هشام الخازندار يكشف في صالون حابي ما قبل وما بعد تسوية ديون القلعة
في لقاء تناول أدق تفاصيل ما قبل، وما تم، وما بعد إعادة هيكلة وتسوية مديونيات شركة القلعة للاستثمارات المالية، استضاف صالون جريدة حابي، الأسبوع الماضي، هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب للشركة، لأكثر من 100 دقيقة.
لم يبخل الخازندار بتقديم الإجابات الوافية على عشرات الأسئلة، التي طرحها فريق جريدة حابي، ونعتقد أنها غطت مختلف ما يدور في أذهان مساهمي الشركة ومتابعيها والمهتمين بها، خاصة في هذا التوقيت المهم من عمر الشركة، والذي شهد الإعلان عن مجموعة واسعة من تسويات الديون، بآليات غير تقليدية، منها طرح المشاركة في شراء أحد القروض أمام المساهمين.
تصاعد اللقاء بهدوء من منطقة نشأة ديون القلعة، إلى البدائل التي تمت المفاضلة بينها لتسوية هذه الديون، وصولًا إلى فلسفة التسويات وأهدافها، وانتهاءً بماذا بعد هذه المرحلة، وكيف تنظر القلعة إلى استثماراتها في الشركات الرئيسية وخطط تعزيز حصصها وتوسعة أعمالها؟
نتركك عزيري القارئ أمام حوار دسم، يلبي شغفك في الحصول على معلومات أكثر تفصيلًا وفي سياقها وتوقيتها المناسب، ويتناسب مع طبيعة التحول الذي تمر به الشركة، ومع أهمية الضيف الذي تشرفنا باستضافته في جريدة حابي.
أحمد رضوان: بسم الله الرحمن الرحيم.. أهلًا وسهلًا بحضراتكم في لقاء جديد من صالون حابي.
شهدت الأيام الأخيرة حديثًا كثيرًا، ولن أقول جدلًا ولكن أسئلة كثيرة حول شركة القلعة، خاصة فيما يتعلق بتسوية ديونها الخارجية تحديدًا.
في الحقيقة لقد وفقنا الله في استضافة الأستاذ هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة في هذا الصالون، ولدينا عدد كبير من الأسئلة التي نعتزم طرحها عليه في هذا اللقاء، ولكن في البداية نريد أن نرحب به ونرجو من خلال هذا اللقاء الإجابة عن مختلف الأسئلة التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة، والتعرف منه أيضًا على ما تستهدفه شركة القلعة بعد هذه المرحلة.
هشام الخازندار: أشكركم على استضافتي في الصالون، تعلمون أني من متابعي حابي منذ نشأتها، أنتم رواد في الصحافة الاقتصادية ويشرفني أن أكون معكم في هذا اللقاء.
أحمد رضوان: الشرف لنا وهذا التقدير يزيدنا شرفًا.
دعنا في البداية نقدم خلفية أكبر عن نشأة هذه المديونية، خاصة الشق الخاص بالبنوك الخارجية وكيف تطورت وماذا بعد قرار التسوية؟
هشام الخازندار: هذه نقطة بداية هامة جدًّا، مثلما تعرف فإن شركة القلعة شركة استثمار، وقد يكون أكبر مشروع قمنا بتنفيذه هو الشركة المصرية للتكرير، ومشروع شركة المصرية للتكرير قائم على فكرة إنشاء مصفاة تكرير لإنتاج منتجات بترولية مثل البنزين والسولار في مصر كبديل عن الاستيراد لهذه المنتجات، وهذه الفكرة بدأت منذ عامي 2006-2007 ومرت بعدة مراحل.
المصرية للتكرير أكبر مشروعات القلعة.. وتزامن استكمالها مع الثورة فاضطررنا للحصول على مديونيات من أطراف مختلفة
وتزامنت مرحلة استكمال تمويل المشروع مع اندلاع الثورة في مصر عام 2011 وكذلك التقلبات التي مرت بها البلاد عقب هذه الفترة، وهذه الظروف أدت إلى أن جزءًا كبيرًا من المساهمات التي كنا نعتمد على جلبها من أطراف مختلفة لم تأتِ، ولكي نستكمل تمويل «المصرية للتكرير» ونستطيع النهوض بهذا المشروع اضطررنا كشركة القلعة أن نأخذ مجموعة من المديونيات عبر أطراف مختلفة، بهدف استكمال تمويل المشروع.
أحمد رضوان: إذًا فإن الغرض الأساسي لهذه المديونية كان مشروع المصرية للتكرير.
هشام الخازندار: نعم، ومن ضمن المديونيات التي تم الحصول عليها خلال هذه الفترة قرض اشترك في تدبيره مجموعة من البنوك المحلية ومجموعة من البنوك الأجنبية وهو ما نطلق عليه اسم القرض المشترك، والذي يمثل الجزء الرئيسي من مجموعة التسويات وإعادة الهيكلة التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة.
أحمد رضوان: قرض مشترك واحد يضم البنوك المحلية والبنوك الأجنبية؟
هشام الخازندار: بالضبط، هذا إلى جانب قروض وتمويلات أخرى، وقد تم ذلك خلال عام 2012.
أحمد رضوان: كم بلغت قيمة هذا القرض وقت الحصول عليه؟
من بين المديونيات قرض مشترك عام 2012 بقيمة 325 مليون دولار من بنوك محلية وأجنبية ويمثل الجزء الرئيسي من مجموعة التسويات والهيكلة المعلنة حاليًا
هشام الخازندار: في هذا الوقت كانت قيمة أصل القرض المشترك 325 مليون دولار، وخلال الفترة ما بين 2012.
من 2012 حتى 2017 تم سداد جزء من التمويل وانخفضت قيمة أصل القرض إلى نحو 230 مليون دولار
وحتى عام 2017 تم سداد جزء من هذا القرض، وانخفضت بذلك قيمة القرض من 325 مليون دولار إلى نحو 230 مليون دولار.
رضوى إبراهيم: هذه القيمة تمثل رصيد المديونية الحالية محل التسوية عبر عرض شراء الدين؟
هشام الخازندار: لا.
رضوى إبراهيم: هذا يعني أنه مجرد تشابه في القيمة.
هشام الخازندار: بالفعل تشابه، وسأعود لتوضيح هذا الأمر لاحقًا، من خلال احتساب قيمة القرض بعد أن تراجع إلى 230 مليون دولار وارتفع مرة أخرى بالفوائد المحملة عليه، وآليات تسوية هذه القيمة، ولكن دعونا نشرح الوضع خطوة بخطوة.
القروض زادت أعباء القلعة.. وخلال الفترة تم تنفيذ مشروع المصرية للتكرير وتوسيع أعمال شركات أخرى منها طاقة ومزارع دينا وأسكوم والوطنية للطباعة
فقد خلقت هذه الديون أعباء كبيرة على شركة القلعة، وخلال هذه الفترة تم تنفيذ مشروع الشركة المصرية للتكرير وبالتوازي تمت تنمية الشركات الأخرى مثل مزارع دينا والوطنية للطباعة والوطنية لإدارة الموانئ النهرية، وكذلك شركة أسكوم والشركات التابعة لها.
القلعة ركزت على قطاعات التصدير أو إنتاج منتج محلي كبديل للمستورد أو قطاعات إستراتيجية للدولة مثل الطاقة والبنية التحتية والغذاء
وبذلنا مجهودًا كبيرًا جدًّا في هذه الشركات، حيث كان التركيز دائمًا قائمًا على الاستثمار في بناء شركات إما مصدرة أو تنتج منتجات قادرة على استبدال منتجات مصر تقوم باستيرادها، وبالتالي الهدف هو التصدير أو إحلال للواردات، وذلك مع التركيز على عدد من القطاعات التي نرى أنها إستراتيجية وهامة للبلاد، مثل البنية الأساسية وتوزيع الغاز، وتوليد الكهرباء سواء عبر الطاقة الشمسية أو الطاقة التقليدية، إلى جانب المصفاة عبر مشروع الشركة المصرية للتكرير، وكذلك الغذاء من خلال شركة مزارع دينا.
فهذا إستراتيجيًّا يمثل فكر شركة القلعة، واتجاهنا الاستثماري يركز دائمًا نحو بناء كيانات وطنية، تتوسع خارج مصر، على أن تكون كيانات مصدرة أو منتجاتها تحل محل منتجات مستوردة، وذلك بقطاعات إستراتيجية مهمة بالنسبة للبلد.
والحمد لله على مدار السنوات العشر الأخيرة، مشروع المصرية للتكرير تم بناؤه وتشغيله، كما نمت باقي الشركات التابعة.
كنا نتخيل عبور المرحلة الصعبة وسداد متأخرات فوائد الديون مع بدء تشغيل المصرية للتكرير في 2019 و 2020 لكن جاءت أزمة كورونا
وقد كنا نتخيل أنه مع بداية تشغيل الشركة المصرية للتكرير خلال عام 2019 نكون قد اجتزنا المرحلة الصعبة، ونبدأ في هذا الوقت تسديد الديون، تلك الديون التي تراكمت وتراكمت عليها الفوائد، لأنه بعد فترة من السداد لم نعد قادرين وحدث تعطل في سداد الفوائد وبدأت تتراكم فوائد التأخير وما إلى ذلك.
الجائحة تسببت في تكبيد المصرية للتكرير خسائر كبيرة جدًّا في أول عامي تشغيل.. وخطة سداد القروض عادت إلى نقطة الصفر
وفي هذا الوقت كنا نأمل أنه بحلول عام 2019 أو 2020 سيتم البدء في السداد، وقد حدثت في ذلك الوقت مفاوضات مع المقرضين مفادها أنه تم اجتياز الفترة الصعبة وعليهم أن يصبروا لثلاثة أو أربعة اعوام إضافية حتى يتم سداد كل الالتزامات، ولكن بالطبع تزامنت هذه الفترة مع جائحة كورونا، وبدلًا من أن تحقق الشركة المصرية للتكرير أرباحًا في أول عامين للتشغيل حققت خسائر كبيرة جدًّا، وبالتالي الخطة التي كنا نتخيلها بالكامل لسداد القروض لم تنفذ وعدنا مرة أخرى لنقطة الصفر.
عرضنا على المقرضين بديلين.. الأول إعادة هيكلة القروض على مدى زمني طويل يصل إلى 10 سنوات
لذلك بدأنا في هذه الفترة مرحلة جديدة من المفاوضات مع المقرضين، على أساس طرح بديلين، البديل الأول يتمثل في إعادة جدولة القروض ولكن ليس على ثلاث أو أربع سنوات لكن نحتاج إلى فترة زمنية أطول تمتد إلى 10 سنوات، لمنح الفرصة لاجتياز المرحلة الخاصة بجائحة كورونا والبدء في استعادة والتقاط الأنفاس ويتم السداد بسلاسة على مدار عشر سنوات.
البديل الثاني هو تسوية القروض ببعض أصول ومساهمات القلعة بالقيمة العادلة بشرط الاحتفاظ بحق إعادة شراء الأسهم
أما البديل الآخر، يتمثل في إبداء الاستعداد أنه في حالة عدم رغبة بعض البنوك المقترضة الانتظار وإعادة جدولة الديون على عشر سنوات أن يتم تسوية هذا القرض ببعض الأصول التابعة، من خلال شرائهم لمساهمات القلعة في بعض الشركات التابعة وذلك وفقًا لقيمتها العادلة، على أن يعتبر ذلك تسوية للدين، وقد اشترطنا في هذه التسويات العينية التي تتم من خلال الأسهم، أن تحتفظ القلعة بحق إعادة شراء هذه الأسهم خلال عدد محدد من السنوات، وهذان هما البديلان اللذان تم التفاوض حولهما بشكل أساسي.
القرض المشترك البالغ 325 مليون دولار تراكمت عليه فوائد ومتأخرات ليرتفع إلى 430 مليونا في ديسمبر 2023
وبالعودة إلى القرض المشترك الذي تحدثنا عنه وكانت قيمته 325 مليون دولار وتم سداد جزء منه، فقد تراكم على هذا القرض فوائد ومتأخرات، ووصل إجمالي حجمه بنهاية ديسمبر 2023 إلى 430 مليون دولار وهذا حجم كبير.
أحمد رضوان: متى بلغت قيمة القرض 230 مليون دولار؟
هشام لخازندار: في عام 2015.
أحمد رضوان: هذا يعني أن قيمة القرض كانت 325 مليون دولار في عام 2012، وتراجعت في عام 2015 إلى 230 مليون دولار؟
هشام لخازندار: نعم، فقد كنا نسدد القرض ولكن نتيجة الظروف المحيطة وتأخر مشروع المصرية للتكرير ومن بعد ذلك تداعيات جائحة كورونا لم نستطع السداد، لذلك وصلت قيمته إلى 430 مليون دولار.
الـ 430 مليون دولار تتوزع بواقع 230 مليونا لبنوك أجنبية خارجية و200 مليون لأخرى محلية
ويمكن تقسيم مبلغ الدين البالغ 430 مليون دولار إلى بنوك أجنبية خارجية برصيد 230 مليون دولار، وبنوك محلية بقيمة 200 مليون دولار.
والبنوك المحلية التي بلغ رصيدها نحو 200 مليون دولار، كان من بينهم بنك رصيد دينه يبلغ نحو 40 مليون دولار، كما كان له مديونيات أخرى ليس على مستوى شركة القلعة، ولكن لصالح شركات تابعة للقلعة، وهذا البنك فضل البديل الذي يقضي بإعادة جدولة الجزء الخاص به من القرض المشترك على مدار 10 سنوات.
رضوى إبراهيم: هل هذا البنك هو المصرف العربي الدولي؟
نصيب المصرف العربي بلغ 40 مليون دولار وله مديونيات أخرى على مستوى الشركات التابعة للقلعة ليصل الإجمالي إلى 184 مليونا.. وفضل إعادة جدولة التمويل على 10 سنوات
هشام لخازندار: بدون ذكر أسماء.
