مناقشات حول تعديل تاريخ حق المشاركة في شراء دين القلعة

بين هيئة الرقابة المالية والشركة.. واستمرت حتى مثول الجريدة للطبع

المنصور- سيارات
aiBANK

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ علمت جريدة حابي أن مناقشات امتدت حتى مثول الجريدة للطبع، بين هيئة الرقابة المالية وشركة القلعة للاستثمارات المالية حول فكرة تعديل تاريخ من لهم الحق من حاملي أسهم الشركة في المشاركة بعملية شراء ديون القلعة عبر شركة QHRI، والمحدد بنهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الماضي الموافق 7 مايو.

الهدف توسيع الفرص أمام المستثمرين.. والعائق سقوط الحق عن بائعي السهم على أساس 7 مايو

E-Bank

تأتي المناقشات على خلفية مطالبات بعض صغار المساهمين لتعديل موعد استحقاق المشاركة في عرض شراء ديون القلعة، من خلال إتاحة موعد في تاريخ لاحق للإعلان عن تفاصيل عرض شراء الديون، وبما يسمح باتخاذ قرار مناسب.

وفي المقابل، تتعارض هذه المناقشات مع مصالح صغار المساهمين الذين ضمنوا –وفقًا للشروط التي تضمنها الإفصاح- حق المشاركة في عرض شراء الديون من حاملي الأسهم حتى نهاية جلسة 7 مايو، وباعوا أسهمهم بعد هذا التاريخ.

ومن المعروف أن شركة القلعة أفصحت يوم الثلاثاء الماضي عن تلقي خطاب بتاريخ 25 ابريل الماضي من شركة QHRI تعرض فيه شراء المديونية المستحقة لأي من مقرضي شركة القلعة بموجب عقد القرض المشترك المبرم في 1 فبراير 2012 بمبلغ 325 مليون دولار، فيما بين شركة القلعة ومجموعة من البنوك والمؤسسات المالية، مقابل مبلغ يعادل 20% من رصيد أصل القرض المشترك الخاص بكل هؤلاء المقرضين، واجبة السداد بالدولار الأمريكي في الحساب البنكي الدولي الذي يتم اختياره من قبل البنوك والمؤسسات المالية القابلة للعرض، وفقًا للشروط المحددة منها للموافقة على بيع هذه المديونية.

ووفقًا لذلك، تحل شركة QHRI كدائن محل هؤلاء المقرضين القابلين لعرض شراء المديونية في جميع المبالغ المستحقة وفقا لعقد القرض المشترك، علمًا بأن هذه الشركة تم تأسيسها وفق قوانين جذر العذراء البريطانية BVI عن طريق كل من الدكتور أحمد هيكل وهشام الخازندار وكريم صادق لهذا الغرض، وتبلغ نسبة مساهمتهم وأطرافهم المرتبطة بشركة القلعة 23.487%، منها 25.7 مليون سهم عادي و401.7 سهم ممتازة.

وقالت الشركة في البيان أنه حرصًا على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص لجميع مساهمي شركة القلعة، سوف تتيح شركة QHRI لكل من مساهمي شركة القلعة ذات الفرصة للمشاركة في عرض شراء الدين، بنسبة حدها الأقصى نسبة ملكية كل مساهم في رأسمال شركة القلعة، وذلك لمالك السهم ومشتري السهم بنهاية جلسة تداول يوم 7 مايو الجاري.

وقالت القلعة إنها أخطرت مقرضيها المشاركين في القرض المشترك بعرض شراء الدين، وأنه لاقى بالفعل قبول بعض المقرضين، علمًا بأن حصة هؤلاء بلغت 230.99 مليون دولار، موزعة بواقع 131.4 مليون دولار أصل القرض و99.57 مليون دولار فوائد وذلك في 31 ديسمبر 2023، من إجمالي مبلغ القرض المشترك، وذلك بعد أن تم توقيع عقود تسوية وإعادة هيكلة للمبالغ المتبقية من المقرض المشترك مع البنوك المصرية والمصرف العربي الدولي بتاريخ 8 إبريل الماضي.

وقامت القلعة بتسوية كامل مديونيتها مع أربعة البنوك محلية هي بنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلي الكويتي والبنك العربي الإفريقي الدولي، مقابل 4.5 مليارات جنيه من خلال الحصول على 239.1 مليون سهم تمثل نسبة 17.68% من أسهم شركة طاقة عربية، مع الاحتفاظ بحق إعادة شرائها خلال خمسة أعوام، وحق البنوك في إعادة بيعها لشركة القلعة في العام السادس، بالإضافة إلى قطعة أرض مسجلة مساحتها 60.127 متر مربع على النيل بمنطقة التبين، إلى جانب تعويضات عن تغيرات سعر الصرف وتذبذبات أسعار البورصة عن السعر المتفق عليه.

وأضحت القلعة في هذا الإفصاح، أنها وقعت وشركاتها المرتبطة أيضًا اتفاقًا لإعادة هيكلة وتسوية مديونياتها للمصرف العربي الدولي تسدد بموجبه 184 مليون دولار على أقساط تمتد من 2024 حتى 2033 بفائدة تعادل سعر SOFT، وبمجموعة ضمانات معززة.

الرابط المختصر