عاطف الشريف: التعويم فتح شهية المستثمرين على صفقات الدمج والاستحواذ

أحمد عبد الرحمن _ قال عاطف الشريف رئيس البورصة المصرية الأسبق، والشريك والمؤسس لشركة الشريف للاستشارات المالية والمحاماة، إن نشاطي الدمج والاستحواذ تراجعا في العالم ومصر عام 2023، وانخفضت قيمة إجمالي المعاملات المبرمة على مستوى العالم إلى نحو 2.9 تريليون دولار.

أضاف الشريف في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن نشاطي الدمج والاستحواذ تراجعا خلال العام الماضي في مصر ليسجلا نحو 3.5 مليارات دولار تقريبًا عبر تنفيذ 139 صفقة.

ورجح رئيس البورصة المصرية الأسبق، تحسن الظروف الاقتصادية خلال العام الجاري بعد قرار التعويم المتخذ من قبل الحكومة المصرية، إذ يعتبر من القرارات الداعمة والدافعة للاقتصاد المصري، والذي بدوره قام بجذب العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية لنظرتهم الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري.

وأشار الشريك المؤسس لشركة الشريف إلى أن التوقعات الإيجابية تسيطر على نشاط الدمج والاستحواذ في السوق المصرية خلال العام الجارى، بعد الإعلان عن نجاح مصر في توفير حصيلة دولارية تساعدها في سد الفجوة بين سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمية والموازية، والذي يعتبر التحدي الأكبر أمام القضاء على التضخم والسيطرة على الاقتراض والعجز الكلي للموازنة العامة وتخفيض الدين العام.

وأوضح أن السوق المصرية شهدت العديد من صفقات الدمج والاستحواذ المبرمة والتي زادت حاليًا، لافتًا إلى ارتفاع القيمة الإجمالية لهذه الصفقات بنسبة جيدة مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي.

ويرى أن الاقتصاد المصري يظل قادرًا على تخطي الأزمة الراهنة بآفاق واعدة وهناك العديد من الفرص المرشحة للرواج في عمليات الاستحواذ، ويأتي القطاع المالي غير المصرفي في المرتبة الأولى، يليه القطاع العقاري، ثم السياحي، وإدارة الموانئ، ويحل القطاع الصناعي في المرتبة الرابعة، وخامسًا قطاع الزراعة والأسمدة.

وأضاف رئيس البورصة المصرية الأسبق، إن قطاع التعليم يحتل المرتبة السادسة، ثم قطاع الرعاية الصحية، وأخيرًا قطاع الاتصالات.

وشدد على ضرورة الاستفاده من البنية التحتية الضخمة التي أقامتها الحكومة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل تنويع وجذب الاستثمارات.

وعن محل الاهتمام الأكبر لعمليات الاستحواذ في القطاعات المصرية للمحليين أم الأجانب، لفت الشريف إلى أن المشاريع المصرية تمكنت بمختلف قطاعاتها علي اجتذاب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات ومنها قطاع طاقة الرياح.

وقال إن مجلس الوزراء المصري أعلن في مايو الماضي تسلم شركتي سكاتك النرويجية وأوراسكوم للإنشاءات المصرية أراضي لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء وطاقة الرياح في مدينة سوهاج بجنوب مصر، بقدرة إجمالية 8 جيجاوات، وباستثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 9 مليارات دولار، وذلك بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها بين المطورين، وهما الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال فعاليات مؤتمر COP27.

وقال إن صندوق مصر السيادي (TSFE) كمستثمر محلي -من خلال صندوقه الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية- استحوذ على بعض الشركات في مجال خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، وخدمات توزيع وتجارة الأدوية في البلاد.

وفي قطاع التعليم، نوه إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أعلن عن إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، بهدف اقتناص الفرص الاستثمارية في قطاعات التطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية والمشروعات الغذائية والزراعية والصناعية، حيث ضخت استثمارات بقيمة 1.3 مليار دولار للاستحواذ على جزء من حصص الدولة في شركات حكومية.

وتابع: «إن أبرز هذه الشركات هى أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ومصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية».

وقال إن الصندوق السيادي السعودي قدم من خلال شركته السعودية المصرية للاستثمار، عرضًا للاستحواذ على شركة سيرا للتعليم، وهي أكبر شركة خاصة في قطاع الخدمات التعليمية في مصر، موضحًا أنه أول عرض استحواذ يتقدم به الصندوق منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 7 مارس 2024.

وفي قطاع العقارات، قال إن صفقة رأس الحكمة تعد أكبر صفقة استثمار اجنبي مباشر في تاريخ مصر، وبموجبها استحوذت شركة القابضة في أبوظبي على مشروع رأس الحكمة الواقع على الساحل الشمالي لمصر، حيث تم تخصيص 170 مليون متر مربع لصالح المشروع، الذي يتضمن أيضًا بناء ميناءين بحريين ومطار دولي، وبلغت قيمة الصفقة التي تم التوصل إليها نحو 35 مليار دولار.