رضوى إبراهيم: تم الإعلان عن ذلك، نحن نتأكد فقط من أن المقصود هنا هو المصرف العربي الدولي.
هشام لخازندار: بالضبط هو المقصود.
أحمد رضوان: التسوية هنا تخص الرصيد البالغ 40 مليون دولار بالاضافة إلـى بعض مديونيات تخص الشركات التابعة.. أم تتعلق بنصيبه من القرض المشترك فقط؟
هشام لخازندار: 40 مليون دولار إلى جانب مديونيات الشركات التابعة لدى البنك نفسه.
أحمد رضوان: كم يبلغ مجموع هذه المديونيات الخاصة بالشركات التابعة؟
هشام لخازندار: مجموعها 184 مليون دولار، ومثلما أفصحنا أعيد هيكلتها على أن تدفع على مدار 10 سنوات.
أحمد رضوان: كيف تم حساب سعر الفائدة باتفاق إعادة الجدولة؟
هشام لخازندار: وفقًا لسعر فائدة SOFR –سعر التمويل لليلة واحدة مضمونة- الذي يمثل الأساس لاحتساب سعر الفائدة بديلًا عن الليبور LIBOR الذي كان يستخدم سابقًا، وبذلك سيتم سداد 184 مليون دولار على 10 سنوات، وتستحق فائدة محسوبة على أساس معدل SOFR.
ياسمين منير: في هذا الإفصاح تم ذكر أن إعادة الجدولة تضمنت تعزيز القرض بضمانات من الأصول.
هشام الخازندار: بالضبط.
ياسمين منير: هل يمكن أن توضح لنا ما هي الأصول التي شملها هذا الاتفاق؟
الأصول المرهونة لضمان سداد الـ 184 مليون دولار تشمل جزءًا من حصة القلعة في المصرية للتكرير وحوالي 5.5% من أسهمها في طاقة وحصة من الوطنية لإدارة الموانئ النهرية
هشام الخازندار: المصدر الأساس لسداد 184 مليون دولار هو الأصول المرهونة لضمان هذا القرض، وتتمثل في جزء من حصتنا بالشركة المصرية للتكرير، وحصة تمثل نحو 5.5% من أسهمنا بشركة طاقة، بالإضافة إلى حصة من شركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية، وبالتالي هذه هي باقة الأصول التي تعتبر ضمانة للقرض الذي تم إعادة هيكلته على مدار 10 سنوات، وتوزيعات أرباح حصة القلعة بهذه الشركات أي توزيعات أرباح الحصص المرهونة للبنك بهذه الشركات ستكون هي المصدر الرئيسي لسداد هذا القرض.
نصيب القلعة من أرباح حصصها المرهونة في الشركات سيكون المصدر الرئيسي لسداد القرض
وبالطبع هذه الأمور تم حسابها بدقة مع البنك، أي إنه تم حساب هذه الحصص بناء على التدفقات النقدية وتوزيعات الأرباح المتوقعة منها ليتم سداد القرض على مدار 10 سنوات، إن لم يكن قبل مضي السنوات العشر قد تم السداد.
رضوى إبراهيم: لدي سؤال في هذه الجزئية.. فقد تم الإفصاح عن اتفاق التسوية الذي تم مع 4 بنوك محلية بجانب الاتفاق مع البنك الذي قرر إعادة الجدولة، وعندما تم الإفصاح عن اتفاق شراء الديون، تم النص على أن المبلغ المحدد يمثل حصة المقرضين الموافقين على هذا العرض وأن هناك مقرضين رافضين للانضمام لهذا الاتفاق.
هل المقرضون الرافضون هنا يمثلون البنوك التي تم معهم اتفاقات التسوية وإعادة الجدولة أم أن ما زال هناك مقرضين آخرين؟
هشام الخازندار: لا، فاليوم كل الأرصدة تمت تسويتها، أي تم الاتفاق على تسوية جميع المديونيات، وهذا الزمر ينقسم إلى ثلاث أجزاء، الجزء الأول هو ما تم الحديث عنه والذي يتعلق بالبديل الخاص بإعادة الجدولة على 10 سنوات وفقًا لضمانات محددة وأحد البنوك وهو المصرف العربي تم الاتفاق معه على هذا الأساس.
بصورة واضحة.. القلعة اتفقت على تسوية جميع المديونيات عبر 3 أجزاء منها المديونية الخاصة بالمصرف العربي
وكان هناك البديل الآخر، والذي يقضي بالتسوية العينية مقابل حصص في شركات، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع 4 بنوك مصرية أخرى.
الجزء الثاني هو الاتفاق على تسوية عينية مع 4 بنوك أخرى بقيمة 160 مليون دولار مقابل 18 % من شركة طاقة مع حق إعادة شراء القلعة للحصة خلال 5 سنوات.. و5 سنوات أخرى يحق للبنوك خلالها بيع الحصة لشركة
وبالعودة قليلًا للوراء، ذكرنا أن القرض المشترك رصيده حاليًا 430 مليون دولار، موزعة بواقع 230 مليون دولار بنوك أجنبية و200 مليون دولار للبنوك المصرية، ورصيد البنوك المصرية منه 40 مليون دولار للمصرف العربي، ويتبقى 160 مليون دولار، وهذا المبلغ تم الاتفاق على تسويته مقابل حصة تمثل نحو 18% من شركة طاقة تنقل لهذه المجموعة من البنوك المحلية، وهذه الحصة تم النص بالاتفاق على تسويتها أن يكون هناك خيار للبيع وخيار للشراء، بما يعني أنه خلال فترة خمس سنوات يكون لشركة القلعة الحق في إعادة شراء هذه الحصة وفقًا لمعادلة متفق عليها، تحقق عائدًا لهذه البنوك، وبعد انتهاء السنوات الخمس يكون لهؤلاء البنوك الحق في إعادة بيع هذه الحصة لشركة القلعة، أيضًا وفقًا لمعادلة متفق عليها تحقق لهم عائد أيضًا ولكنه أقل من المتفق عليه بخيار الشراء، وهناك بالطبع البديل الثالث الذي يقضي بعدم استخدام حق البيع أو حق الشراء وبالتالي بعد مرور 6 سنوات تكون هذه الحصة مملوكة لهم دون أي خيارات.
التسوية العينية مع البنوك الأربعة تشمل أيضًا قطعة أرض كانت مملوكة لإحدى شركات القلعة في منطقة التبين مساحتها نحو 60 ألف متر وتم تقييمها بنحو 160 مليون جنيه
وبالتالي فإن تسوية الجزء الخاص بمبلغ 160 مليون دولار، تضمن 18% من أسهم شركة طاقة، بالإضافة إلى قطعة أرض كانت مملوكة لإحدى الشركات التابعة للقلعة بمنطقة التبين على النيل بمساحة تبلغ نحو 60 ألف متر، تم تقيمها بنحو 600 مليون جنيه، بما يمثل جزءًا من اتفاق التسوية.
التسوية تشمل أيضًا إيداع 120 مليون جنيه سنويًّا نقدًا في حساب وسيط يصرف للبنوك الأربعة في نهاية السنوات الخمس بإجمالي 600 مليون جنيه
والشق الآخر، أنه على مدار السنوات الخمس المقبلة، هناك مبلغ نقدي بقيمة 120 مليون جنيه، سيتم وضعه في حساب وسيط، على أن يصرف لصالح البنوك الأربعة في نهاية السنوات الخمس، حتى يكون تراكم مبلغ إجمالي قيمته 600 مليون جنيه بواقع 120 مليون جنيه سنويًّا يصرف لهذه البنوك.
البنوك المشتركة في إعادة الهيكلة أو التسوية العينية حققت غرض استرداد 100% من أصل المديونية وجزءًا من الغرامات والفوائد المهمشة
وهذا هو البديل الثاني، وبالتالي فإن البديلين المذكورين، سواء الخاص بإعادة هيكلة القرض أو التسوية العينية، فإن البنوك التي اشتركت في هذين البديلين تحقق لهم استردادًا لكامل أصل المديونية الخاصة بهم، بالإضافة لجزء من الأرباح المهمشة، حيث إنه من المعتاد في عمليات التسوية المثيلة أن تتنازل البنوك عن جزء من الغرامات والفوائد المهمشة.
تنازل البنوك عن جزء من الفوائد والغرامات المهمشة مكسب للقلعة.. ولكن القاعدة الأساسية هي الرغبة في عدم خسارة أي بنك من إقراض الشركة
وبالتالي بالنسبة للقلعة فإن التنازل عن هذه الفوائد يمثل مكسبًا في النهاية، ولكن القاعدة الأساسية أننا رغبنا في هذه التسويات أن تكون البنوك استردت أصل الدين مضافًا إليه هامش، وعلى ذلك لن يكون هناك بنك حقق خسائر من عملية إقراضه لشركة القلعة.
رضوى إبراهيم: هل هذا هو السبب وراء النص على فروق سعر الصرف والتذبذب في أسعار الأسهم بالبورصة؟
هشام الخازندار: بالضبط، هذا جزء من ذلك.
رضوى إبراهيم: ما هو تقدير القيمة الخاصة بهذا البند؟
التسوية مع البنوك الأربعة قيمتها تعادل 4.5 مليار جنيه قد ترتفع بواقع 200 إلى 300 مليون جنيه حماية من متغيرات سعر الصرف لأن المديونية دولارية والتسوية بأصول محلية
هشام الخازندار: كما أفصحنا، فإن التسوية المتعلقة بهذه البنوك المصرية الأربعة تبلغ قيمتها حاليًا ما يعادل 4.5 مليارات جنيه مصري، وبالتالي نصيبهم من القرض المشترك يعادل هذه القيمة، بالإضافة إلى ما ذكرته حول وجود مرونة تتعلق بفروق سعر الصرف وتذبذب أسعار الأسهم، والتي لن يترتب عليها انخفاض في قيمة التسوية، بل قد تضيف ما يدور بين 200- 300 مليون جنيه إضافية، بما يوفر نوعًا من الحماية لفترة زمنية معينة، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف نظرًا لأن المديونية في أصلها كانت مديونية دولارية ولكن تمت تسويتها من خلال أصول مصرية.
وعلى ذلك فقد تحدثنا عن الجزء البالغ 200 مليون دولار من إجمالي القرض المشترك البالغ رصيده حاليًا 430 مليون دولار.
أحمد رضوان: قبل أن ننتقل إلى التسوية الخاصة بباقي قيمة القرض البالغة 230 مليون دولار.. كم تبلغ حصة القلعة حاليًا بشركة طاقة عربية؟
حصة القلعة في طاقة بعد تنفيذ جميع التسويات ستنخفض إلى 6.1 % في يونيو المقبل.. مع مجموعة حقوق إعادة شراء تسمح بالوصول إلى 50 % خلال 4 ـ 6 سنوات
هشام الخازندار: حصة القلعة بشركة طاقة ستبلغ 6.1%، ولكن هذا لا يعني الآن ولكن بنهاية يونيو المقبل، وذلك عقب تنفيذ إجمالي اتفاقات التسوية المستهدفة بمشيئة الله، ستنخفض حصة القلعة إلى 6.1%، مع مجموعة حقوق إعادة شراء لنسب تم بيعها خلال مدد تتراوح بين 4 سنوات إلى 6 سنوات، بما يسمح لشركة القلعة أن ترفع حصتها مرة أخرى بشركة طاقة من 6% إلى نحو 50% بشركة طاقة.
ياسمين منير: على نفس هذا النهج.. هل توضح لنا وضع حصص شركة القلعة بباقي الأصول التي تم استخدامها في إبرام التسويات، كم كانت تبلغ حصة القلعة بهذه الأصول وكم ستبلغ عقب إتمام التسويات؟
هشام الخازندار: الأصل الأساسي الذي تم استخدامه بالتسويات هو شركة طاقة، لذلك تراجعت حصتنا بها من أكثر من 50% إلى نحو 6 %، ولذلك هذا يعد الأصل الأساسي بالتسويات.
الأصل الأساسي في التسويات كان شركة طاقة.. وتم استخدام حصة القلعة في الوطنية للطباعة في إطار تسوية مع شركة FHI مع حق إعادة شراء الحصة
الأصل الآخر الذي تم استخدامه في تسوية أخرى، ليس لها علاقة بالتسويات الخاصة بالقرض المشترك أو هذه المجموعة من المقرضين، وهذه التسوية تمت مع شركة FHI-Financial Holding International, والأصل المستخدم بالتسوية كان الشركة الوطنية للطباعة.
تتم الآن إجراءات طرح الوطنية للطباعة في البورصة المصرية
والشركة الوطنية للطباعة أصبحت الآن من أكبر الشركات العاملة بمجال التغليف والتعبئة والطباعة في مصر، كما أنها تعد شركة مصدرة بنسبة كبيرة، وبالتالي تعد من الشركات الناجحة جدًّا، وهذه الشركة يتم الآن إجراءات طرحها في البورصة المصرية.
مديونية FHI تبلغ نحو 200 مليون دولار لشركات تابعة وليس على القلعة.. وتم تقييم حصة القلعة في الوطنية للطباعة بنحو 40 مليون دولار
وهذه الشركة تنازلنا عن حصتنا فيها لشركة FHI مع أيضًا وجود حق إعادة الشراء، وذلك في إطار تسوية مع FHI، حيث كان لهذه الشركة قروض ليست على مستوى شركة القلعة ولكن على مستوى شركاتها التابعة بقيمة تبلغ نحو 200 مليون دولار، وتم تسويتهم مقابل نقل حصة القلعة في الشركة الوطنية للطباعة والتي تم تقييمها بنحو 40 مليون دولار، ونرى أن هذه التسوية تمثل اتفاقًا رابحًا لجميع الأطراف.
