الصين تدرس إجراءات جديدة لدعم القطاع العقاري عبر شراء حكومي

سكاي نيوز _ تدرس الصين اقتراحا يقضي بأن تقوم الحكومات المحلية في جميع أنحاء البلاد بشراء ملايين المنازل غير المباعة، حسبما نقلت وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة.

ويُعدّ هذا الاقتراح واحداً من أكثر المساعي طموحًا التي تنوي بكين القيام بها حتى الآن لإنعاش سوق العقارات الذي يعاني من مشاكل كبيرة.

وقال المصادر، إن مجلس الدولة الصيني يسعى للحصول على تعليقات من العديد من المقاطعات والهيئات الحكومية بشأن الخطة الأولية.

ورغم أن الصين جربت بالفعل العديد من البرامج التجريبية لإزالة المخزون الفائض من المساكن بمساعدة التمويل الحكومي، فإن الخطة الأخيرة ستكون أكبر بكثير من حيث الحجم.

وسيُطلب من الشركات المحلية المملوكة للدولة المساعدة في شراء المنازل غير المباعة من المطورين المتعثرين بخصومات كبيرة باستخدام القروض المقدمة من بنوك الدولة، وفقًا لاثنين من المصادر، سيتم بعد ذلك تحويل العديد من العقارات إلى مساكن ميسورة التكلفة.

وقالت المصادر إن المسؤولين ما زالوا يناقشون تفاصيل الخطة وجدواها، مضيفين أن الأمر قد يستغرق شهورًا للانتهاء منها إذا قرر قادة الصين المضي قدمًا.

ولم تستجب وزارة الإسكان الصينية لطلب التعليق من وكالة بلومبرج.

إذا مضت السلطات قدما في عمليات الشراء الحكومي للحد من تخمة معروض العقارات، فسيمثل ذلك مرحلة جديدة في حملة الحكومة التي تحظى بمتابعة وثيقة لمعالجة أكبر عقبة تعيق ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

مبيعات المنازل في الصين تهوي 47% في الأشهر الأربعة الأولى من 2024

إذ شهدت مبيعات المنازل في الصين انخفاضا حادا بنسبة 47 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، كما أن مخزون العقارات غير المباعة يحوم حول أعلى مستوى له في ثماني سنوات، مما يفاقم الانهيار الذي يهدد بتعريض حوالي 5 ملايين شخص لخطر البطالة أو انخفاض الدخل.

يرى رايموند تشنغ، رئيس أبحاث العقارات الصينية في شركة CGS الدولية للأوراق المالية في هونج كونج، أن الخطة يمكن أن “تضخ سيولة نقدية مباشرة للمطورين العقاريين وتحسين وضعهم المالي، بالإضافة إلى استيعاب الفائض الكبير في المخزون العقاري على الفور”.

وأضاف: “هذا وضع مربح للجميع. بالطبع، يتطلب الأمر أموالًا طائلة – تريليون يوان على الأقل لتحقيق تأثير أكثر جدوى”.

حاجة إلى استثمارات بقيمة 277 مليار دولار في القطاع

وقدر شوجين تشين، رئيس الأبحاث المالية والعقارية الصينية في مجموعة جيفريز المالية، أن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 2 تريليون يوان (277 مليار دولار) على الأقل.

وينتظر المستثمرون تفاصيل التحركات المقبلة للحكومة بعد أن تعهد الحزب الشيوعي الحاكم في 30 أبريل باستكشاف أساليب جديدة لتخفيف أزمة العقارات.

وقال المكتب السياسي، الذي يتكون من كبار القادة الأربعة والعشرين في الصين، إن البلاد تدرس طرقًا “لاستيعاب” المخزون الحالي من المنازل.

ارتفع مؤشر CSI 300 العقاري، الذي يتتبع سبعة من كبار المطورين المدرجين في البر الرئيسي الصيني، بنسبة 5 بالمئة بعد صدور التقرير.

كما ارتفع اليوان والدولار الأسترالي في المعاملات الخارجية.

يذكر أن بورصة هونج كونج للأوراق المالية، حيث يتم تداول معظم أسهم المطورين العقاريين من القطاع الخاص، مغلق في عطلة رسمية.

وفي حين جربت بكين في الماضي قيام الحكومة بشراء المنازل غير المباعة، فإن معظم المبادرات الأصغر حجما لم تحقق نجاحا يذكر.

وفي أوائل عام 2023، أتاح البنك المركزي الصيني 100 مليار يوان (13.8 مليار دولار) لبعض المؤسسات المالية من خلال تسهيلات إقراض متخصصة، كان الهدف من هذه الأموال هو مساعدة ثماني مدن على أساس تجريبي على شراء العقارات غير المباعة لاستخدامها في برامج الإيجار المحلية المدعومة.

وذكرت صحيفة “The Economic Observer” (إيكونوميك أوبزيرفر) في يناير من هذا العام أن مدنًا، بما في ذلك تشينغداو وفوتشو، بدأت في استخدام هذه الأموال لشراء الشقق. ومع ذلك، تم تمديد 2 مليار يوان فقط في إطار البرنامج حتى مارس، حسبما أظهرت أحدث البيانات الفصلية للبنك المركزي، مما يشير إلى الحذر بين البنوك والسلطات المحلية.

منذ اجتماع المكتب السياسي الشهر الماضي، ألغت العديد من المدن الكبرى، بما في ذلك هانغتشو، المقر الرئيسي لمجموعة علي بابا القابضة المحدودة، جميع القيود المتبقية على عمليات شراء المساكن لتنشيط المعاملات العقارية.

على الرغم من التفاؤل الأولي، يرى خبراء بلومبرج أن قطاع العقار الصيني من غير المرجح أن يستقر حتى يتم سد الفجوة بين العرض والطلب على المساكن.

معروض المساكن غير المباعة ارتفع إلى 3.6 مليار قدم مربع في 2023

وأظهرت بيانات رسمية أن معروض المساكن غير المباعة ارتفع إلى 3.6 مليار قدم مربع العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016.

قدرت شركة تيانفنغ للأوراق المالية أن الحكومة ستتكلف لاستيعاب مخزون العقارات غير المباعة خلال 18 شهرًا ما لا يقل عن 7 تريليون يوان (حوالي 967 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 78 بالمئة من عجز ميزانية الصين هذا العام .

ارتفاع ديون الحكومات المحلية إلى 56% من الناتج المحلي في 2023

قد تؤدي الخطة الجديدة التي تهدف إلى إشراك الحكومات المحلية في الحد من فائض العقارات إلى تفاقم ديونها التي ارتفعت بالفعل إلى 56 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى العام الماضي.

كما سيواجه البنك المركزي ضغوطًا إضافية حيث تآكلت الموازنة العمومية للمركزي الصيني، بالفعل بسبب ارتفاع القروض المتعثرة وتقلص هوامش الأرباح.

جدير بالذكر،أن شركة كانتري جاردن التي كانت في السابق أكبر مطور في الصين من حيث المبيعات، قد تضررت بشدة من أزمة العقارات وهي الآن مثقلة بإجمالي الالتزامات البالغة 1.36 تريليون يوان، وفقاً لنتائجها المؤقتة غير المدققة لعام 2023.

وتخلفت الشركة عن سداد سندات الدولار في الخارج وتحارب التماس التصفية الذي قدمه أحد الدائنين في محكمة هونج كونج.

وقد حصلت شركة البناء على موافقة لدفع مدفوعات حزمة السندات الثلاثة باليوان لتجنب التخلف عن السداد المحلي.