السيسي: 300 مليار جنيه تكلفة محطات رفع المياه إلى الأراضي الزراعية المستصلحة

أ ش أ – أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية دور القطاع الخاص في التنمية، وقال إن “القطاع الخاص أمر مهم جدا على ضوء معدلات الأداء المتقدمة والكفاءة في الإدارة، والتي هي محل اعتبار في أي عمل يقومون به”.

وأوضح الرئيس السيسي، في مداخلة اليوم الإثنين خلال حفل افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، والذي يقع على امتداد طريق محور (روض الفرج – الضبعة الجديدة)، أن الدولة تلعب دورا مهما في التنمية، حيث تتصدى للتحديات التي تواجه المشروعات التنموية.

وأشار إلى أن الدولة واجهت العديد من التحديات، من بينها كيفية الاستخدام الأمثل للمياه والسيطرة عليها حتى لا تستخدم بشكل جائر، ومن أجل تقديم أكبر خدمة في مجال الزراعة.

 المياه لا تتوفر ببساطة ولابد من الاستفادة من كل نقطة منها

ونبه الرئيس السيسي إلى أن المياه لا تتوفر ببساطة ولابد من الاستفادة من كل نقطة مياه، وتطوير نظم الزراعة والري، واستخدام التقاوي والبذور المناسبة، مشيرا إلى أن مياه الصرف بعد إعادة معالجتها تستخدم في زراعة محاصيل مناسبة لاستخدام هذه المياه بشكل أكثر كفاءة.

وأكد الرئيس السيسي أهمية المشروع وآليات العمل فيه مع الوضع في الاعتبار أهمية القطاع الخاص؛ لأن إدارته للمشروعات متقدمة وناجحة وتبقى محل اعتبار في أي عمل يقومون به، وأن للدولة دورا مهما تقوم به، حيث تتصدى للتحديات.

وقال إن الدولة تصدت في هذا المشروع للتحديات، حيث جهزت الأراضي الخاصة بالمشروع حتى تصل إلى مرحلة الإنتاج في مجال الزراعة التقليدية.. مضيفا “إنني هنا لا أتحدث عن زراعات ذات تكلفة عالية، فالزراعات التقليدية تعتمد على المياه الجوفية في هذا المشروع، وقد واجهتنا تحديات، ومن بينها كيفية السيطرة على هذه المياه ومنع الاستخدام الجائر لها”.

وطالب الرئيس السيسي، المستثمرين بضرورة مناقشة قضية استخدام المياه، واستدرك قائلا “إن المياه لدينا في مصر ليست متوفرة بهذه البساطة، ولو أردنا أن نستفيد من كل نقطة مياه فإننا نحتاج إلى تطوير نظم الري والزراعة واختيار التقاوي والبذور المناسبة للاستخدام”.

وقال الرئيس السيسي إن تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعي لاستخدامها مرة أخرى ينتج عنه ارتفاع نسبة الملوحة التي لا تنسجم مع بعض المحاصيل الزراعية التي تحتاج إلى الري بمياه النيل والآبار لزراعتها بجودة عالية، مطالبا بتدخل وزارة الزارعة والباحثين والشركات العالمية لمعالجة هذه المشكلة.

وأضاف أن هذه المشكلة تعد من أحد التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة في ظل تنامي عدد السكان الذي وصل إلى 106 ملايين نسمة، بالاضافة إلى تواجد 9 ملايين ضيف داخل مصر، مشيرا إلى أن مصر تواجه تحديا كبيرا في مسألة توفير المياه التي تكلف الدولة مبالغ ضخمة من أجل إنشاء محطات لتحلية المياه.

وأوضح أن استثمارات الدولة عالية جدا من خلال الجهود التي تبذلها لتوفير مياه الري للمحاصيل الزراعية، في حين أن هناك دولا أخرى تعتمد فقط على مياه الأمطار في ري المحاصيل، مؤكدا أن هذه الجهود تساهم بشكل كبير في زيادة الرقعة الزراعة.

ولفت الرئيس السيسي إلى أهمية شبكة الطرق الكبيرة التي أنشئت في الضبعة ووادي النطرون / العلمين الجديدة – والتي انتقدها البعض- وهي الآن تسهم إيجابيا في نقل المحاصيل الزراعية من إنتاج هذا المشروع الكبير لكي تصل إلى الأسواق.

وأكد أهمية وجدوى استخدام نظم الري الحديثة قائلا:إنه لو زرع الفدان بالغمر فإنه يحتاج كمية مياه أكثر ولكن بنظم ري حديثة يحتاج الفدان إلى كمية مياه أقل، ولو تم زراعته بالصوب يحتاج إلى مياه أقل ، ولو تم زراعته بنظم أكثر تطورا مثل الهيدروبونيك يحتاج الى مياه أقل وأقل .

وأضاف أن متر المياه ليس له تكلفة على المزارع عند الزراعة بالغمر، ولكن بالتنقيط ستكون التكلفة أكبر، ومن خلال الزراعة بنظام الصوب ستكون أكبر وبنظم “الهيدروبونيك” أكبر بكثير، مؤكدا حاجة مصر الشديدة إلى المياه وفي الوقت نفسه أهمية تحقيق أكبر انتاج زراعي بالمياه المتاحة.

وتابع: ” لو لدينا مياه تكفي زراعة 100 مليون فدان، كنا سنتحرك لزراعتها ولكن ليس لدينا ذلك” مضيفا: “أنا أتحدث عن فكرة استخدامات المياه لكن هناك عوامل أخرى في هذا الموضوع”.

وقال الرئيس السيسي، إن هناك العديد من الزراعات نستطيع زراعتها بنظم “الهيدروبونيك”، فبدلا من زراعة 100 ألف فدان قمح بطرق الري العادية ، نستطيع زراعة 400 ألف فدان محاصيل أخرى بنظم الري الحديثة.

وأوضح أن الدولة تعمل على استغلال كل نقطة مياه متاحة أفضل استغلال من خلال إخراج أفضل وأغلى إنتاج من خلالها، موضحا: “إننا نستطيع تصدير إنتاج عائد 400 ألف فدان محاصيل أخرى، ومن عائد بيعها نستطيع شراء ما نحتاجه، وهذا هو وجهة نظر الدولة من خلال توسيع الصوب الزراعية على الرغم من أنها لا تستطيع إنتاج الزراعات كافة”.

وتحدث السيسي عن جهاز يستطيع التحكم في الدورة الزراعية لمنتجاته وعن قدرة الدولة في السيطرة على نظم في الإنتاج الزراعي، لا يتحدث عن المزارع الصغير الذي يمتلك 10 أفدنة.

وقال الرئيس السيسي إنه تم خلال العرض الحديث عن 12 ألف جهاز ري محوري، وإن تكلفة الجهاز تقارب 80 ألف دولار (أي جمالي نحو مليار دولار) ، مشيرا إلى أن سيتم افتتاح مصنع خلال أيام قليلة سيعمل على تقليل هذه التكلفة بنسبة 70%، فضلا عن توفير العمالة.

وأضاف الرئيس أن الهدف من زيادة المشروعات هو تحقيق المكاسب وتوفير فرص عمل للشباب، موضحا أن افتتاح مشروعات ذات مكسب قليل لكنها توفر فرص عمل للشباب يجعلها ذات أهمية كبيرة وإنجازا للدولة، وأن هذا يعد ربحا غير منظور حيث يتم توفير فرص عمل وبالتالي تستطيع العديد من الأسر العيش من هذه الوظائف.

وشدد على ضرورة أن تكون المشروعات ذات ربحية حتى لو كانت محدودة مع تجنب الخسائر، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تجهيز الأراضي الزراعية وبعد ذلك يتم إسنادها للقطاع الخاص لزراعتها، مؤكدا دور القطاع الخاص في مساعدة الدولة في الاستصلاح الزراعي وأنها تعول عليه الكثير في ذلك.

