العربية نت – واصلت مستويات السيولة (عرض النقد ن3) في منظومة الاقتصاد السعودي نموها القوي لتبلغ قمتها بنهاية شهر مارس 2024، عند مستوى 2.823 تريليون ريال، وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”.
وذكر البنك المركزي، أن السيولة المحلية سجلت نمو بنسبة 8.3% أو 215 مليار ريال منذ بداية العام حتى نهاية مارس، بعد أن ارتفعت من مستوى 2.608 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2023.
وحققت مستويات السيولة نموا شهريا تقدر نسبته بـ 2.5% أو 67.55 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه بنهاية شهر فبراير من نفس العام عند مستوى 2.756 تريليون ريال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وجاء هذا النمو في الارتفاع الحاصل بإجمالي عرض النقود (ن3) إلى ارتفاع “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة تمثل نحو 49.8% تقريباً، وبقيمة بلغت 1.407 تريليون ريال، حيث حققت نمواً سنوياً بأكثر من 52.72 مليار ريال تقريباً، وبنسبة ارتفاع تُقدر بـ 3.9% مقارنة بـ1.354 تريليون ريال بنهاية شهر مارس 2023.
وحققت “الودائع تحت الطلب” نمواً شهرياً تقدر نسبته بـ 4.4% أو 59.86 مليار ريال، مقارنة بـ1.347 تريليون ريال، بنهاية شهر فبراير 2024.
وارتفعت “الودائع الزمنية والادخارية” التي تعد ثاني أكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود بنسبة مساهمة تمثل نحو 29.9% تقريباً، وبقيمة بلغت نحو 843.248 مليار ريال، حيث حققت نمواً سنوياً بقيمة تجاوزت الـ 144 مليار ريال، وبنسبة ارتفاع تُقدر بـ 20.7% مقارنة بـ 698.436 مليار ريال بنهاية شهر مارس من العام 2023.
كما نمت على أساس شهري بنسبة 0.6% وبقيمة ارتفاع تجاوزت 4 مليارات ريال، مقارنة بـ 838.533 مليار ريال بنهاية شهر فبراير 2024.
وساهم “النقد المتداول خارج المصارف” في إجمالي عرض النقود بنحو 8.1% تقريباً، وبقيمة بلغت 227.491 مليار ريال، ليرتفع سنوياً بأكثر من 19.938 مليار ريال تقريباً وبنسبة نمو سنوية تُقدر بـ 9.6%، مقارنة بـ 207.553 مليارات ريال بنهاية شهر مارس 2023.
كما حققت نمواً شهرياً يُقدر بـ4.4%، وبزيادة بلغت أكثر من 9.514 مليارات ريال، مقارنة بـ 217.976 مليار ريال بنهاية شهر فبراير 2024.
في حين سجلت “الودائع الأخرى شبه النقدية” بنسبة مساهمة في الإجمالي تمثل نحو 12.2% تقريباً، وبقيمة بلغت 345.892 مليار ريال.
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من؛ ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.