وزيرة التخطيط: دراسة إنشاء صندوق سيادي للصناعة

حابي – كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، عن دراسة إنشاء صندوق فرعي للصناعة، تابع لصندوق مصر السيادي، باعتباره قطاع مهم له قدرة توظيفية وتصديرية وقدرة تشابكية مع القطاعات الأخرى، مشيرة إلى دراسة مجموعة من الصناعات مع القطاع الخاص حاليًا.

جاء ذلك خلال مشاركة السعيد في فعاليات مؤتمر “الاستثمار .. الصناعة .. التصدير – المثلث الذهبي” الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين تحت رعاية رئيس الوزراء، اليوم.

وتحدثت السعيد عن دور صندوق مصر السيادي بوصفه الذراع الاستثماري للدولة وأحد الآليات لتعزيز الشراكة وجذب مزيد من مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية المستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة المستغلة وغير المستغلة.

وأشارت إلى أن مصر دولة غنية بالأصول المستغلة وغير المستغلة، مؤكدة أن مجلس إدارة الصندوق وجمعيته العمومية غالبيتهم من القطاع الخاص.

وأوضحت السعيد أن آلية عمل الصندوق تقوم على دراسة الفرص الاستثمارية المختلفة سواء من خلال الأصول المستغلة أو غير المستغلة، أو فرص الاستثمار المباشر، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أن الصناديق الفرعية التابعة له في مجالات السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الاثار، والمرافق والبنية الأساسية، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والصندوق الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة، مؤكدة أن الهدف من وراء استثمارات الصندوق هو خلق قيمة مضافة وزيادة حجم الأصول التي يعمل عليها الصندوق.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص في استغلال أراضي القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر لإنشاء سلسلة من المدارس التي تُقدم خدمة تعليم متميزة تستهدف الطبقة الوسطى، وكذلك الشراكة الاستثمارية لتطوير مجمع التحرير، وتحويل المقر الرئيسي السابق لوزارة الداخلية إلى وجهة متطورة متعددة الاستخدامات في قلب منطقة وسط البلد، فضلا عن مربع وزارات وسط البلد (الوزارات التي جرى إخلاؤها للانتقال للعاصمة الإدارية) حيث أجريت دراسة مع شركة انجليزية وأخرى سويسرية لوضع تصور متكامل لمربع الوزارات بوسط البلد.

وأضافت السعيد أن الصندوق يهتم بمشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة.

وتحدثت وزيرة التخطيط عن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بوصفه أول برنامج يستهدف القطاع الحقيقي للاقتصاد ويعمل على تطوير الهيكل الإنتاجي، كما يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة سوق العمل.

ولفتت إلى إعداده من خلال الحوار مع القطاع الخاص، ويجري تنفيذه بالتعاون والشراكة أيضا مع القطاع الخاص، ويستهدف البرنامج القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة تركز على الاقتصاد الحقيقي، بما يُساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتّع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.

وأوضحت السعيد أن المحور الأساسي للبرنامج يرتكز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الاقتصاد الحقيقي الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي تحويل الاقتصاد الى اقتصاد انتاجي يعتمد على مكونات حقيقية ويوجه الإنتاج الخاص به إلى التصدير.

وأشارت إلى وضع مستهدفات كمية بخطة الإصلاحات الهيكلية بزيادة الصادرات 20% سنويا حتى الوصول الى 140 مليار جنيه صادرات في 2030، مشيرة إلى أن هذا العام شهد زيادة الوزن النسبي للقطاعات الثلاثة الى 31% بما يعكس اهتمام الدولة المصرية.

وأضافت السعيد أنه بالإضافة إلى القطاعات الثلاثة هناك قطاعي السياحة واللوجستيات، مشيرة إلى أن مصر تتميز بموقعها الجغرافي المتميز، وقد استثمرت الدولة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية بشكل جيد جدا، فمصر لديها شبكة طرق وقطار كهربائي، بالإضافة إلى وجود 18 ميناء بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وأوضحت أنه مع ربط تلك الموانئ بشبكة الطرق والقطار الكهربائي يجعل من مصر مركزا لوجيستيا مهم للتجارة، خاصة مع وجود الاتفاقيات التجارية، مما يسهل عملية التجارة مع الدول الأخرى، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي نتيجة وجود شبكة طرق جيد وبنية تحتية قوية.

وفيما يتعلق بالاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، أشارت السعيد إلى أن القطاع الخاص هو المشغل الأساسي للقوى العاملة في مصر، ويسهم بنحو 70% من حجم الناتج، حيث أن القطاعات الأساسية في الاقتصاد يقودها القطاع الخاص.

ولفتت إلى أن استثمارات القطاع الخاص تصل إلى نحو 40% هذا العام، مقابل 60% استثمارات للحكومة، ومن المستهدف ان تكون النسبة العام القادم 50% لكل منهما، على ان تزيد نسبة القطاع الخاص بنهاية 2027 الى 65%.

وأكدت السعيد أن مصر تركز حاليا على دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، من خلال تحسين كل الإجراءات والقوانين المتعلقة بذلك لتشجيع القطاع الخاص وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

وإشارت إلى أن من ضمن المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية؛ محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل.

وأوضحت أن سوق العمل اصبح ديناميكي متطور يعتمد على التكنولوجيا، وأن مخرجات العملية التعليمية لا تتلاءم مع سوق العمل المتطور، لذا كان لابد من تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل.

وأكدت أهمية التعليم الفني والتكنولوجي، مشيرة إلى حرص الدولة على ان تحصل عدد كبير من المدارس والكليات التكنولوجية والفنية على اعتماد دولي حتى تصبح جاذبة لأفراد المجتمع.

وأشارت السعيد إلى محور الحماية الاجتماعية، لافتة الى مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين حياة المواطنين في الريف.

ورحبت السعيد بمقترحات القطاع الخاص كافة الخاصة بالاستثمار مع الصندوق السيادي، مؤكدة أهمية توطين الصناعة في مصر.