وطالب السيسي بتقديم أسعار عادلة للمشروعات من قبل القطاع الخاص والالتزام بالمسارات التي تحددها الدولة في الزراعة وكميات المياه حتى لا يكلف الدولة أموالا كثيرة، منوها إلى جهود الدولة في إقامة محطات مياه ومحطات رفع لنقل المياه إلى المزارع المستصلحة حديثا وتبعد عن الدلتا، موضحا أن الالتزام بتعليمات الدولة في هذا المجال يجعل هناك قدرة على زراعة أضعاف المساحات الموجودة.

إنشاء مجمعات صناعية لتعظيم دور التصنيع الزراعي

ولفت إلى أهمية التصنيع الزراعي للاستفادة من ربحية المحاصيل لأقصى درجة ممكنة.. وضرب الرئيس مثالا بالاستفادة من محاصيل البرتقال عن طريق عصرها وبعد ذلك تحويل قشر البرتقال لأعلاف، مشيرا إلى أن هذا يؤدي إلى تعظيم الاستفادة من الزراعات، مؤكدا أن الدولة تعمل على إنشاء مجمعات صناعية بجوار الأراضي الزراعية لتعظيم دور التصنيع الزراعي.

وحول مخلفات المدابغ، قال الرئيس السيسي إن هناك مخلفات للجلود يتم التخلص منها في مناطق تضر البيئة وتخلف أثارا سلبية، مؤكدا ضرورة بناء مصنع يقوم بمعالجة هذه المخلفات وتحويلها إلى منتج.

وأضاف: “أتحدى أي فرد في القطاع الخاص أن يقوم بعمل مشروع في نفس المستوى الذي نفذناه بتكلفة أقل مننا”، مشيرا إلى أن استصلاح وزراعة مليوني فدان كان من الممكن طرحها على القطاع الخاص ولكن تكلفة استثماراته لن تكون أقل مما قمنا به.

ونوه إلى أن الهدف من عمل شبكة طرق لخدمة كل الأراضي الزراعية هو خدمة مشروعات مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واستدرك قائلا ” إن تكلفة الفدان 400 ألف جنيه بنية أساسية لأن البنية الأساسية يتم عملها بشكل مركزي للمشروع لخروجه للنور”.

ولفت إلى أن مشروع توشكى يحوي 900 ألف فدان وهو متواجد منذ 25-30 عاما لكن لم يتم زراعته وتم طرح جزء منه للقطاع الخاص لكن المستهدف لم يتحقق، وأن دخول الدولة بجدية سيحقق الهدف وهذا متاح أيضا للقطاع الخاص.

رفع المكون المحلي وزيادة الصادرات ضرورة لتقليل الاعتماد على الدولار

وأكد الرئيس السيسي أهمية رفع المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الدولار، وقال إن الصوامع الزراعية بالمنطقة الصناعية طرحت تحديا في مسألة توفير الدولار،فإذا أردنا تجاوز مشكلة الدولار في مصر لابد من زيادة المنتج المحلي لكي يغطي المتطلبات، أو زيادة الصادرات الزراعية والصناعية إلى الخارج.

وضرب مثلا على ذلك بمسألة إنشاء صوامع للتخزين بالجنيه المصري وبالاعتماد على المكون المحلي، وقال: “أكدت استعدادي للتعاقد مع أي جهة تنفذ إنشاء الصوامع بالعملة المحلية، وتحدثنا في صوامع سعة 500 ألف طن ووافقنا على ذلك، وزادوا المكون المحلي حتى لا نحتاج إلى الاستيراد من الخارج مما حقق فائدة وتم إنجاز المشروع خلال 14 شهرا.