رضوى إبراهيم: التقييم البالغ 40 مليون دولار يمثل قيمة الحصة التي تم نقلها لشركة FHI؟
هشام الخازندار: نعم بالضبط.
رضوى إبراهيم: كم يبلغ إجمالي تقييم الشركة الوطنية للطباعة؟ فهذا الرقم كان لافتًا للغاية خلال مراجعتنا لكل التسويات التي أبرمتها شركة القلعة خلال الفترة الأخيرة والتي تعد بدايتها القريبة من التسوية المبرمة مع شركة FHI؟
هشام الخازندار: من المفترض أن تكون الحسبة بسيطة، فحصتنا في الشركة الوطنية للطباعة كانت تبلغ بشكل مباشر وغير مباشر نحو 27%، وباحتساب القيمة الخاصة بهذه الحصة والبالغة 40 مليون دولار يمكن الوصول إلى تقييم شركة الوطنية للطباعة الذي تم استخدامه باتفاق التسوية، وفي النهاية لن يكون هذا التقييم بعيدًا عن التقييم الذي سيتم استخدامه في طرح هذه الشركة في البورصة خلال الفترة المقبلة.
رضوى إبراهيم: بالرجوع إلى القرض المشترك، بالتأكيد هذا القرض كانت له ضمانات من الأصول التابعة لشركة القلعة والتي سيتم الإفراج عنها في ضوء اتفاقات التسوية.. ما هي هذه الضمانات إذا رغبنا في رصدها؟
ضمانات القرض المشترك الذي وصل رصيده إلى 430 مليون دولار كان مضمونًا بحصص القلعة في أغلب شركاتها التابعة
هشام الخازندار: هذا القرض المشترك الذي يبلغ رصيده 430 مليون دولار كان مضمونًا بحصص شركة القلعة في أغلب شركاتها التابعة، وبالتالي فإن باقة الضمانات الخاصة بهذا القرض كانت تمثل أغلبية أصول شركة القلعة.
كان من المهم لانطلاق القلعة تسوية القرض المشترك لوقف تآكل الأرباح التي تصاعدت بشكل كبير في الفترات الأخيرة
لذلك كان من الهام جدًّا كي نمضي قدمًا للأمام ألا نترك هذا القرض على وضعه القائم، فهو يضع على القلعة ومساهميها مخاطر كبيرة جدًّاَ لا يتم التعامل معها.
وعندما وجدنا أننا في موقف جيد، حيث إن الشركة المصرية للتكرير دخلت مرحلة التشغيل، والأصول التابعة تحقق أداء قويًّا، إلا أن هناك عبئًا متمثلًا في هذا القرض والقروض الأخرى يكبلنا، كما أن الفوائد المتراكمة عليها تؤدي إلى الخسارة عامًا تلو الآخر، رغم أنه بالنظر إلى تطور ربحية النشاط بالنسبة للقلعة خلال الأعوام الماضية نجد أن هناك تطورًا رهيبًا نحن فخورون به للغاية، لكن في نهاية الأمر كل هذا التطور كان يتآكل بسبب الفوائد والقروض، بما يصل بنا في النهاية إلى تحويل صافي الربح إلى خسائر.
لذلك كان يجب التعامل مع هذا الوضع، ويجب إزالة هذا الخطر المتمثل في وجود قرض متعثر ومضمون بأغلبية الأصول.
اتفاقات تسويات القرض المشترك مترابطة وكل منها شرط إتمام الجزء الآخر وكان يجب حلها في نفس الوقت
وبالتالي فقد تحدثنا عن الرصيد البالغ 200 مليون دولار، من إجمالي قيمة القرض البالغة 430 مليون دولار، ولكن دعونا نكون أكثر وضوحًا في هذه النقطة، فلكي تتم اتفاقيات التسويات الخاصة بهذا القرض المشترك، يجب أن تكون الأجزاء الثلاثة التي تنقسم إليها التسويات مرتبطة بعضها ببعض، فكل جزء منهم يعد شرطًا مسبقًا للاتفاق في الجزء الآخر، وبالتالي لا يجوز التعامل مع الجزء الخاص بالتسويات المبرمة مع البنوك المصرية، دون التعامل مع الرصيد البالغ 230 مليون دولار الخاص بالبنوك الأجنبية، ولذلك يجب أن يتم حل إجمالي الاتفاقات المتعلقة بهذا القرض في الوقت نفسه.
جرى عرض أداتين للجزء الخاص بقروض البنوك الأجنبية البالغ 230 مليون دولار.. إما الجدولة أو الحصول على أصول
أما مجموعة البنوك الخارجية، عرضنا عليها خلال المفاوضات نفس العرض الذي تم عرضه على كل البنوك المقرضة.
أحمد رضوان: من هي البنوك الخارجية؟ هل هذا قرض سيتي بنك؟
هشام الخازندار: نعم، وكما قلت عرضنا على هذه البنوك الأجنبية نفس العرض الذي تم عرضه على كل البنوك، أن تتم إعادة هيكلة الدين على أن يسدد خلال 10 سنوات، أما في حالة الرغبة في التسوية العاجلة سنقوم بتحديد أصل ومنحه لبنوك مقابل النسوية مع الاحتفاظ بحق إعادة الشراء خلال فترة معينة.
البديلان لم يكونا مناسبين للبنوك الأجنبية.. فليس من السهل عليها جدولة القرض على 10 سنوات أخرى.. ولم ترغب في الاستحواذ على حصص بشركات محلية
ولكن البنوك الأجنبية لم يناسبها البديلين، فهم من الناحية العملية لا يستيطعون تملك أسهم أصل في مصر ومن ثم التفكير في طريقة البيع والتوقيت وكيفية تحويل الأموال فيما بعد للخارج، كما أنها لم تعد تستطيع الانتظار لمدة 10 سنوات أخرى، خاصة أن عمر هذا القرض يبلغ 12 عامًا حيث تم الحصول عليه عام 2012، وبالتالي لم يكن طلب إعادة الجدولة طلبًا سهلًا بالنسبة لهذه البنوك.
البنوك الأجنبية جنبت مخصصات عن التمويل وبالتالي كان الحل الأمثل لهم الحصول على جزء من أصل القرض والذي تم تحديده بـ 20%
كما أن هذه البنوك كانت بالفعل قد كونت مخصصات للقرض، وأصبح الحل الأمثل بالنسبة لها هو أن يقوم أحد بسداد نسبة من أصل القرض، والنسبة التي تم الاتفاق عليها هي 20% من أصل القرض، بشرط أن يتم الحصول على قيمة هذه النسبة بالدولار خارج مصر، دون تحمل أعباء هذه الخطوة.
البنوك الأجنبية اشترطت الحصول على قيمة التسوية بالدولار خارج مصر بسبب معوقات العملة آنذاك
ونحمد الله أن الأوضاع في مصر حاليًا مستقرة على مستوى أسعار الصرف، بعد المرور بفترة صعبة، ولكن بفضل الإجراءات والإصلاحات والاتفاقيات التي تم تنفيذها مؤخرًا أصبحنا في وضع أفضل بكثير، إلا أنه لا بد أن نتذكر أن المفاوضات التي تمت مع البنوك الأجنبية المقرضة لنا لم تحدث الآن، ولكن هذه المفاوضات استمرت لمدة 3 سنوات، وبالتالي عاصرت معنا هذه البنوك الشهور الصعبة التي شهدتها أسعار الصرف خلال الفترة الماضية وقبل تحسن الأوضاع، لذلك أصبح أساس قبول الخصم الكبير على قيمة القرض عند التسوية، هو الحصول على النسبة المتفق عليها بالدولار وخارج مصر.
رضوى إبراهيم: لدي سؤال في هذه النقطة، سأقوله بالنيابة عن السوق نظرًا لتردده بقوة في الأيام الأخيرة، ما هي مصلحة البنوك في التنازل عن 80% من قيمة القرض؟ وتم الرد بأن هذه البنوك قامت بعمل مخصصات لهذا القرض وبالتالي ما ستحصله سيعتبر أرباحًا كما كنت توضح خلال حديثك عن هذه المسألة.
هشام الخازندار: وهذه البنوك ليست مصرية، ونحن حرصنا من البداية على أن تسترد البنوك المصرية مديونياتها.
رضوى إبراهيم: نعم، وتم الرد عن مسألة ربح البنوك الأجنبية من التسوية نظرًا لقيامها بعمل مخصصات، بأن البنوك تلجأ لذلك عندما تكون الشركة المقترضة أشهرت إفلاسها ولا توجد أصول كافية تحت تصرفها، فهل ما فهمته من حديثك صحيح؟ هل أصبح تملك أصل في مصر بالنسبة لهذه البنوك الأجنبية وضع أسوأ من قبولها خصم 80% من قيمة القرض؟
هشام الخازندار: كل بنك لديه الأولويات الخاصة به.
رضوى إبراهيم: نريد معرفة كواليس قبول البنوك الأجنبية التنازل عن 80 % من قيمة قرض بهذا المبلغ.
أقدر للبنوك الأجنبية التجاوب والحصول على 20% فقط من المديونية لإتمام باقي التسويات الأخرى.. كما أنها استفادت من تحرير المخصصات
هشام الخازندار: جزء من ذلك يعود لعدم رغبتهم في إعاقة اتفاق تسوية شاملة، وأنا مقدر لدور هذه البنوك وأنها قبلت بخصم يسمح لنا بإغلاق هذا الأتفاق ككل، واستندت إلى مخصصات كانت قد أخذتها في وقت أسوأ بالنسبة لشركة القلعة.
أحمد رضوان: وهذه المخصصات سيتم تحريرها.
هشام الخازندار: بالضبط، وبالنسبة للشخص الذي سيوقع الآن على هذه التسوية، فهو حقق ربح 20% من شيء لم يكن له وجود بالنسبة له، ومرة أخرى هذا بالرغم من وجود بدائل أخرى كانت متاحة له، مثل الحصول على 100% من القرض ولكن بإعادة جدولتهم على 10 سنوات، أو من خلال الحصول على أصول.
وبالنسبة لهم نتيجة لوجودهم على مسافات بعيدة، في نهاية الأمر قبلوا الاتفاق على نسبة الخصم، ونحن مقدرون ذلك، ولكن تم القبول وفقًا لشروط، مثل الالتزام بجدول زمني معين، فعلينا دفع هذه المبالغ قبل يوم 15 يونيو في حسابهم البنكي خارج مصر، وهذا ترتب عليه أمور أخرى مختلفة.
ياسمين منير: ماذا تقصد بترتب عليه أمور أخرى مختلفة؟
هشام الخازندار: أقصد أننا وجدنا أنه لنستطيع إغلاق هذه الجزئية وبالتالي إغلاق التسوية بكاملها وإنهاء مديونية قدرها 430 مليون دولار لتختفي فعليًّا من ميزانية «القلعة» وتنظيفها من الديون وتحقيق عوائد نتيجة لتنفيذ هذه العملية، ولكن لتحقيق ذلك فعلينا تدبير نسبة 20% من القرض.
الاتفاق مع البنوك الأجنبية يشترط سداد مقابل التسوية في وقت محدد.. وترتب على هذا الاتفاق ضرورة تدبير مقابل التسوية البالغ بمصروفاته نحو 28 مليون دولار
وبحساب مبلغ 230 مليون دولار موزعة بواقع 130 مليون دولار أصل القرض و100 مليون دولار فوائد، سنجد أن 20% تمثل بالفعل ما يزيد على 26 مليون دولار، وبعد إضافة مصروفات المحامين والبورصة وغيرها من التكاليف، وجدنا أن إجمالي المبلغ الذي يجب تمويله خارج مصر لاستكمال هذه الجزئية من الاتفاق، وبالتالي استكمال التسوية ككل، هو 28 مليون دولار.
بدائل سداد مقابل التسوية كانت تتضمن اللجوء لطرف خارجي آخر يتولى السداد.. ولكن هذا الحل سيبقي كامل المديونية البالغة 230 مليون دولار على القلعة
وكانت هناك بدائل مختلفة، حيث كان من الممكن الذهاب لطرف آخر خارجي ليقوم بشراء المديونية من سيتي بنك ويحل محل البنوك الأجنبية في مديونية بقيمة 230 مليون دولار، ولكن هذا ليس سيناريو مثاليًّا بالنسبة لنا.
الاختيار الأفضل كان إحلال مساهمي القلعة محل البنوك الأجنبية في المديونية.. وهذا ما تضمنه الإفصاح الصادر من الشركة في 7 مايو
ورأينا أن الحل الأمثل هو أن يشتري مساهمو القلعة هذا الجزء من القرض ويحلوا محل البنوك الأجنبية، وعلى هذا الأساس تستطيع عملية التسوية بالكامل أن تتم، ونرى ما هو الأفضل بالنسبة لشركة القلعة ومساهميها من حيث كيفية التعامل مع 230 مليون دولار.
فالتركيز كان في البداية على أن مشتري الدين لا يكون طرفًا غريبًا، وأن يحل مساهمو القلعة محل البنوك الخارجية وهم من يشتري المدينوية، ومن هنا جاء الإفصاح الذي أصدرته الشركة يوم 7 مايو الجاري، والذي أعلنا به عن هذه العملية، والمساهمون الرئيسيون لشركة القلعة وهم، الدكتور أحمد هيكل وأنا وزميلنا الأستاذ كريم صادق، أسسنا شركة هي التي تعاقدت مع البنوك الأجنبية، مع العلم أن هذا التعاقد على شراء الدين سيتم طرحه على كل مساهمي القلعة وفقًا لنسبة كل منهم، وهذا ما أعلنا عنه.
