حسن مبروك: التمويل الصناعي يحفز شهية الاستثمار بين البنوك والشركات
التعاون بين الجهات المانحة والمصدرين يكون في إطار الشراكة عن كل عملية
محمد أحمد _ نبّه حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن دخول شركات الخدمات المالية على مضمار التمويل الصناعي سيثير شهية الاستثمار لدى العديد من البنوك وشركات الاستثمار، خاصة مع الأرباح المتوقعة من عائد التصدير.
وأوضح مبروك، والذي يشغل أيضًا منصب مدير عام مصانع شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية، في تصريحات لجريدة حابي، أن التعاون بين الجهات المانحة والمصدرين سيكون في إطار الشراكة عن كل عملية.
ورحب بتوفير كيانات الخدمات المالية حلولًا تمويلية لتدبير احتياجات المصدرين من المواد الخام ومدخلات الإنتاج لدعم العمليات التصنيعية بغرض التصدير.
وأكد أن الشركات المصرية ترغب في التعاون مع كيانات الخدمات المالية، عبر إيجاد صيغة توافقية تضمن تحقيق الفائدة للطرفين وإستدامة التمويلات الدولارية وتنفيذ إستراتيجية الدولة بالوصول إلى 145 مليار دولار صادرات.
ونوّه إلى أن هذه الخطوة ستدعم الصادرات المصرية بشكل كبير، عبر إتاحة حلول تمويلية للشركات الراغبة في التصدير، خاصة أنها لا تمتلك مخصصات مالية تدعم أداءها التصديري.
ولفت إلى أن ارتفاع سعر الفائدة في البنوك يمثل أزمة مزمنة أمام الشركات، وأن شروط الحصول على القروض أصبحت تعجيزية وتتطلب ضمانات مبالغ فيها، فضلًا عن تأخير صرفها في حال الموافقة عليها، خاصة للشركات المكبلة بالديون.
وشدد مبروك، على ضرورة عقد اجتماعات مع الشركات لتحديد الاحتياجات التصديرية والشروط والإجراءات، حتى تحقق أكبر قدر من الاستفادة وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
ولفت إلى أن المنتجات المحلية المعدة للتصدير تعتمد على نسبة من المدخلات المستوردة، منوهًا إلى صعوبة تدبيرها في ظل تذبذب سعر الصرف، فيما شدد على أهمية ضمان استدامة المخصصات المالية لتوفيرها .
معوقات في صرف المساندة التصديرية خاصةً في الدول الإفريقية
وألمح رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات، إلى وجود معوقات في صرف مخصصات رد أعباء التصدير خاصةً في الدول الإفريقية، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول مع شركات التأمين المختصة لصرف مستحقات المصدرين من تلك الدول .
ولفت إلى أن الشركات توجهت لتحويل جزء كبير من الطاقات الإنتاجية نحو التصدير، خاصةً بعد أزمة ندرة النقد الأجنبي، مشددًا على ضرورة استدامة توافر الدولار وفتح اعتمادات مستندية وسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع والمنتجات بالموانئ.
