محمد فريد: الرقابة المالية تستهدف تحسين فرص تمويل الشركات الناشئة
محمد عصام – قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنها تعمل على تعزيز جهود الحكومة للحد من التبعات الناجمة عن التغيرات المناخية؛ من خلال تحسين فرص حصول الشركات الناشئة التي تقدم حلولا ذكية لخفض الانبعاثات الكربونية على التمويل لتسريع تطوير مشاريعهم.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ضمن فعاليات حفل تخريج 9 من الشركات الناشئة ضمن المرحلة الثانية من برنامج مسرعة التمويل المناخي CFA، المنفذة بالتعاون بين السفارة البريطانية في القاهرة، وحاضنة الأعمال Flat6Labs، والتي تستهدف لتوفير مساعدات فنية بنحو 10 ملايين جنيه استرليني لـ 10 دول لدعم وتعزيز عمل الشركات الناشئة في تقديم حلول بشأن تغير المناخ، في قطاعات الزراعة، والطاقة، والنقل، والصناعة، وإدارة المخلفات، وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
وأشار فريد إلى أن جهود الهيئة لمواجهة التغيرات المناخية تمثلت في تنفيذ سياسات وإجراءات فعالة للمساهمة في الهدف التي تتشارك كل دول العالم في تحقيقه ألا وهو تحقيق الحياد الكربوني، الذي يسهم إلى حد كبير في تخفيض درجة حرارة الأرض المتسبب الرئيسي في حدوث كوراث طبيعية منها السيول والحرائق التي تهدد أرواح وأرزاق الملايين من البشر حول العالم.
وكشف عن أهم تلك المشاريع المتمثلة في تجميع المشروعات الناشئة المهتمة بقضايا المناخ في كيانات أكبر قادرة على الوصول لآليات التمويل الموجهة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية مستخدمين الأدوات المالية المطروحة مثل الأنواع الجديدة من السندات كالسندات الخضراء، والسندات المرتبطة بالتنمية المستدامة، والسندات ذات البعد الاجتماعي، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، والسندات الانتقالية والتي تؤثر بشكل ملحوظ على بيئة الاستثمار من خلال توجيه فكر المستثمرين إلى أهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية والبيئية في مشروعاتهم بما يعمل على إعادة ترتيب أولويات الاستثمار من خلال زيادة المشروعات ذات الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت العديد من التشريعات المعززة لإصدار سندات تخصص حصيلتها لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة بغرض الحد من الانبعاثات والتخفيف من آثار تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، وتمويل الجهات التي ترغب في الانتقال بأنشطتها وتطويرها لتكون أقل تأثيراً على البيئة.
وأكد فريد إحراز تقدم كبير على صعيد الإطار التشريعي والتنظيمي لتفعيل أول سوق طوعية إفريقية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، موضحاُ أن سوق الكربون الطوعي تتيح فرص استثمارية متنوعة ويمكن الشركات من مواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن وبخاصة الولوج بمنتجاتها للأسواق الأوروبية عبر تنفيذها لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك وفق المعايير والممارسات العالمية.