وتابع أن إدخال خدمة تخزين نصف مليون طن خلال هذه المدة ليس بقليل، ومستعدون لتكرار الأمر حتى تتوفر لدينا صوامع لتخزين المحاصيل المختلفة سواء ذرة أو قمح أو أرز فضلا عن توافر أماكن جيدة للتخزين في مناطق الإنتاج، مشيرا إلى أن إنتاج 3 محافظات سيتم تخزينه في هذه الصوامع.

ونوه بأن منطقة السوق التي يشملها مشروع مستقبل مصر، والمقامة على مساحة 500 فدان، موضحا أنه سيقدم خدماته إلى منطقة غرب النيل وهو مستقبل مصر، وأن التجار هم من يديرونه، وناقشنا التجار قبل إنشائه لمعرفة متطلباتهم والمساحات والثلاجات التي يحتاجونها، مؤكدا أن منطقة السوق ستجعلنا نقلل من مسألة إهدار الإنتاج أثناء تداول المنتجات الزراعية ونقلها.

وتابع الرئيس السيسي أن الدول الكبيرة التي تقيم هذا المستوى من الأسواق لا تنفذها لانها غنية فقط ولكن لكي تستفيد من كل ما لديها من إمكانات دون هدر، مشيرا إلى أن الشون التقليدية لتخزين المحاصيل تهدر 25% من القمح، وأن ما نفعله اليوم له تكلفة كبيرة تستهدف بناء الدولة، واستيعاب آثار الزيادة السكانية.

وفي مداخلة ثانية خلال كلمة وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم.. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية المشروعات التي تنفذها الدولة في مجال المياه، من أجل توفير محاصيل ومنتجات زراعية لسد الفجوة الغذائية الراهنة.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة عرض الأرقام التي تنفق على المشروعات حتى يعلم الجميع أن ما ينفق لم يكن إخفاقا من الدولة، وكانت هناك ضرورة لتنفيذ هذه المشروعات بهذه التكلفة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة لم يكن لها خيار ثان سوى إنشاء محطات رفع المياه لاستصلاح الأراضي للاستفادة من 7.5 مليون متر مياه، موضحا أن تكلفة إنشاء محطات رفع المياه لنقلها إلى الأراضي الزراعية المستصلحة في الصحراء بلغت حوالي 300 مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك من ينتقد صرف هذه التكاليف على محطات المياه، دون النظر إلى الأهمية البالغة لهذه المشروعات حتى تستطيع الدولة أن تعيش.

توسعة الرقعة الزراعية وإنشاء محطات معالجة المياه كان أمرا ضروريا

وأكد السيسي أن الأراضي الزراعية المتواجدة في الدلتا حجمها محدود وتتآكل نظرا للتعديات التي تحدث عليها، وأن الاتجاه للزراعة وتوسيع الرقعة الزراعية كان أمرا ضروريا، مشيرا إلى أن التحدي كان إما بالعمل على إنشاء محطات معالجة المياه ومآخذ بالتكلفة المذكورة، أو عدم إنشائها وكان ذلك سيؤدي إلى خراب البلاد، منوها إلى أن كل المشروعات التي يتم تنفيذها تتم عقب استشارة خبراء وعلماء.

وأوضح الرئيس السيسي أنه تم إنفاق مبالغ ضخمة من أجل توفير 6 مليارات متر مكعب مياه من خلال محطات الرفع الثلاث “سواء محطة بحر البقر أو المحسمة أو محطة الحمام” لأنها البديل لتعويض نقص المياه الذي نعاني منه ولمجابهة النمو السكاني.

وأضاف أن كافة محطات المياه بدءا من محافظة أسوان حتى الإسكندرية كانت محطات معالجة أولية وأصبحت ثلاثية متطورة، وهي خطة يتم العمل عليها منذ 7 سنوات، لأن المياه قبل ذلك كان يتم إهدارها في الجبال، واليوم بعد أن تم معالجتها معالجة ثلاثية يتم إعادة توجيهها إلى النيل والترع.