الإمارات دبي الوطني مصر يحقق أرباحا 1.1 مليار جنيه بنمو 13% في الربع الأول
أصول البنك ترتفع إلى 137.3 مليار جنيه بنهاية مارس
أحمد عبد الرحمن – حقق بنك الإمارات دبي الوطني- مصر، صافي أرباح بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس الماضي، مقابل 964.7 مليون جنيه في الفترة المناظرة من العام السابق، بنسبة نمو 13.3%، وبزيادة قيمتها 128.7 مليون جنيه.
وبحسب بيان نتائج الأعمال، سجلت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل 1.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023، بارتفاع قيمته 348.7 مليون جنيه.
وارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 80.7%، ليسجل 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقابل 1.4 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وصعد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 47.1%، ليبلغ 387 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 263 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وعلى مستوى المحافظ المالية الرئيسية، ارتفع حجم أصول البنك بمعدل 7.21%، ليبلغ 137.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 128.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 9.2 مليار جنيه.
وصعدت محفظة ودائع العملاء بنسبة 4%، لتصل إلى 106.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقابل 102.7 مليار جنيه، بزيادة قيمتها 4 مليارات جنيه.
وارتفع إجمالي قروض البنك للعملاء بقيمة 5 مليارات جنيه، ليصل إجمالي المحفظة إلى 65.1 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 60.1 مليار جنيه، وذلك على خلفية نمو التمويلات لقطاعي الشركات، والتجزئة المصرفية.
وقفزت تمويلات البنك للمؤسسات شاملة القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية بحوالي 8.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل49.8 مليار جنيه، مقابل 46 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وارتفعت قروض بنك الإمارات دبي الوطني لقطاع التجزئة المصرفية “الأفراد” بقيمة 1.2 مليار جنيه، لتبلغ 15.3 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في مارس الماضي، مقابل 14.1 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وبدوره، قال عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطني – مصر، إن البنك سيواصل عمله وتوسعه في مصر خلال عام 2024، متوقعًا أن يشهد هذا العام مزيد من الفرص المُربحة.
وأشار إلى أن البنك سيواصل تنفيذ استراتيجيته للنمو متضمنة الانتشار الجغرافي داخل وخارج القاهرة الكبرى والإسكندرية لخدمة المناطق التي تشهد نموًا اقتصاديًا صاعدًا، وكذلك استهداف القطاعات الواعدة سواء على مستوى الأفراد أو الشركات الكبرى و المتوسطة والصغيرة.