رضوى إبراهيم: هل كان من الضروري وجود كيان مستقل، ألم يكن من الممكن أن تقوم شركة القلعة بشراء هذه المديونية بنفسها من البنوك الأجنبية دون وسيط؟
شراء الدين سيتم طرحه على جميع المساهمين كل حسب نسبته.. والقلعة لم تدخل بنفسها لأنها لا تمتلك 28 مليون دولار خارج مصر
هشام الخازندار: لا، فالقلعة ليس لديها 28 مليون دولار خارج مصر، كما أنه عليكِ التفكير في البدائل المختلفة، فكل ذلك بالفعل احتاج لتفكير كبير من جانبنا، فكان من الممكن عمل زيادة رأسمال لشركة القلعة نجمع من خلالها 28 مليون دولار، ولكن رأسمال الشركة بالجنيه المصري، والمعضلة في هذا الاتفاق هو السداد بالدولار في الخارج، والقلعة لا تمتلك هذا المبلغ حاليًا، ولو دبرها طرف خارجي للقلعة سيرغب في أن يحل محل البنوك الأجنبية بكامل المديونية.
رضوى إبراهيم: بالتأكيد سيرغب في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المديونية.
هشام الخازندار: بالضبط، ولذلك كان الحل أن من يقوم بذلك هم المساهمون الرئيسيون وأن تطرح على كل المساهمين، لأن القلعة بها آلاف المساهمين، وبالتالي كان لا بد أن يكون هناك من يرعى العملية ويتولى مسؤولية ترتيبها، ومن ثم عرضها على باقي المساهمين للمشاركة بها، ومن الطبيعي أن من يقوم بهذا الدور المساهمون الرئيسيون وهم إدارة الشركة التي تضم كلًّا من الدكتور أحمد هيكل وأنا والأستاذ كريم صادق.
المساهمون الرئيسيون قاموا بتأسيس QHRI خارج مصر للعب دور الراعي والضامن لسداد مقابل التسوية
وبالفعل قمنا نحن الثلاثة بتأسيس هذه الشركة على أساس أن نشترك بنسبة ملكياتنا في شركة القلعة والبالغة نحو 24% في شراء القرض، وأن يكون لكل المساهمين الحق في المشاركة وفقًا لحصصهم، وكان بالنسبة لسيتي بنك يجب أن تكون هناك ضمانة لتنفيذ هذا الاتفاق، فليس من الطبيعي أن تظل البنوك الأجنبية منتظرة تراقب من سيشترك ومن لا، فهي ترغب في أن يكون لديها طرف هو من يتعاقد ويتحمل المسؤولية أمامها.
وبناء على ذلك قررنا أننا كمساهمين رئيسيين سنتحمل مسؤولية تدبير المبلغ وقيمته 28 مليون دولار، وسنشارك بحصتنا وسنعرض باقي الحصة على جميع المساهمين، وأن الحصة التي قد تنتج عن عدم مشاركة بعض المساهمين في عرض شراء الدين، سنتولى تدبير التمويل اللازم بدلًا منهم لأنه في الأساس لا بد من دفع 28 مليون دولار في تاريخ محدد ليصبح القرض مملوكًا لمساهمي القلعة، وبالتالي استيفاء باقي شروط تسوية الجزء المتبقي من القرض المشترك.
إتمام تسوية البنوك الأجنبية جزء رئيسي من تسوية القرض المشترك وستعمل على تحرير الضمانات والاستفادة من أرباحها في السداد
وهنا نعود لسؤالك عن الضمانات المفرج عنها خلال عملية التسوية، فأسهم طاقة التي أعطيها حاليًا للبنوك المصرية أو حصة المصرية للتكرير التي أقدمها كضمانة معززة في عملية إعادة جدولة الديون مع المصرف العربي الدولي، فهي أصول كانت البنوك الأجنبية صاحبة المديونية لها حصة بها، وبالتالي كان من الضروري حل هذه النقطة حتى نستطيع الحل مع البنوك المصرية.
رضوى إبراهيم: هل توجد أصول أخرى تم استخدامها في اتفاقات التسوية، حيث إن هذه الأصول كان من الواضح لنا أنها تم تدويرها كضمانات في اتفاقات تسوية المديونيات؟
هشام الخازندار: لا يوجد غيرها، فهذا القرض المشترك الذي نتحدث عنه، كانت ضمانته هي أغلبية أصولنا، ولذلك كان من اللازم حتى نستطيع التحرك للأمام وتحقيق تقدم أن نعيد هيكلة هذا الدين ونقوم بتسويته.
ياسمين منير: من ضمن الأسئلة التي ترددت في السوق، كانت مرتبطة بالتوقيتات الخاصة بالإعلان عن هيكلة الديون، سواء التي تمت في بداية شهر إبريل والجزء المرتبط بالبنوك المصرية أو المعلنة في إفصاح 7 مايو والخاصة بالبنوك الأجنبية؟
كل اتفاق توقعه القلعة كان يتم الإفصاح عنه في اليوم التالي على شاشات البورصة.. وفي إفصاح 8 أبريل تمت الإشارة بوضوح إلى أن اتفاق التسوية مع البنوك المصرية ضمن اتفاق أكبر
هشام الخازندار: أفصحنا عن أي اتفاق توصلنا له وتم توقيعه، في اليوم التالي مباشرة وقبل بداية جلسة التداول بالبورصة.
ياسمين منير: ولكن تضمن الإفصاح أن الشركة التي ستشتري الديون الخارجية أنتم من أسسها، وأن القلعة تلقت هذا العرض من هذه الشركة قبل فترة من تاريخ الإفصاح، فما هي فلسفة أن يكون تاريخ الإعلان عن عرض شراء الدين هو نفس تاريخ حق المشاركة به؟ وهذا ما ترتب عليه القرار الأخير لهيئة الرقابة المالية بمد تاريخ حق المشاركة.
هشام الخازندار: نحن نتحدث عن هيكلة الديون منذ نحو عامين أو أكثر، وأظن أن الكثير كان اعتاد على سماع هذا الحديث لفترة طويلة.
ياسمين منير: لذلك كان من المهم التوضيح.
رضوى إبراهيم: بالضبط، لذلك كان لا بد من الإشارة إلى السير في استكمال إعادة هيكلة الديون بنبرة مختلفة عن التي اعتاد المستثمرون سماعها خلال السنوات الماضية.
هشام الخازندار: الإفصاحات الأخيرة كانت بالفعل تحمل لهجة مختلفة عن السابق، فنحن قلنا نحمد الله، أخيرًا تم التوصل إلى اتفاق تسوية مع البنوك المصرية، وكشفنا تفاصيل الشروط التي تم التوقيع عليها، بالإضافة إلى العمل على استكمال هيكلة الجزء المتبقي، وهذا كان مستوى مختلفًا من الحديث عما سبق، لا شك في ذلك.
لم يكن من الممكن الإفصاح عن شق التسوية المتعلق مع البنوك الأجنبية قبل توقيعها وفقًا للأعراف الطبيعية
إضافة إلى أنه كما كان لا يجوز الإعلان عن تفاصيل تسوية مع البنوك المصرية لحين توقيعها، كان لا يجوز الإعلان عن الشق المتعلق بالبنوك الأجنبية حتى يتم توقيعها أيضًا، وتم الإفصاح عنها بالفعل في اليوم التالي لتوقيعها.
رضوى إبراهيم: هل كان ذلك بقرار داخلي من الإدارة التنفيذية للقلعة أم كان بالتشاور مع أطراف أخرى؟
هشام الخازندار: هذا هو العرف الطبيعي، لنفرض أننا كشفنا عن نيتنا لإجراء بعض الأمور ولم نستطِع التوقيع في النهاية، في هذه الحالة سيتهمني المساهمون بالتضليل والإعلان عن معلومات خاطئة.
رضوى إبراهيم: لكن سيكون له مردود آخر على فكرة من له حق المشاركة في عرض شراء الدين.
ياسمين منير: وموعد دعوة الجمعية العمومية المرتبطة بحق شراء الدين.
هشام الخازندار: السؤال هو لماذا تم تحديد تاريخ حق المشاركة في البداية بنفس تاريخ الإفصاح وهو تاريخ دعوة الجمعية العمومية الموافق 7 مايو؟
حق المشاركة في المديونية قبل التعديل والمحدد بهيكل المساهمين في 7 مايو كان في يوم الإفصاح ودعوة الجمعية العمومية.. وهو العرف السائد
رضوى إبراهيم: بالضبط.
ياسمين منير: بالضبط، طالما كانت هناك إجراءات بدأت في وقت سابق، وكان من الممكن تقديم الموعد يومين أو ثلاثة أيام لإعطاء مساحة مناسبة من الوقت لغير المطلع على هذه المعلومات.
هشام الخازندار: لنفرق بين أمرين، الأول هو حق المشاركة، والثاني هو آلية المشاركة، وحق المشاركة تم تحديده للمساهم يوم الإفصاح ويوم دعوة الجمعية، وهذا العرف الذي جرى اتباعه في عمليات زيادة رؤوس الأموال، عندما تقوم شركة بعملية زيادة رأس مال يكون من له حق الاكتتاب هو حامل السهم في تاريخ دعوة الجمعية العمومية لإقرارها.
هناك فارق بين الحق في المشاركة وبين الآلية.. ووفقًا للتاريخ الأول تم منح فرصة لمدة شهر لإبداء الرغبة في المشاركة من عدمه ثم أسبوع آخر لتحويل نصيب المساهم في المديونية
رضوى إبراهيم: ولكننا نتحدث عن إجراء نوعي مختلف.
هشام الخازندار: نحتاج للتفرقة ما بين حق المشاركة وآلية المشاركة، فنحن قلنا إن حامل السهم في تاريخ الإعلان عن الاتفاق، سيكون أمامه شهر لإبداء الرغبة في المشاركة بعرض شراء الدين، فالجمعية العمومية ستنعقد يوم 30 مايو الجاري، أي بعد 23 يومًا من تاريخ الإفصاح وفقًا للقانون، ثم سيكون هناك أسبوع آخر بعد انعقاد الجمعية لإبداء رغبة المشاركة أو عدمه يوم 6 يونيو، وحرصنا على إتاحة مساحة جيدة من الوقت.
كما أن هناك أسبوعًا آخر من تاريخ إبداء الرغبة لإجراء عملية تحويل قيمة المشاركة بالدولار في حساب الشركة خارج مصر حتى نتمكن من تحويلها للبنوك التي تبيع حصتها في الدين.
تاريخ 6 يونيو المحدد لعقد الجمعية مرتبط بتاريخ 15 يونيو الخاص بسداد مقابل التسوية المتفق عليه مع البنوك الأجنبية
وأعود لأقول مرة أخرى لماذا تاريخ 6 يونيو و13 يونيو؟ لأنني ملتزم بالاتفاق مع البنوك الأجنبية على السداد في 15 يونيو، كما أن تاريخ 15 يونيو كان في البداية سيكون قبل ذلك، إلا أن البنوك الأجنبية قبلت أن يتم المد لهذا التاريخ، ومنحنا مساحة من الزمن لنستطيع استيفاء كل هذه الإجراءات، ومنح فرصة لكل المساهمين للمشاركة.
فكان متاحًا شهر وأسبوع للمشاركة في عرض شراء الدين، نحن لم نعلن يوم 7 مايو، وقلنا إنه على المساهمين حسم قرار المشاركة حالًا، أو سداد قيمة المشاركة في اليوم التالي أو بعد أسبوع، فهذا لم يحدد، وحددنا موعد الحق وفقًا لتاريخ الإعلان، وما قمنا به هو ما جرى العرف عليه في أي زيادة رأس مال أو أي اكتتاب بالضبط، وذلك منعًا لحدوث أي تلاعب، ويكون حامل الحق هو حامل السهم في تاريخ الإعلان عن الزيادة أو الاكتتاب أو في هذه الحالة مشاركة في عرض شراء الدين.
نتيجة البلبلة في السوق وطلب مد تاريخ حق المشاركة إلى 27 مايو ظهرت بعض المسائل منها حقوق من باعوا أسهمهم يومي 8 و9 مايو
ونتيجة للبلبلة التي حدثت في السوق، قالت لنا الهيئة العامة للرقابة المالية إنها تريد تعديل موعد حق المشاركة وترحيله ليوم 27 مايو بدلًا من 7 مايو، وكانت هناك بعض التعقيدات التي يجب التعامل معها، مثل، كيف يمكن حماية من باع يوم 8 مايو أو 9 مايو، فليس صحيحًا أننا أعلنا إجراء خطوات معينة، وإذا تغيرت قواعد اللعبة فعلينا حماية من باع بناء على القواعد الأصلية للعملية بالكامل.
هيئة الرقابة رأت مد حق المشاركة حتى يوم 27 مايو وهذا نحترمه.. ولكن الأثر الجانبي الوحيد هو ضيق الفترة ما بين هذا التاريخ وموعد عقد الجمعية العمومية في 6 يونيو.. ولا نستطيع تحريك تاريخ السداد للبنوك الأجنبية
وارتأت هيئة الرقابة المالية في النهاية، أن يتم مد الموعد ويظل الحق لحامل السهم حتى يوم 27 مايو، ونحن نحترم هذا الرأي، حتى وإن كنا في البداية نسير وفقًا لعرف آخر، والجانب السلبي الوحيد هو أن ما بين يوم 27 مايو وحتى يو 6 يوينو أو 13 يونيو فترة أصبحت قصيرة.
ونحن كنا نركز على إتاحة مدة طويلة لحامل الحق حتى يستطيع التفكير واتخاذ قرار المشاركة أو عدمها، إلى جانب تدبير تمويل حصة مشاركته وتحويلها للخارج، فكل هذه الإجراءات ستحتاج لوقت، ولذلك كان تركيزنا على جعل هذه المدة طويلة نسبيًّا، وحاليًا بما أن التاريخ أصبح يوم 27 مايو ونحن لا نستطيع تحريك التواريخ الأخرى لأننا لم نحددها، ولكن البائع هو الذي حددها وستظل كما هي.
