جمعية رجال الأعمال توصي بسرعة إصدار قانون موحد للصناعة المصرية

محمد عصام – أصدرت جمعية رجال الأعمال 8 توصيات لتنشيط الاستثمار والصناعة والتصدير، في ختام مؤتمرها الأخير بالمثلث الذهبي، والذي عقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

وتضمنت التوصيات، التي حصلت حابي على نسخة منها: ثبات التشريعات الاقتصادية المنظمة للنشاط الصناعي وعلى رأسها التشريعات المتعلقة بالنظام الضريبي، وسرعة إصدار قانون موحد للصناعة المصرية للنهوض بالمنتج المحلي والتيسير على المستثمر الصناعي لإقامة مشروعه بعيدا عن التشابك بين الجهات المعنية.

وأضافت: لا بد من إعادة النظر في اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي، وتأكيد أن تتحمل وزارة المالية أعباء تنفيذ القانون من قبل الجهات المعنية.

كما أوصت الجمعية بتطبيق مبادئ الحياد التنافسي والحكومة المطلوبة، وفقا لاستراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تضمن تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار من العادلة والحيادية بين كافة الشركات العاملة بالسوق المصري.

وطالبت بإعداد خريطة صناعية متكاملة وقابلة للتطبيق والتحديث المستمر وفقا للقطاعات الصناعية ذات أولوية بالسوق المصرية، وإعادة تقييم البرامج والمنح الممنوحة من المؤسسات الدولية والتمويلية ومراجعة نتائجها وكيفية تعظيم الاستفادة منها من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة المستخدمة لدي الدول الصناعية الكبرى.

ودعت إلى وضع برنامج زمني محدد لرقمنة جميع عناصر المنظومة الصناعية في مصر واستخدام أحدث التكنولوجيات المستمرة لتطوير الصناعة المصرية، والعمل أيضا على توفير آليات تمويلية فعالة وميسرة للشركات الصناعية لتسهيل الحصول على القروض بأسعار فائدة مخفضة مع توفير حوافز وحزم تمويلية أكثر جاذبية للشركات والمصانع التى تتبني تكنولوجيا الجيل الرابع وتتوافق مع اشتراطات الاقتصاد الأخضر.

أوصت كذلك بتعزيز دور الشركة المصرية لضمان الصادرات لمساعدة الشركات المصدرة على اختراق الأسواق التصديرية خاصة الأسواق ذات نسب مخاطر.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز النشاط الصناعي في هذا الوقت؛ لضمان صلابة الاقتصاد في مواجهة الازمات، وتحقيق موارد دولاريه من عائدات النشاط التصديري.

وتستهدف وثيقة توجهات الاستراتيجية للاقتصاد خلال 2024-2030 رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية بما لا يقل عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدلات النمو الصادرات 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار.