رئيس الوزراء: 2 مليار دولار استثمارات قطاع ريادة الأعمال في 4 سنوات

حابي – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية تعي أهمية النهوض بقطاع ريادة الأعمال، الذي ساهم خلال السنوات الأربع السابقة في ضخ استثمارات تخطت الملياري دولار، مضيفًا أنها تسعى لتقديم كامل الدعم والحوافز لذلك القطاع وتطوير السياسات الخاصة به لتواكب سرعة وتيرة نموه.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية تعمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وفتح أسواق جديدة تتيح فرص العمل وتقلل من معدلات البطالة، وذلك بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تستوعب فئة الشباب وأفكارهم المبتكرة.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء، مساء اليوم، في الدورة الحادية عشرة من قمة “رايز أب” المُنعقدة في المتحف المصري الكبير، والتي تعد أكبر حدث في مجال الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر والشرق الأوسط، وذلك بحضور 14 ألف رائد أعمال ومستثمر من أكثر من 75 دولة حول العالم.

وقال مدبولي: “أثق أن رواد الأعمال بأفكارهم المبتكرة لديهم القدرة على خلق حلولٍ للنهوض بقطاعات الدولة ذات الأهمية، ومنها الصناعة والزراعة والاتصالات والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا بكافة أشكالها، وكل ذلك سيُسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة وضخ المزيد من النقد الأجنبي، ويُثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر وقوة عقول وابتكار شبابها الواعد”.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية دعم ورعاية رواد الأعمال والشركات الناشئة في كافة مراحلها. وأنه انطلاقًا من هذا الدور، تسعى الحكومة باستمرار إلى تنفيذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تحقيق طفرة حقيقية لتشجيع وجذب الاستثمارات المُوجهة إلى الشركات الناشئة، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات هذا القطاع، فضلًا عن توفير بيئة ملائمة لرواد الأعمال وملف ريادة الأعمال والابتكار؛ لثقتها في أهميته كنشاط اقتصادي له دور محوري في تحقيق الطفرات التنموية التي يحتاجها اقتصاد مصر.

واستعرَض في هذا السياق بعض الجهود التي تبذلها الدولة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والتي منها: إنشاء وحدة دائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة تابعة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعضوية كافة الجهات المعنية بريادة الأعمال في مصر، وذلك حتى يكون لدينا جهة واحدة يستطيع الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة التعامل معها بكل سهولة ويسر.

وأضاف أن الوحدة تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، والتواصل مع رواد الأعمال والتعرُّف من خلالهم على التحديات التي تواجههم وكذا مقترحاتهم وأفكارهم لوضع حلول مناسبة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن تلك الوحدة وضعت منذ إنشائها تعريف واضح ومُحدد للشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال؛ وذلك لتسهيل إصدار شهادات التصنيف والتمتع بالمزايا للشركات الناشئة الواردة بقانون 152 لسنة 2020. بالإضافة إلى تشكيل مجلس استشاري تطوعي تابع للوحدة، يُمثَّل بالكامل من القطاع الخاص ورواد الأعمال، ويعمل على معاونة الوحدة لتحقيق هدفها الرئيسي باقتراح السياسات والقوانين واللوائح المختلفة.

وأنشأت الوحدة أيضًا منصة تجمع خدمات وإجراءات الجهات الحكومية كافة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، بحيث تتضمن كافة المعلومات عن البيئة التمكينية للعمل، وسوف يتم إطلاق النسخة الأولى التجريبية من المنصة خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يضاف عليها في النسخة الثانية جميع الأنشطة المتعلقة بريادة الأعمال، وكذا الجهات التمويلية المختلفة (حاضنات/ ومسرعات/ وصناديق)، فضلًا عن إتاحة بيانات ومعلومات عن الشركات الناشئة الموجودة في مصر مُوزعة جغرافيًا بالمحافظات.

كما أنشأت مقرا لها بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويتكون هيكل المقر من: مكتب مختص بإجراءات التأسيس الإلكتروني للشركات الناشئة، ومكتب للرد على الاستفسارات الخاصة برواد الأعمال، وكذا مكتب لتلقي الشكاوى والتحديات من الشركات الناشئة.

وفي سياق ما أنجزته الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة التابعة لمجلس الوزراء أيضًا، أفاد الدكتور مصطفى مدبولي بتفعيل آليات لتقليل زمن التخارج للشركات الناشئة بما يُيسر عليهم عمليه التصفية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه جارِ حاليًا إعداد دراسة لحصر وتحليل الإجراءات والحوافز المقدمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال واقتراح مجموعة جديدة من الحوافز، مؤكدًا أهمية ذلك، وداعيًا الشباب الحضور إلى وضع مقترحاتهم وتسليمها لتلك الوحدة المُختصة؛ حتى تتمكّن الحكومة من وضع جميع الحوافز التي تمكِّنهم من الانطلاق

وتابع رئيس الوزراء أنه في إطار خطط الحكومة لتوفير الدعم للشركات الناشئة بتسهيل الوصول إلى التمويل، والذي يُعد أبرز تحد يواجه رواد الأعمال خاصةً في المراحل المبكرة من مشروعاتهم، تمت إعادة هيكلة شركة Egypt Ventures (وهي إحدى الكيانات الاستثمارية التي أنشأتها الحكومة المصرية لدعم قطاع ريادة الأعمال في مصر) لتصبح أكثر فاعلية كمنصة استثمارية رائدة تركز على دعم الشركات الناشئة في مصر، وقد استثمرت في العديد من الشركات الناشئة حتى الآن. وتضمن هذه الخطوة توفير التمويل المناسب للمشروعات الريادية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة بالتعاون مع العديد من مقدمي الخدمات سواءً جهات حكومية أو غير حكومية.

وفي السياق نفسه، تم إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بموجب القانون رقم (1) لسنة 2019، والذي يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال في نطاق المشروعات المبتكرة في العلوم والتكنولوجيا، وإيجاد آليات ومسارات جديدة لتمويل أفكارهم ومشروعاتهم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بالإضافة إلى ما تقدَّم، قامت الحكومة بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في عدة مجالات؛ منها الزراعة والصناعة والتحول الرقمي، من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال، وبرامج لدعم الابتكار والتنافسية، وبرامج بناء القدرات. فضلًا عن تقديم الخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال المنتشرة في معظم محافظات الجمهورية. كما قامت الدولة بدعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية من خلال عدة برامج تدريبية وبرامج تسريع أعمال وكذلك المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية.

ولفت أيضًا إلى إطلاق منصات إلكترونية لتكون نافذة لرواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين، والتي تتيح لكل منهم الحصول على خدمات تتناسب مع احتياجاته. كما تم تفعيل مركز تعليمي إلكتروني على منصة مركز مصر لريادة الأعمال يحتوي على أكثر من 72 برنامجًا تدريبيًا متاحًا بأربع لغات وهي: العربية، والانجليزية، والفرنسية، بالإضافة للغة الإشارة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه انطلاقًا من إدراكنا لأهمية التعاون الدولي لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، نعمل على بناء شراكاتٍ مع المؤسسات الدولية الرائدة، لتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في مصر، مشيرًا في هذا السياق، إلى قيام مصر بتنظيم مؤتمر الاستثمار بين “مصر – الاتحاد الأوروبي” بالقاهرة في الفترة من 29 – 30 يونيو 2024.

ونوّه بأن ذلك المؤتمر يأتي بعد التوقيع على الإعلان المشترك بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر.
وأفاد بأن مشاركة مصر في مؤتمر الاستثمار القادم للاتحاد الأوروبي تُمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين مصر ودول الاتحاد في مجال ريادة الأعمال وتشبيك الشركات الناشئة مع أطراف المجتمع الدولي؛ حيث عملت الدولة على إدراج ريادة الأعمال كأحد المحاور الرئيسية في المناقشات مع الاتحاد الأوروبي، بهدف زيادة الدعم والتعاون في هذا المجال الحيوي.

وأضاف: “نؤمن بأن مستقبل مصر يعتمد على قدرتنا على الابتكار والإبداع، وأن الشركات الناشئة تُمثل القوة الدافعة للاقتصاد الوطني، وتؤدي دورًا حيويًا في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة”.

وتابع: “ونؤمن أيضًا بقدرتكم على تحقيق التغيير وصُنع الفارق. كما ندرك أهمية اعتناق العصر الرقمي وتمكين رواد الأعمال ليزدهروا”.

وأضاف: “رؤيتنا واضحة نحو بناء مستقبل حيث لا يعرف الابتكار حدودًا، وحيث لكل رائد أعمال فرصة للنجاح”. ونحن هنا للتأكيد على التزام الحكومة المصرية بدعمكم ومساندتكم في مسيرتكم الريادية”.