ياسمين منير: هل ترى أنه قد يكون ذلك أمرًا إيجابيًّا، لأنه من الممكن أن يضيف مجموعة من المستثمرين لديهم القدرة المالية وبالتالي المساعدة في شراء الدين، أم سيفتح المجال للمضاربين أو من يسعى للتربح السريع بشكل أو بآخر؟ كيف تراها؟
الحوار مع الرقابة المالية شهد الكثير من التفاصيل والنقاط والمجهود وانتهى إلى قرار نقدره ونحترمه
هشام الخازندار: لا شك أن هذا هو الحوار الذي دار مع الرقيب، ولكن في الأمر هناك قرار أتخذ من الرقيب بتأجيل هذا التاريخ، ونحن ملتزمون ونحترم هذا القرار، ونشكر الرقيب على التجاوب في كل التفاصيل، فهذه العملية ليست سهلة بل معقدة وحديثة على السوق المصرية، وهيئة الرقابة المالية والمسؤولون بها بذلوا الكثير من الجهد والوقت لفهم كل تفاصيلها ونحن مقدرون ذلك.
رضوى إبراهيم: الجزء الذي كان لديك تخوف بشأنه، وهو سقط حق المشاركة في شراء الدين عن من يكون قد باع وهو مطمئن لامتلاكه حق المشاركة، وهذا لم يحدث، ولكن ما حدث هو السماح لآخرين بالمشاركة، وبالتأكيد من قرر الدخول مؤخرًا بغرض المشاركة وهو على علم بكل تفاصيل عملية شراء الدين سيكون جاهزًا ومستعدًّا لإجراءاتها ومتطلباتها، وبالتالي لا جديد على ما تم الإعلان عنه في البداية سوى أن حصة المساهمين القدامى في المشاركة بشراء الدين ستقل لصالح جدد، فهل بالنسبة للقلعة هناك أي انعكاس لذلك على أصل أهداف الخطة؟
مصلحة القلعة إتمام التسوية ككل.. ورأينا أن إحلال المساهمين محل البنوك الأجنبية هو الاختيار الأفضل
هشام الخازندار: بالنسبة للقلعة ومساهميها في النهاية المصلحة هي إتمام هذه التسوية، ومصلحة القلعة أيضًا في أن من سيشتري الدين هم المساهمون، ليحلوا محل البنوك الأجنبية في 230 مليون دولار.
فماذا بعد أن يحل المساهمون محل البنوك الأجنبية في الدين، وبعد الانتهاء من التسوية، وحصول البنوك المصرية على الأصول محل التسوية معهم، وحصول البنك الذي أعاد جدولة الدين على الضمانات التي يحتاجها، ماذا سيحدث لمبلغ الدين الذي تم شراؤه والبالغ 230 مليون دولار؟ وكيف سيتم التعامل معها؟
أحمد رضوان: هذا هو المبلغ الذي دفع لشرائه 28 مليون دولار؟
كانت هناك بدائل مختلفة للتعامل مع المديونية البالغة 230 مليون دولار بعد شراء QHRI لها.. منها إعادة جدولتها للقلعة أو تسويتها بأصل من أصول القلعة
هشام الخازندار: نعم، دفع لشرائه 28 مليون دولار، وكانت هناك بدائل مختلفة للتعامل مع البنوك الأجنبية، مثلما تم مع البنوك المصرية عن طريق جدولة مبلغ 230 مليون دولار على 10 سنوات، فهذا البديل كان متاحًا ووفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
رأينا أن الاختيارين لن ينعكسا بأفضل صورة على أداء الشركة.. فتم الوصول إلى قرار رسملة هذا الدين
إضافة إلى بديل آخر مثلما تم في التسوية مع بعض البنوك المصرية المشاركة في القرض المشترك، عبر التسوية العينية مقابل أسهم في أحد الأصول، وبالتالي كان من الممكن تسوية مبلغ 230 مليون دولار عبر أحد الأصول المملوكة لشركة القلعة، ولكن رأينا أن البديلين ليس في مصلحة المساهمين ككل، فمصلحة المساهمين في رسملة هذه المديونية، وتحويلها لرأس مال، وفي نهاية الأمر سيختفي هذا الدين.
أحمد رضوان: المديونية كلها؟
هشام الخازندار: نعم بالضبط.
أحمد رضوان: لماذا؟
هشام الخازندار: ما المقصود؟
أحمد رضوان: لدينا الآن شركة خارجية دفعت 28 مليون دولار لشراء قرض قيمته 230 مليون دولار.
هشام الخازندار: نعم، وأصبحت الآن هي المالكة للمديونية، والسؤال هنا ما الأفضل؟ إذا كان مشتري المديونية البالغة 230 مليون دولار طرفًا خارجيًّا كان إما سيطالب بجدولة وسداد الدين على 10 سنوات أو بتسوية عينية.
أحمد رضوان: ما أقصده البدائل المتاحة أمام الطرف الداخلي مالك الدين والذي هو بالأساس الإدارة والمساهمون؟
هشام الخازندار: إما يتعامل وكأنه طرف خارجي، أو يتخذ القرار الذي هو في صالح مساهمي القلعة ككل وهو إنهاء هذه المديونية عن طريق رسملتها، وهنا نطرح السؤال المهم كم يبلغ السعر الذي سيتم تحويل الدين إلى أسهم عنده؟ وهو سؤال محوري.
عندما أعلنا عن الإفصاح الخاص برسملة المديونية يوم 7 مايو الجاري كان سعر السهم يبلغ 2.7 جنيه.
وإذا ما رأينا أن أفضل ما يمكن فعله بالنسبة لمصلحة مساهمي الشركة هو هيكلة هذا الدين عبر رسملته، والسؤال هنا هل يتم إجراء زيادة في رأس المال بسعر السهم حينها والبالغ 2.7 جنيه أم سعر أقل أو أعلى من ذلك؟
رسملة الدين وتحويله إلى أسهم أفرز سؤالًا حول تسعير السهم في الاتفاق خاصة أن سعر السهم في السوق يدور حول 2.7 جنيه في حين تبلغ القيمة الأسمية 5 جنيهات
إذا تم تنفيذ الرسملة عند سعر 2.7 جنيه للسهم أو بسعر أقل من ذلك كان سيضر بمصلحة المساهمين لأنه في نهاية الأمر تم إصدار أسهم بأقل من القيمة التي يراها السوق للسهم في هذا التوقيت.
كمساهمين رئيسيين ومسؤولين عن إدارة هذا الملف وسيكون لنا في نهاية الأمر على الأقل 24% إن لم يكن أكثر من ذلك حال عدم اشتراك بعض حملة الأسهم في شراء المديونية، لدينا قناعة بأن تسوية المديونيات ستنعكس على أداء القلعة بالنظر إلى قيمة أصول الشركة وما تبقى من قروض والتزامات إذ ما زال لدينا قرض المصرف العربي الدولي وبعض الالتزامات الأخرى الأصغر قيمة، فقد قمنا بالتعامل مع كل ما هو رئيسي في ملف الديون ونرى أنه يمثل خطرًا أو تهديدًا على أداء الشركة.
رضوى إبراهيم: مديونية المصرف العربي الدولي وحده تبلغ قيمتها 185 مليون دولار؟
هشام الخازندار: نعم، بالضبط.
رضوى إبراهيم: كم تبلغ الالتزامات الأخرى المتبقية؟
هشام الخازندار: في آخر شهر يونيو وبعد تنفيذ رسملة الدين لن تكون هناك أي التزامات على شركة القلعة القابضة، وسيكون المتبقي على الشركات التابعة قرض المصرف العربي الدولي المجدول والذي سيتم سداده على 10 سنوات بالإضافة إلى ما يعادل 150 مليون دولار وهي قروض بعضها دولاري وأخرى بالعملة المحلية.
رضوى إبراهيم: معنى ذلك أن مديونية المصرف العربي الدولي تخص شركة تابعة وليست الشركة القابضة؟
المصرف العربي كان له جزء من القرض المشترك على القلعة وبقية مديونياته على شركات تابعة.. وخلال التسوية تم نقل المديونية إلى شركة تابعة
هشام الخازندار: المصرف العربي الدولي كان له جزء من القرض المشترك الخاص بالقلعة القابضة وباقي مديونياته كانت على شركات تابعة، وعندما قمنا بعمل هذه التسوية بهدف إغلاق ملف ديون القلعة القابضة تم نقل الجزء الخاص بالمصرف العربي الدولي من الدين إلى الشركة التابعة مع باقي المديونيات المستحقة للبنك وتمت إعادة جدولة إجمالي الدين على 10 سنوات.
ياسمين منير: نتحدث عن زيادة رأسمال كبيرة تكاد تكون الضعف ما يترتب عليه زيادة حصص المساهمين الرئيسيين بشكل كبير خاصة مع احتمالية المشاركة بنسبة أكبر في شراء الدين حال عدم مشاركة بعض المساهمين.. ومن ناحية أخرى فإن العائد على السهم مقارنة بوضع الأصول سيكون أقل بكثير بالنسبة لبعض المساهمين؟
هشام الخازندار: غير صحيح، أتفق معك في الشق الأول من سؤالك، وسأوضح لكِ الشق الثاني وهو جزء جوهري هام جدًّا، كان من الممكن أن يكون حديثك سليمًا إذا ما تمت رسملة المديونية بسعر أقل من السعر السوقي للسهم كالتنفيذ على سعر جنيهين للسهم الواحد الأمر الذي كان سيجعل الوضع مختلفًا بالنسبة لأصول الشركة مطروحًا منها الالتزامات ومقسومًا على عدد الأسهم، إذ كان سيتم إصدار عدد أكبر من الأسهم لزيادة رأس المال وهو ما لم يحدث.
الحالة الوحيدة لتراجع العائد على سهم القلعة هي رسملة الدين بسعر أقل من سعر السهم.. وهو ما لم يحدث
وحرصنا على أن تكون قيمة سهم القلعة بعد إجراء هيكلة المديونية ورسملتها أعلى من قبل.
عند مقارنة قيمة الأصول بعد تسوية المديونية مقسومة على عدد الأسهم ستكون قيمة السهم أعلى من قبل المديونية
رضوى إبراهيم: معك حق بالنسبة للمستثمرين الذين اشتروا السهم وهو في مستوى قريب من السعر الحالي وعلى ذكر السعر السوقي للسهم فهناك بعض من حملة الأسهم قاموا بشرائها قبل سنوات عديدة عند مستوى سعري مختلف وبالتالي لا يرون ما تتحدث عنه الآن.. نريد منك توضيح الأمر بصورة أكثر تفصيلًا.
القلعة مرت بفترات صعبة.. وبالتالي انعكس ذلك على تداول السهم بنحو نصف قيمته الأسمية.. وهذا هو الواقع قبل إعادة الهيكلة
هشام الخازندار: القلعة مرت بفترات صعبة أدت إلى تداول السهم بنصف القيمة الاسمية له، والمعيار هنا أن هذا هو الوضع سواء تمت إعادة هيكلة الديون أو دونها، فالواقع هو أن سعر السهم بلغ 2.7 جنيه يوم 7 مايو الجاري أي قرب نصف القيمة الاسمية البالغة 5 جنيهات هذا بجانب وجود مديونية تؤثر على أداء الشركة، والتي تم الإعلان عن خطة تسويتها.
بالتأكيد الوضع بعد الهيكلة أفضل.. خاصة أن رسملة الديون تتم على سعر 5 جنيهات تعادل نحو ضعف القيمة السوقية
والسؤال الذي يجب أن يطرحه أي مساهم الآن هو هل ما يحدث اليوم سينعكس بشكل أفضل أم أسوأ على قيمة السهم؟
رضوى إبراهيم: بالتأكيد سيكون أفضل مع إنهاء المديونية وإزالة أثرها من ميزانية الشركة.
هشام الخازندار: نعم، ولكن ذلك يعتمد على قيمة السهم في عملية رسملة الديون، هذا أمر مهم جدًّا وأشعر أن الناس غير منتبهين بالقدر الكافي إلى أن مديونية القلعة يتم رسملتها على أساس القيمة الاسمية 5 جنيهات للسهم الواحد وهي ضعف القيمة السوقية.
كمساهم رئيسي مقتنع بأن سعر السهم بعد الهيكلة وتجميع الأصول بشكل متحفظ لن يقل عن 5 جنيهات
هذه نقطة هامة جدًّا ومحورية، نحن كمساهمين رئيسيين نمتلك حصة على الأقل 24% من الدين الذي سيتم تحويله لرأسمال، ونحن من قمنا بالأساس بهذا الاتفاق لتسوية المديونية، لو لم تكن لدينا قناعة عميقة أنه في نهاية الأمر سترتفع قيمة السهم إلى 5 جنيهات فما الذي يدفعنا لتنفيذ عملية الرسملة على هذا السعر؟
كان من الممكن أن نتعامل كطرف خارجي أو كالبنوك المصرية الأخرى ونطالب بجدولة الدين وسداده أو تسويته مقابل حصص عينية، ولكن الأفضل لمساهمي القلعة بصفة عامة ولي كمساهم رئيسي تحويل القرض إلى أسهم جديدة ليس بسعر السوق 2.7 جنيه ولكن بضعف السعر.
سأحصل كمساهم مشارك في شراء الدين على السهم بسعر 5 جنيهات وقد طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية تجميد الأسهم الجديدة المصدرة وعدم التصرف فيها لمدة سنتين.
