المنازل والأطراف المعنية بالقطاع العقاري لجني المكاسب خلال هذا العام في ظل استمرار وتنامي التدفقات الرأسمالية والاستثمارات الكبرى في البينة التحتية.

وتابع: “لا تزال النظرة المستقبلية طويلة المدى لسوق العقارات في القاهرة إيجابية بفضل تجدد الثقة في الاقتصاد المصري واستمرار الطلب على أنواع متنوعة من فئات الأصول العقارية”.

الرابط المختصر