وحول المستوى المحلي أكد أن التعويم الأخير فتح شهية المستثمرين على صفقات الدمج والاستحواذ ، وبدأت الشركات الصناعية كبيرة الحجم الراغبة في تعميق التصنيع المحلي عرض الاستحواذ كليًّا على مشروعات صغيرة تصنع نفس المنتج، أو جزئيًّا من خلال شراء جزء من أسهمها.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤهلة للتكامل مع الكيانات الكبيرة لتقليل فاتورة الاستيراد

وأشار إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤهل للتكامل مع المشروعات الكبيرة لتقليل فاتورة الاستيراد، مضيفًا أنه في الوقت ذاته يحتاج إلى شركاء قادرين على تنمية حجم أعمال الشركة والتوجه نحو التكاملية مع المشروعات الكبيرة، يمكنها من تحقيق المستهدف خلال العام الجاري.

وفيما يتعلق بعمليات الاستحواذ في القطاع الحكومي خلال الفترة الحالية، قال إنها تتم وفقًا لمنشور إعداد موازنة العام المالي المقبل 2024/2025 ، وبناء علي تقرير متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية عن خطط الدولة لتحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات التي تساعد على تنمية الموارد وفعالية الإنفاق ودعم النمو والتشغيل واستعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.

وتابع: “يستهدف التقرير تحقيق نحو مليار إلى مليار ونصف دولار من الطروحات الحكومية خلال العام الحالي، ويتضمن ذلك التخارج من 35 شركة تعمل في قطاعات متنوعة، تشمل البنوك، والنفط والبتروكيماويات، والعقارات، والتأمين، والموانئ والأدوية حتي النصف الأول من عام 2024”.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف طرح عدد من المشروعات خلال يونيو المقبل، منها توليد الطاقة من الرياح وبناء محطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف.

وقال إن هناك العديد من المشاريع التي تعتزم الحكومة المصرية حسم موقفها أو عرضها للاستثمار، وذلك من خلال الطرح في البورصة المصرية أو العرض على مستثمرين إستراتيجيين.

ونوه إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت أنها تعتزم الانتهاء من تجهيز شركتين تابعتين لها قبل نهاية يونيو 2024، وهما شركتان تابعتان للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وهما (شركة مصر للمستحضرات الطبية، وتنمية الصناعات الكيماوية (سيد) حيث تضم الشركة القابضة للأدوية 9 شركات تابعة، بينها 5 شركات مدرجة في البورصة المصرية هي (النيل، وممفيس، والقاهرة، والعربية، والإسكندرية).

وأضاف أن الوزارة تحتفظ بكامل ملكيتها في 4 شركات هي (العبوات والمستلزمات الدوائية، والنصر للكيماويات، ومصر للمستحضرات الطبية، وتنمية الصناعات الكيماوية «سيد»).

وتابع: «إنه أيضًا تم الإعلان في مطلع فبراير عام 2024 عن البدء في تلقي العروض النهائية لبيع حصة من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية».

وأشار إلى أنه تم طرح شركة الأمل للبلاستيك المملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من صفقة بيع حصة في الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية «وطنية» خلال العام الجار 2024.

وأوضح أنه تم الإعلان عن التوجه لحسم مصير صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الطاقة من الرياح خلال العام الحالي 2024، حيث قامت الدولة بعملية طرح تنافسي على المستثمرين، وذلك من خلال حصول المستثمر على حق انتفاع لأرض المشروع والمحطة لمدة 25 عامًا فقط وتعود بعدها المحطة وأرض المشروع للدولة.

وعن خطط شركة الشريف للاستشارات والمحاماة خلال الفترة القادمة، قال إنه على المستوى الدولي، سيتم افتتاح فرعي المكتب بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فضلًا عن العمل على جذب استثمارات عربية وأجنبية، والنظر في بعض العروض المقدمة للشركات مع بعض المكاتب العربية والدولية.

نجهز لسبعة طروحات خلال العام منها 3 في بورصة النيل بنشاط عقاري وصناعي

وعلى المستوى المحلي، كشف عن افتتاح فرعين داخليين، بجانب التجهيز لسبعة طروحات خلال العام منهم ثلاثة في بورصة النيل بنشاط عقاري وصناعي، والأربع شركات الأخرى في البورصة في مجالات الطاقة النظيفة، والصناعة، وزراعة وتصدير الموالح.

وأكد على القيام بالعديد من التسويات المصرفية لكثير من العملاء المتعثرين بسبب الأحوال الاقتصادية المستحدثة.

نستعد لتنفيذ 4 استحواذات وعمليتي اندماج خلال الفترة المقلبة

وعن الجديد لدى شركة الشريف للاستشارات والمحاماة، وصفقات الاستحواذ، قال إنه بجانب التخطيط لتأسيس شركات جديدة وتوفيق أوضاع شركات أخرى قائمة، نقوم في الفترة المقبلة بأربع عمليات للاستحواذ واثنتين للاندماج (بين شركات مقيدة وأخرى غير مقيدة).

المكتب في المراحل النهائية لإتمام صفقة استحواذ على شركة تكرير زيوت

وأشار الشريك والمؤسس لشركة الشريف للاستشارات المالية والمحاماة إلى أن الشركة في المراحل النهائية من إتمام صفقة استحواذ على شركة تكرير زيوت.