المساهم الذي لن يستطيع المشاركة في شراء الدين سيستفيد من إتمام الرسملة على سعر 5 جنيهات بجانب التأثير الإيجابي للهيكلة على أداء الشركة
نحن كإدارة لشركة القلعة مطلعة على جميع التفاصيل نحرص بصفة مستمرة على الشفافية والإفصاح عن الأمور كافة، ولدينا قناعة تامة أن سعر السهم سيتحسن بعد زيادة رأس المال وإصدار الأسهم الجديدة وأن قيمته أعلى من 5 جنيهات وإلا ما الذي يدفعنا لتنفيذ الرسملة على ضعف قيمة السهم السوقية؟ وبمقارنة حجم الأصول مطروحًا منه الالتزامات أو القروض المتبقية مقسومة على عدد الأسهم بعد الزيادة سنجد أن قيمة السهم أعلى.
كان هناك العديد من البدائل المتاحة منها تحويل الدين في الرسملة على السعر السوقي للسهم أو أعلى قليلًا أو أقل أو حتى عدم تحويل الدين والإبقاء عليه كقرض، واختيار الإدارة لهذا الهيكل لمعالجة وتسوية القرض في حد ذاته دليل لأي مساهم سواء كان سيشارك في شراء المديونية أم لا، إنني كمساهم رئيسي أرى أن قيمة سهم القلعة بعد هيكلة القرض المشترك وبتجميع الأصول بشكل متحفظ لن تقل في أي حال من الأحوال عن 5 جنيهات.
أحمد رضوان: لدي سؤال افتراضي.. لماذا لم يتم الاحتفاظ بمديونية القلعة بالقيمة التي تم التسوية بها مع البنوك الخارجية والبالغة 28 مليون دولار؟
هشام الخازندار: سأطرح عليك سؤالًا إذا كان مشتري الدين طرفًا خارجيًّا هل كان سيقوم بذلك؟
أحمد رضوان: يستحيل.
هشام الخازندار: أليس كذلك.
أحمد رضوان: نعم ولكن لأنه سيستفيد من ذلك.
هشام الخازندار: أتفهم ذلك، ولذا يجب أن يكون هناك مبدأ مساواة وكان يجب أن تعرض مسألة شراء الدين على جميع المساهمين نسبة وتناسب لحصصهم ولا يمكن أن يقوم بها مساهم واحد، وبغض النظر إذا كان سيقوم بذلك مساهم واحد فقط أو جميع المساهمين، فلا يمكن أن أطلب منهم هذا الأمر.
سأتحدث عن نسبة 24% التي تخص المساهمين الرئيسيين هذه الأموال لها تكلفة تمويل وأي مساهم آخر سيشارك في شراء الدين من المؤكد أنه دبر نصيبه بتكلفة خاصة أنها بالدولار، فلا يمكن أن أخبر أيًّا من المساهمين بعد تحمل تكلفة التمويل أنه لن يحقق أي استفادة وأن الأمر كله فقط مجرد خدمة للشركة، فهذا لا يصح.
المساهم المشارك في شراء الدين سيحصل على سهم بقيمة 5 جنيهات دفع فيه فعليًّا 60 قرشًا تعادل نصيب السهم في المديونية
إذا كان مشتري قرض القلعة طرفًا خارجيًّا لا يستطيع أحد أن يقول له أحصل فقط على القيمة التي قمت بسدادها، ففي نهاية الأمر هو يمتلك دينًا على الشركة قيمته 230 مليون دولار ونظريًّا من حقه أن يطالب بتسوية هذا الدين بالأسس ذاتها التي تم على أساسها تسوية الديون مع البنوك المصرية.
لم نرغب في ذلك ورأينا الأفضل أن يكون هناك مساواة وتكافؤ فرص بين جميع المساهمين في حق شراء المديونية، وكان تركيزنا الأساسي على استفادة المساهمين كافة حتى من لم يستطع منهم المشاركة في شراء الدين سواء لعدم الرغبة أو عدم القدرة على توفير التمويل.
المعيار الأساسي الذي ركزنا عليه هو أنه لا بد في نهاية الأمر أن تنعكس التسوية إيجابًا على القيمة العادلة للأسهم بعد إتمام الهيكلة، وحتمًا سيتحرك سعر السهم السوقي بالبورصة مع الوقت إلى هذه القيمة النظرية والتي هي أعلى من سعر السهم قبل تسوية الدين وبالتالي تتوزع الاستفادة على حاملي الأسهم كافة.
حافظنا على الاستفادة من رسملة كامل الدين وأن تتوزع هذه الاستفادة على كل المساهمين بدلًا من التعامل فقط على المقابل المدفوع في التسوية البالغ 28 مليون دولار
لكل هذه الأسباب رأينا أن الحل الأمثل في هيكلة المديونية هو الرسملة وعلى سعر 5 جنيهات للسهم الواحد، وبحسبة بسيطة إذا ما قمنا بقسمة 28 مليون دولار على 230 مليون دولار نجد أن النسبة نحو 12% وبالنظر للمساهم الذي سيشارك في شراء الدين وسيصدر له سهم بقيمة 5 جنيهات ما دفعه في واقع الأمر هو ذات النسبة 12% نحو 60 قرشًا بتخفيض كبير عن السعر الحالي الموجود بالسوق، ليكون مستفيدًا بالفارق بين ما قام بسداده فعليًّا وسعر السهم البالغ 2.7 جنيه.
على الجانب الآخر فجميع مساهمي الشركة وخاصة من لم يستطع المشاركة في شراء الدين مستفيدون من الفارق بين السعر السوقي وسعر السهم الذي تمت الرسملة على أساسه والبالغ 5 جنيهات، نعم قمنا بتنفيذ آلية معقدة لهيكلة دين القلعة ولكن لم تكن هناك طريقة أخرى أسهل للتعامل بها من المديونية.
أحمد رضوان: ذكرت في حديثك أن من لم يستطع المشاركة في شراء المديونية سيكون مستفيد بشكل أكبر.. نريد منك توضيح؟
هشام الخازندار: سيستفيد بالفارق بين السعر السوقي والسعر الذي تم رسملة الدين على أساسه وهو 5 جنيهات وذلك دون أن يتحمل أي تكلفة، ومثله مثل الذي شارك في شراء الدين واستفاد بالفارق بين ما قام بسداده فعليًّا وقيمة السهم السوقية.
المساهم الذي لن يشارك في شراء المديونية سيستفيد من الفارق بين السعر السوقي للسهم البالغ 2.7 جنيه وسعر السهم في الزيادة البالغ 5 جنيهات
رضوى إبراهيم: تحدثنا عن مرحلة الرسملة وذكرت أن هيئة الرقابة المالية طلبت تجميد أسهم زيادة رأس المال لمدة سنتين وذكرت الهيئة فئتي الأسهم العادية والممتازة.. هل هناك علاقة بين ذكر الهيئة لفئة الأسهم وكون النسبة الأكبر من حصة المساهمين الرئيسيين في القلعة القابضة هي أسهم ممتازة؟ هل يعني ذلك أنه بالتأكيد سيتم إصدار أسهم ممتازة في عملية زيادة رأس المال؟
هشام الخازندار: نعم، مثل أي زيادة رأسمال، ستجري على فئتي الأسهم للاحتفاظ بالنسب ذاتها بعد الزيادة.
رضوى إبراهيم: بمعنى أن الأسهم الممتازة ستصدر للمساهمين الرئيسيين بالقلعة.. هل هناك مساهمون آخرون حاملو أسهم ممتازة بالشركة بخلافكم؟
هشام الخازندار: لا يوجد.
ياسمين منير: تحويل الأرصدة الدائنة التي تم ذكرها في بيان الإفصاح مرتبط بالكيان الذي سيتولى إدارة هذه المديونية وأي أرصدة دائنة أخرى.. كم يبلغ حجم الأرصدة التي تخص المساهمين الرئيسيين أم لا يوجد؟
المديونية البالغة 230 مليون دولار في آخر 2023 سترتفع إلى 240 مليونًا بحلول وقت السداد آخر يونيو المقبل.. واتفقنا على وقف تراكم أي فوائد إضافية
هشام الخازندار: الأرصدة الدائنة هي القرض البالغ 230 مليون دولار الذي يتم شراؤه وأنوه هنا إلى أن هذا الرصيد كان بتاريخ 31 ديسمبر 2023، ولحين إتمام العملية بآخر شهر يونيو سيرتفع رصيد الدين لنحو 240 مليون دولار.
واتفق مساهمو القلعة الرئيسيون أنه سيتم وقف احتساب أي فوائد إضافية من تاريخ شراء المديونية، إذ إن إجراءات زيادة رأس المال قد تصل إلى نحو 6 أشهر، ولا نرغب في تضخم المديونية بصورة أكبر.
لذا اتفقنا أن نتوقف عند تاريخ سداد وشراء الدين في نهاية يونيو والمتوقع وصول الدين فيه إلى 240 مليون دولار وهذا هو الرقم المقصود بالأرصدة الدائنة في بيان الإفصاح.
ياسمين منير: ما أقصده فكرة الحق في المشاركة في زيادة رأس المال النقدية بأرصدة دائنة ففي الوقت ذاته يجوز إذا كانت هناك أرصدة تخص المساهمين الرئيسيين أن تتيح ذات الحق؟
هشام الخازندار: نعم ولكن في واقع الأمر لا يوجد، فعندما نصدر قرار جمعية عمومية لا يمكن أن يتم تفصيله على مساهم واحد بعينه لا بد أن يكون مبدأ عامًّا، والمبدأ العام هنا هو أن زيادة رأس المال التي يتم إجراؤها هي زيادة نقدية ولكن مصرح فيها برسملة أرصدة دائنة وهذا ينطبق على كلا فئتي الأسهم ممتازة أو عادية.
رضوى إبراهيم: هل هناك أولوية في عملية الرسملة؟ وهل سيتم التعامل مع الأرصدة الدائنة بفكرة ترتبط بوجود الدين من فترة زمنية معينة أو ما يشبه منهجية عملية التخصيص؟
هشام الخازندار: إذا اتخذنا سيناريو مشاركة كل مساهم من مساهمي القلعة بذات حصة ملكيته في شراء المديونية نسبة وتناسب، نحن كمساهمين رئيسيين لدينا ما يقارب 24% من الشركة وهي أساسًا كما ذكرتِ أسهم ممتازة، وحصتنا من الدين سيتم رسملتها في شكل أسهم ممتازة للاحتفاظ بذات النسبة بعد إجراء زيادة رأس المال، وباقي المساهمين أيضًا سيتم تحويل نصيبهم في الدين إلى أسهم عادية ويتم نقل ملكيتها إليهم.
هناك أمر واحد معقد في هذه المسألة وقمنا بمناقشته مع هيئة الرقابة المالية يخص وجوب حماية المستثمرين الذين قد يكونون تأثروا بتغيير التاريخ الحق في شراء المديونية من 7 إلى 27 مايو وهم حملة الأسهم الذين قاموا بالبيع في يومي 8 و9 مايو، وتم النص عليه في إفصاح الأحد الماضي بحفظ الحق لهم في المشاركة في شراء الدين.
قد يظهر سيناريو نظري باللجوء إلى عملية تخصيص إذا ما شارك جميع المساهمين في 27 مايو بجانب من باعوا في 8 و9 مايو
هذا افتراض نظري إذا ما حدث سنصل للسيناريو الذي تتحدثين عنه، وهو أن كل المساهمين من حملة الأسهم طلبوا المشاركة في شراء الدين بجانب تقديم طلبات من حملة الأسهم الذين قاموا بالبيع يومي 8 و9 مايو.
رضوى إبراهيم: الأولوية هنا ستكون لمن؟
هشام الخازندار: مثل أي زيادة رأسمال سيتم إجراء تخصيص، ولكن هذا سيناريو افتراضي جدًّا.
ياسمين منير: بالطبع نظرًا لتحديات تدبير العملة الأجنبية وغيرها من الأمور.
رضوى إبراهيم: نحن نحاول فقط الحصول على رد عن مخاوف المساهمين كافة تجاه عملية هيكلة ورسملة الدين.
هشام الخازندار: في توقعي أن كل المساهمين الراغبين في المشاركة في شراء المديونية ورسملتها بنسبة ملكيتهم سيحصلون عليها.
أحمد رضوان: هل ترى أن المخاوف أو البلبلة التي حصّلت كانت منطقية؟
لم أتخيل البلبلة التي حدثت بعد إفصاح 7 مايو.. وقد يكون أحد أسبابها تعرض المساهمين لإفصاح مطول ومفصل رغم ما يحمله من أخبار إيجابية على أداء الشركة
هشام الخازندار: لا.. في الحقيقة كنت أتخيل أنه في يوم 7 مايو عندما نعلن هذا الكلام سيصعد السهم، وأن المتعاملين سيصفقون، ولم أكن أتخيل إطلاقًا البلبلة التي حدثت.
أحمد رضوان: ما هي الأسباب التي ترى أنها كانت وراء البلبلة؟ هل لأن الأمر جديد أو نظرًا لأنه كانت هناك مخاوف كامنة تخص القلعة وظهرت في هذه المسألة؟
هشام الخازندار: أعتقد أن كل ما ذكرته في سؤالك.
وفي واقع الأمر نحن في مفاوضات لنحو 3 سنوات مع المقرضين المختلفين، فكل الأرقام حاضرة في ذهني لأننا نحن مَنْ تفاوضنا على هذه الصفقة، ولذلك أنا على دراية كاملة بقيمة الأصول والسهم بعد الزيادة، فالأمر بالنسبة لي واضح.
وعلى الجانب الآخر من الممكن بالنسبة إلى شخص يقرأ إفصاحًا مطولًا مفصلًا لأول مرة يوم 7 مايو أن يثير دهشته، وأنا أقدر هذا.
أنا كنت أتوقع أن الناس ستقرأ الإفصاح وتسأل وتفهم، ومن ثم سيصعد السهم ويبدأ التحرك من 2.70 إلى نحو 5 جنيهات، فهذا التصور الذي كان من المفترض أن يحدث نظريًّا.
