خالد أبو المكارم: تمويل شركات الاستثمار المباشر للمصدرين خطوة غير تقليدية

محمد أحمد _ يرى خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن توجه شركات الاستثمار المباشر لتمويل المصدرين خطوة غير تقليدية، وإن كانت القيم التمويلية محدودة، إلا أنها بداية مبشرة على طريق التطبيق.

وتعتزم شركة بلتون القابضة للاستثمارات BIH، إطلاق منصة حلول تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لتلبية احتياجات الشركات المصرية ذات أنشطة التصدير القوية بمختلف أحجامها.

وأكد أبو المكارم، والذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة مكارم تكس، في تصريحات لجريدة حابي، على أنها سابقة هي الأولى من نوعها، خاصة مع عدم توجه شركات القطاع الخاص إلى هذا الاستثمار من قبل.

تشجع البنوك والمؤسسات الاستثمارية على التوجه لهذا الاستثمار

ومن ناحية أخرى، قال إن هذه الخطوة تشجع العديد من الجهات المانحة مثل البنوك والمؤسسات التمويلية على التوجه إلى هذا الاستثمار، بما يزيد من التنافسية لصالح المصدرين.

وتوقع ارتفاع الصادرات المصرية إلى أكثر من 35 مليار دولار خلال العام الحالي بزيادة 12% عن العام الماضي، منوهًا إلى أن الكيماويات تمثل 20% من إجمالي حجم التصدير.

وأرجع أبو المكارم، هذا الارتفاع المرتقب إلى تحسن أداء بعض أنواع الصادرات خاصة الكيماوية خلال الربع الثاني من العام، وذلك بعدما تراجعت خلال الربع الأول نتيجه انخفاض الأسعار العالمية لمنتجات الأسمدة .

وقدّر نسبة تراجع استيراد الأسمدة بنحو 60% خلال العام الماضي، بدعم من برنامج إحلال الواردات واستخدام المنتج المحلي بديلًا عن المستورد وسد الفجوة.

ولفت أبو المكارم، إلى أهمية تسهيل الإجراءات التمويلية لتتناسب مع قدرات المصدر، بما يسهم في تقديم دعم حقيقي لزيادة حجم الصادرات المصرية.

وشدد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية على ضرورة عدم المبالغة في العائد المنتظر من هذه الصفقات، خاصة أن الفائدة البنكية تصل إلى 30%، ما يصعب من ضخ استثمارات جديدة بسبب زيادة التكلفة، والتي تحد من القدرة التنافسية.

وطالب بأن تكون الفائدة رمزية خلال المرحلة الأولى حتى يكون لها جدوى اقتصادية، مع رفع سقف التمويلات لتشمل جميع القطاعات التصديرية.

وفي سياق قريب، لفت أبو المكارم إلى محدودية المبادرة التمويلية 15% المخصصة لقطاعي الزراعة والصناعة، نظرًا لعدم مناسبتها لجميع القطاعات الإنتاجية مع وجود سقف محدد للإقراض .

وفي مارس الماضي، أطلقت وزارة المالية مبادرة لتقديم تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، عبر إتاحة 120 مليار جنيه وبفائدة 15%، استكمالًا لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية 11%؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك.

وفي سياق آخر، يرى أن هناك معوقات أخرى تواجه المصدرين، متمثلة في عدم رد صندوق دعم الصادرات المساندة التصديرية بالقيمة المناسبة، إلى جانب تأخر صرفها، مشيرًا إلى أنها لا تصنف ضمن الأرباح.

ونوّه إلى أن المصدر لا يتحصل عليها نقدًا وإنما ترد في صورة ضرائب أو تأمينات أو أجور أو لشراء مستلزمات الإنتاج، وسط ارتفاع تكلفة النقل والشحن بما يضاعف من الأعباء .