ياسمين منير: هذا خبر إيجابي.
هشام الخازندار: بالفعل هذا خبر إيجابي وتحول كبير نتاج ثمار مجهودات كبيرة للغاية.
أقدر تأثير تعقيد تفاصيل التسويات على المساهمين.. وأقدر أيضًا أن هناك نظرة خارجية ترتبط بأخبار سلبية أكثر من الإيجابية عن الشركة خلال فترة التحديات السابقة
هل لك أن تتخيلي أن الشركة كانت محملة بقروض منذ عدة أشهر بقيمة 430 مليون دولار بجانب قرض FHI بنحو 200 مليون دولار، أي لدينا 630 مليون دولار اختفت فعليًّا، أيًّا كان تقديرات قيمة الأصول.
ومن ناحية أخرى، فعندما يختفي 630 مليون دولار التزامات، وجزء من هذه الالتزامات بقيمة 230 مليون دولار اختفى لأنه تمت رسملته على 5 جنيهات والسهم بنحو 2.70 جنيه.
بالتأكيد أنه ليس فقط أمرًا إيجابيًّا وإنما نقطة تحول بالنسبة إلى الشركة، وكان هذا وفق توقعاتنا.
ولكن مرة أخرى أنا أُقدر أولًا التعقيد، نظرًا لأننا مررنا بعدد من السنوات من ينظر خلالها من الخارج كان بمكن أن يرى أخبارًا سلبية أكثر من الإيجابية، وأشدد على تقديري لكل ذلك.
ومن هنا يأتي دورنا للشرح والاستجابة وفتح الحوار مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، والاستجابة إلى ما استشعروه من طلبات من قبل المساهمين، وأيضًا تأتي حوارات مثل الحوار الذي نناقشه الآن.
وفي نهاية الأمر لا أشك بعد مرور الصدمة الأولى عندما يهدأ الناس ويقرؤون ويفهمون، أن يتحقق الذي كنت أتوقعه في أول يوم ولكن من الممكن أن يأخذ بعض الوقت.
بعد شراء المديونية أعتقد أن المساهمين ربما يحتاجون إلى قراءة ميزانية في 30 يونيو خالية من القروض تساعدهم في الشعور بأهمية التسويات التي تمت
وقد يحتاج البعض النظر في ميزانية 30 يونيو للتأكد من اختفاء القروض أو التفكير بشكل أكبر في حال إذا كان المساهم الرئيسي الذي على دراية تامة بتفاصيل الشركة، مستعد لاستبدال الدين الذي اشتراه بسهم بقيمة 5 جنيهات ويلتزم بتجميده لمدة عامين.
فبالتأكيد المساهم الرئيسي الذي يرى جميع التفاصيل من الداخل يرى أن قيمة هذا السهم أكثر من 5 جنيهات، وأرى ضرورة أن يمر بعض الوقت حتى تستوعبه الناس وتراه.
أحمد رضوان: هناك سؤال آخر مرتبط بإمكانية تكرار هذا النموذج.. فما هو وضع الديون لدى الشركات التابعة؟
هشام الخازندار: لا توجد ديون.
أحمد رضوان: وماذا عن القرض الخاص بالمصرية للتكرير؟
قرض المصرية للتكرير الذي حصلت عليه من مؤسسات تمويل دولية بلغ في 2019 نحو 3.5 مليار دولار.. المتبقي منه أقل من مليار دولار حاليًا
هشام الخازندار: القرض الخاص بالمصرية للتكرير كان في عام 2019 بقيمة 3.5 مليون دولار، والمتبقي منه اليوم أقل من مليار دولار، نظرًا لأن أداء شركة المصرية للتكرير جيد جدًّا وهذا ينعكس على أرقام القلعة.
أحمد رضوان: متى ينتهي هذا القرض؟
سيتم سداد 500 مليون دولار خلال 2024 من الجزء المتبقي من قرض المصرية للتكرير ونتوقع إغلاق القرض في 2025
هشام الخازندار: خلال 2024 سيتم سداد 500 مليون دولار إضافية من المليار دولار المتبقية، أعتقد أن يتم إغلاق هذا القرض في عام 2025.
أحمد رضوان: هل لم تحدث أي تأخرات في سداد القرض؟
هشام الخازندار: كان حدثًا تاريخيًّا وهذا هو السبب الذي جعله يصل إلى 3.5 مليون دولار.
أما الآن الوضع مختلف، فهو مدفوع لأن هذا القرض كان من المفترض الانتهاء من سداده بحلول 2027، إلا أنه سيسدد في 2025 أو على آواخر 2025 أو بداية 2026 بحسب تحركات أسعار المنتجات البترولية في هذه الفترة.
جميع شركات القلعة منطلقة حاليًا.. وكان يحجمها أحيانًا مشاكل الشركة الأم مع البنوك.. وهو ما تم حله الآن
وبالنظر إلى كل شركة من شركات القلعة نجد أن أداءها جيد، أما الذي تسبب في تحجيم الشركات في بعض الأحيان فهو أن الشركة الأم -القلعة- كان لديها مشاكل مع البنوك.
وهذا كان يحجم قدرة الشركات أحيانًا في أن هي نفسها تقترض أو تحصل على تمويل حتى تنمو وتحقق أداءً قويًّا.
فاليوم لا توجد أي شركة عليها قروض متعثرة، والذي كان متبقيًا هو القلعة نفسها.
رضوى إبراهيم: ذكرت أنكم من الممكن أن تبيعوا أحد الأصول لشراء أسهم خزينة.. فما هي علاقة إقحام الأسهم الخزينة في هذه الظروف؟ وما هي الشروط لتحقيق هذا السيناريو وما هو الأصل؟
شراء أسهم الخزينة يتم عندما ترى الشركة أن سعر سهمها في السوق أقل من سعره الحقيقي
هشام الخازندار: الشركات عمومًا تعيد شراء أسهمها عندنا ترى أن هناك فجوة كبيرة للغاية ما بين قيمة السهم في السوق والقيمة الحقيقية للسهم.
ونحن نود رؤية ما سيحدث في الفترة القادمة.
ففي السابق كان سيتم بيع أصل لتسديد مديونية، بما في ذلك الأصول التي تم التصرف فيها الفترة الأخيرة للسداد، ومن ضمنها أسهمنا في طاقة والوطنية للطباعة.
التصرف في بعض الأصول في وقت سابق كان لغرض تسوية ديون.. أما الآن فهناك مرحلة جديدة ولن يتم بيع أصول إلا لأغراض استثمارية وتوسعية
أما اليوم فسندخل في مرحلة جديدة، وفي حال بيع أصل فلن يكون بغرض سداد مديونية، وإنما للاستثمار والتوسع في شركة من الشركات القائمة.
وقد نرى أن أفضل استثمار لشركة القلعة هو التخارج من إحدى شركاتها للحصول على سيولة تستخدمها في إعادة شراء سهمها، فهذا أفضل استثمار في هذه اللحظة، وذلك بضغط من انخفاض السهم وأن المتعاملين أيًّا كان السبب ما زالوا لم يفهموا أو لم يستوعبوا أو السوق لم تعكس التطورات الإيجابية التي حدثت في سعر السهم.
إذا لم تعكس السوق سعر السهم الحقيقي فسيتم استخدام السيولة الناتجة عن أي تخارجات في شراء أسهم خزينة كأفضل استثمار حاليًا
رضوى إبراهيم: ما هو الأصل؟ هل أراضٍ مثلما رأينا في الجزء الخاص بالتسوية مع البنوك المحلية؟
هشام الخازندار: من الممكن أن يكون حصة في شركة من الشركات، فكل الأمور واردة.
رضوى إبراهيم: في أي شركة من الشركات؟
هشام الخازندار: لن يكون في الشركات الرئيسية الكبيرة.
أحمد رضوان: أي إنه يتم ذكر كلمة أصل على سبيل أنه أصل غير محدد؟
هشام الخازندار: لا غير محدد، فمن الممكن أن يكون هذا الأصل أحد استثماراتي.
لن يتم التخارج من أي شركة من الشركات التابعة الرئيسية الكبيرة ولكن قد يكون من الشركات الأصغر حجمًا أو أصول عقارية
ولكن حتى يكون ردي محددًا على سؤالك سيكون في استثماراتنا الأصغر حجمًا، أي لن يكون في المصرية للتكرير أو مزارع دينا أو أسكوم.
ومن المؤكد أنه سيكون في بعض الشركات الأصغر التي نساهم فيها، أو في أصول عقارية أخرى إذا تخارجنا منها بالقيمة المناسبة.
السؤال الأهم هنا: في حال قامت الشركة ببيع أصل بقيمة 500 أو 600 أو 700 مليون جنيه، فما هي الأوجه المناسبة لاستخدامه؟ هل استثمره في شركة أخرى أم هل أستثمره في أسهمي.
الرسالة التي كنا نحاول توصيلها من خلال إعادة شراء الأسهم، هي أننا نرى تداول السهم على جنيهين وكسور الجنيه وأفضل استثمار من الممكن أن تفعله القلعة أن تقلل عدد الأسهم على السعر، وليس التوسع في الشركات.
ياسمين منير: التسويات التي تمت في جزء كبير منها تنازل عن أصول مع حق إعادة الشراء وهذه في آجال زمنية أغلبها تقريبًا يصل إلى 5 – 6 سنوات.. ما هي خطة القلعة لاستعادة هذه الأصول مرة أخرى وأساليب تمويلها؟
ما زال من المبكر الحديث عن محددات تفعيل حقوق إعادة شراء الحصص التي دخلت في التسويات.. ولكن لا شك في أن النية هي استعادة وتعظيم الحصص
هشام الخازندار: في الحقيقة من المبكر التحدث عن محددات استعادة الأصول، لا شك أننا لدينا نية بالنسبة لشركة طاقة عربية لإعادة رفع حصتنا فيها وإلا ما كنا لنضع هذه الاختيارات من الأساس. وليس من السهل إعادة حق الشراء الذي تم الاتفاق عليه.
أحمد رضوان: ما هو حجم الحصة المرجح إعادتها في طاقة؟
هشام الخازندار: إجماليها يمثل نحو 43% إضافية من طاقة بجانب نسبة الـ 6% الموجودة.
إذن النية أننا نعيد شراء هذه الحصص، إلى جانب حق الشراء للحصص التي تم نقلها، حيث تضمنت اتفاقات نقلها التصويت على الحصص التي تم نقلها بالتنسيق معنا.
اتفاقات نقل الحصص تنص على أن تمثيل القلعة في التصويت لن يتغير وأن تكون القرارات بالتنسيق مع المشتري بآليات محددة
وعلى الرغم من وجود شركة القلعة على مجلس إدارة شركة طاقة وتمثيلها في التصويت على شركة طاقة لم يتغير، لم ننزل من 50% إلى سعري الحقيقي.
أحمد رضوان: هل معنى ذلك أن الحقوق التصويتية لم تنتقل مع الأسهم؟
هشام الخازندار: انتقلت ولكن يتعين التنسيق وأن يكون التصويت من خلالنا بمعنى أنها لها آليات معينة.
ياسمين منير: هل تقصد أنكم احتفظتم بالإدارة مع عدم اتخاذ قرار إلا في حال رغبتكم؟
نتعامل مع شركة طاقة كأننا ما زلنا نمتلك 50% من أسهمها وفقًا لاتفاقية البيع.. وهذا مهم في توسيع أعمال الشركة لضمان وصول قيمتها لحجم يسهل مهمة تمويل حق إعادة الشراء
هشام الخازندار: نحن نتعامل مع شركة طاقة على أساس أننا ما زلنا نمتلك 50% افتراضيًّا.
رضوى إبراهيم: هل ذلك له علاقة بنص في اتفاقية مساهمين ووقت دخول حد معين أو ما شابه ذلك؟
هشام الخازندار: ليست اتفاقية مساهمين ولكنها اتفاقية البيع نفسها.
سأطرح هنا سؤالًا: لماذا هذا مهم؟ لأن مصلحتي مثلها كمثل مصلحة جميع مساهمي طاقة، بأن شركة طاقة تحافظ على نموها بالنمط السريع الذي حققته في السنوات السابقة، حتى تنمو قيمتها بعد 5 – 6 سنوات بشكل يسهل حينها مهمة تمويل إعادة شراء نحو 40% المستحق إعادة الشراء عليهم.
ولذلك لا أستطيع الآن تحديد طريقة عمل ذلك، ولكن الذي أستطيع قوله إن النية موجودة.
وأشدد على أن تركيزنا على شركة طاقة ومشاركتنا فيها كمساهمين لم يقل، حتى بعد نزول حصتنا بل بالعكس، وأن إدارة هذه الشركة برئاسة المهندس خالد أبو بكر والأستاذة باكينام كفافي فالفريق كله على مستوى عال، والشركة تكبر في مصر وخارجها في السعودية وعدد من الدول الإفريقية.
هناك التزامات ومديونيات غير مرتبطة بضمانات أو جدول زمني محدد.. إلى جانب قرض المصرف الدولي الذي نسعى للالتزام بسداده في أو قبل موعده
سنحافظ على مساندتهم وندفعهم وكأننا ما زلنا نمتلك حصة 50%، لأن في النهاية نيتنا بعد مرور 5 سنوات أن نعيد شراء هذه الحصة.
أحمد رضوان: بعيدًا عن استعادة هذه الحصص، هل ترى أن هناك احتياجات تمويلية أخرى؟
هشام الخازندار: لقد ذكرت أنه يتعين سداد القرض الخاص بهذا المصرف في المواعيد المحددة، ونأمل إحراز ذلك في وقت أسرع من آجاله المستحقة، إلى جانب وجود التزامات ومديونيات أخرى لا توجد عليها ضمانات معينة أو وقت زمني معين.
ولكن قمنا بتسوية الجزء الأكبر تاريخيًّا وقللنا المخاطرة والديون المتعثرة والمهمشة المرتبطة بضمانات، وكانت من الممكن أن تحد أو تسبب مشاكل كبيرة.
وفي نهاية الأمر أي مليم شركة القلعة أو الشركات التابعة مدينة به لأطرف أخرى يتعين بمرور الوقت أن يتم سداده بالكامل.
أحمد رضوان: أي إننا لا نتحدث عن سداد ديون واستعادة حصص ولا نتكلم عن أي أمور أخرى لها علاقة مثلًا بالتوسعات؟
هشام الخازندار: تحدثنا ودكتور أحمد تحدث كثيرًا عن أن داخل كل شركة من شركاتنا هناك برنامج توسعات، حيث تعمل شركة المصرية للتكرير حاليًا على توسيع طاقتها الإنتاجية، ومزارع دينا تعمل على مجموعة كبيرة من التوسعات في العامين القادمين، وذلك على مستوى عدد الأبقار والخطوط الإنتاجية للألبان والجبن والعصائر والمنتجات الأخرى، مع خطط استكمال التوسعات.
برنامج توسعات داخل كل شركة تابعة.. ونسعى إلى استكمالها بالموارد الذاتية أو الاقتراض من خلال الشركة التابعة وليس من خلال القلعة
مصر باتت تمتلك فرصة ذهبية كبيرة لأي مستثمر يرغب في التصنيع والتصدير، أو التصنيع بغرض إحلال الواردات.
عند النظر إلى قطاع الزراعة والمنتجات الغذائية والقطاعات الصناعية الأخرى تحت مظلة شركة أسكوم لكربونات الكالسيوم والتي تعمل حاليًا على تدشين خطي إنتاج جديدين، وتخصص هذه الشركة تقريبًا 90% من إنتاجها للتصدير.. نجد أن كل شركة من شركاتنا تنمو وتضخ استثمارات من خلال مواردها الذاتية وبعض الاقتراض في المحددات المناسبة على مستوى كل كيان بشكل منفرد وليس على مستوى القلعة، وسيستمر هذا النهج.
أحمد رضوان: تقصد أن هذا الشكل سيبقى قائمًا؟
هشام الخازندار: هذا الشكل سيبقى قائمًا، ويتعين الحفاظ على النمو.
أحمد رضوان: ولكن من خلال نفس الأذرع الموجودة.
هشام الخازندار: بالضبط.
ياسمين منير: بالحديث عن الوطنية للطباعة رأينا نموذج القيد والتداول الخاص بشركة طاقة، وكان يعتبر النموذج الأول من نوعه في السوق الرئيسية للبورصة وفقًا للقواعد الموضوعة.
هشام الخازندار: مع العلم بأن هذا النموذج لم يكتمل، ولا تزال هناك خطة لأن يكون هناك طرح ثانوي في طاقة عندما تكون ظروف السوق مناسبة.
نسعى إلى إتمام خطة طرح ثانوي لشركة طاقة حينما تكون ظروف السوق المناسبة.. ولن نشارك به أو الأطراف التي دخلت في تسويات
مع استهداف عدم الاشتراك في الطرح الثانوي لطاقة، وأيضًا لم تشترك فيه الأطراف التي تم نقل أسهم إليهم في إطار تسويات، ولكن هناك نحو 50% من شركة طاقة غير المملوكة لنا أو للأطراف التي قمنا بالتسويات معها.
وقد يتم طرح آخر ثانوي لهذه النسبة بالترتيب مع بعض المساهمين الكبار من نسبة الـ 50% الأخرى، لتنشيط حجم التداول على طاقة وجذب مستثمرين أجانب، ولكن هذا يعتمد في الأساس على أوضاع معينة للسوق.
وأوضح بالنسبة إلى طاقة أنه لا تزال هذه هي الخطة.
ياسمين منير: فهمنا أيضًا أن الوطنية للطباعة ستكون نموذجًا مشابهًا في القيد والتداول في المرحلة الأولى؟
هشام الخازندار: لا.. سيتم طرح 10% دفعة واحدة، لأن طاقة كان بها بالفعل عدد مساهمين يكفي لتلبية احتياجات القيد عندما قمنا بقيدها.
الوطنية للطباعة سيتم طرح 10% منها في السوق من كل المساهمين ومنها جزء من حصتنا التي انتقلت إلى FHI.. وأتوقع إتمام الطرح في الربع الثاني
أما في حالة الوطنية للطباعة فسيكون فيها طرح ولكن ليس بالشكل الكبير، فالطرح بنسبة 10% وهي ليست نسبة كبيرة، ولكن هناك طرح حقيقي لهذه الأسهم خلال الأشهر القادمة.
ياسمين منير: بما أن حصتكم في شركة الوطنية تم استخدامها في تسوية FHI.. فهل أثر هذا بأي شكل على إجراءات القيد والطرح؟
هشام الخازندار: لا إطلاقًا.
ياسمين منير: حصة الـ10% ستطرح من مَنْ؟
هشام الخازندار: ستطرح من حصة كل مساهم مع الأخذ في الاعتبار حصتنا التي تم نقلها إلى FHI، ومن خلال هذه الحصة ستبيع FHI وكل مساهمي الوطنية للطباعة 10% من الأسهم.
ياسمين منير: ما هو الأجل الزمني المتوقع لإجراءات القيد والطرح؟
هشام الخازندار: قد يكون في الربع الثاني من العام الجاري.
رضوى إبراهيم: تحدثنا عن تاريخ القرض المشترك ورحلة سداده وتسويته، وكان قبل ذلك أيضًا بنحو أسبوع وتحديدًا مطلع إبريل تم الإعلان عن التسوية مع FHI بمبالغ ليست قليلة، وبها أصول ونقل حصة مؤثرة من أصل من ضمن أصولكم الكبيرة.. فكيف نشأت الالتزامات والمديونيات تجاه FHI؟
هشام الخازندار: جزء من هذه الالتزامات أيضًا يعود إلى محاولاتنا في الفترة من 2011 و2012 و2013 لاستكمال المشروع الضخم بكل المعايير ERC باستثمارات 4.5 مليارات دولار.
التزامات القلعة لشركة FHI نشأت خلال فترة استكمال مشروع المصرية للتكرير ولكن في سياق تمويل شركات تابعة
فمثلما اقترضنا على مستوى القلعة نفسها القرض المشترك الذي تحدثنا عنه، كنا أمام سيناريوهين لاستكمال تمويل ERC حينها، أما أن نقترض على مستوى بعض الشركات التابعة عبر تخصيص كل مساهم أموال لتمويل المشروع، بدلًا من ضخ استثمارات جديدة في بعض الشركات التابعة، وجعلنا أطرافًا أخرى هي التي تمولها لتنمية أعمال الشركات.
فالمديونيات المستحقة إلى FHI جاءت في هذا السياق، لأن FHI كان من ضمن المساهمين الكبار معنا في عدد من الشركات المختلفة ولا يزال و FHI يمتلك نسبة من المصرية للتكرير ومزارع دينا.
ولكن دخل كمقرض كذلك لشركات تابعة، وفي النهاية استخدمنا جزءًا من هذا التمويل حتى تستطيع القلعة استكمال التمويل اللازم لمشروع ERC لينطلق.
أمر آخر، هذه المديونية كانت على مستوى الشركات الأخرى.
رضوى إبراهيم: المصرية للتكرير أخذت من القلعة سنين طويلة للغاية ومجهود، وكانت هناك آمال عريضة جدًّا بددتها الظروف وأحيتها أكثر من مرة.. فإذا تحدثنا عن اللحظة الحالية حضرتك أيضًا كنت من أكثر المهتمين بهذا المشروع داخل الشركة وكنت تتحدث عنه بحب بالغ.. بمنتهى البساطة هل هناك جدوى اقتصادية تحققت؟
هشام الخازندار: الرد الواضح نعم، بل بالعكس حقق جدوى اقتصادية أكبر من المنتظرة، وكان مشروعًا مهمًّا يتعين الدخول فيه بالنسبة لنا وللبلد.
مشروع المصرية للتكرير كان مثمرًا وحقق أهدافه على مستوى الدولة من حيث توفير البنزين والسولار خاصة في الفترات الحرجة التي شهدت ندرة
نجد أن الفترة الماضية الصعبة التي مرت بها البلد خلال العام الماضي حدث نقص في الأسواق أحيانًا في السكر والأرز وكذا، في المقابل لم يحدث نقص أو طوابير في محطات البنزين والسولار نهائيًّا.
إنتاج مصر الآن نسبة أكبر بكثير من احتياجاتها للمنتجات البترولية محليًّا من خلال المصرية للتكرير، وأصبح اعتمادها على استيرادها من الخارج أقل بكثير، يعد من العوامل التي أدت إلى عدم وجود مشكلة في توفير المنتجات البترولية خلال الفترة الصعبة التي مرت بها مصر واستطاعت العبور منها.
المصرية للتكرير قللت استيراد مصر من المواد البترولية إلى النصف
أحمد رضوان: كم حجم إنتاج المصرية للتكرير من المنتجات البترولية في مصر؟
هشام الخازندار: المصرية للتكرير خفضت استيراد مصر من المنتجات البترولية بنحو النصف، وقطاع التكرير يتصف بأن هوامش الربح به قد تكون في بعض الأوقات مرتفعة جدًّا خلال سنوات معينة، وفي بعض الأوقات منخفضة، وهذا الأمر مرتبط بظروف عالمية.
رأس المال المستثمر في المصرية للتكرير يبلغ نحو 1.5 مليار دولار وحصة القلعة المباشرة وغير المباشرة تصل إلى 13% حاليًا
إجمالي رأس المال المستثمر في المصرية للتكرير خلال عام 2022 بلغ 1.5 مليار دولار بالإضافة إلى أكثر من 3 مليارات دولار قروضًا، ولذلك حجم المشروع ككل وصل إلى 4.7 مليار دولار، بينما رأس المال 1.5 مليار دولار تمتلك القلعة فيهم حاليًا 13% بشكل مباشر وغير مباشر.
هوامش الربح في قطاع التكرير سنة 2022 عالميًّا كانت جيدة جدًّا، والمصرية للتكرير حققت فيها صافي ربح 600 مليون دولار، ولذلك إذا نظرنا إلى 600 مليون دولار عائدًا على 1.5 مليار دولار فإن هذا عائد مجزٍ جدًّا، بينما الأرقام في 2023 كانت أقل ويمكن اعتبارها طبيعية، حيث حققت الشركة 250 مليون دولار صافي ربح، وهو أيضًا عائد مجز باعتباره عائدًا دولاريًّا، ولذلك فإن المصرية للتكرير كانت استثمارًا مهمًّا للبلد ولمجموعة القلعة، وبالتأكيد كانت استثمارًا صعبًا، وواجه تحديات في بعض الأوقات لكننا فخورون وسعداء به، ولهذا ندرس حاليًا التوسع في هذا المشروع لتقليل احتياجات مصر من المنتجات البترولية من الخارج بنسبة أكبر، وفي الوقت نفسه الشركة تتوسع وتنمو.
ندرس توسعات للشركة المصرية للتكرير لتحقيق المزيد من الخفض في واردات المواد البترولية وضمان استمرار نمو الشركة
رضوى إبراهيم: وماذا عن شركة وطنية.. كلما كنتم تعلنون رغبتكم في المنافسة عليها كان البعض يقول كيف ذلك والقلعة لا تمتلك سيولة ومثقلة بالديون؟
هشام الخازندار: شركة طاقة هي التي تقدمت للمنافسة على وطنية وليس القلعة، وشركة طاقة لديها إمكانياتها الخاصة التي تؤهلها لذلك.
شركة طاقة تنافس على شراء الوطنية للمنتجات البترولية.. وليست القلعة
رضوى إبراهيم: وهل ذلك غير مرتبط بالدخول في شراكات أخرى بوضعها الحالي؟
أحمد رضوان: إلى أي مدى وصلت عملية المنافسة على وطنية؟
طاقة تقدمت بالفعل بعرض نهائي للاستحواذ على محطات وطنية بعد إتمام عمليات الفحص الفني
هشام الخازندار: الإجابة عن هذا السؤال عند القائمين على الصفقة، نحن وآخرون قدمنا عروضًا نهائية تم إجراء الفحص عليها والدولة ستقرر في الوقت المناسب هل ستقبل عرض طاقة أو غيرها أم لا.
أحمد رضوان: هل هناك أي أصول أخرى من الأصول المطروحة تهتم بها القلعة وشركاتها التابعة؟
هشام الخازندار: نعم، ولكن الإعلان عنها ليس الآن.
أحمد رضوان: دعنا نتحدث عن قطاع الطاقة الذي تمتلكون فيه استثمارات ضخمة مثل المصرية للتكرير ومحطة بنبان للطاقة الشمسية.. ماذا تمثل لكم محطات سيمنس؟
غير متيقن من أن شركة طاقة هي المشتري المناسب لمحطات سيمنز حال طرحها للبيع من الحكومة
هشام الخازندار: شركة طاقة ليست المشتري المناسب لمحطات سيمنس بافتراض أن الدولة تريد بيعها أو حصصًا فيها، وإذا كنت في مجلس إدارة طاقة وسوف أقوم بالتصويت لصالح قرار استثمار أو توسع معين، فإن الاستثمار في مجموعة من المشروعات الصغيرة أفضل من الاستثمار في مشروع واحد كبير، وسيكون للشركة وقتها تأثير واستفادة أكبر في السوق المصرية.
أعتقد أن الأنسب لشركة طاقة هو مجموعة استثمارات أصغر حجمًا من سيمنز وأن يكون لها دور في رفع القيمة المضافة لهذه الاستثمارات
ميزة شركة طاقة في القيمة المضافة التي تضيفها عند تنفيذ أو إدارة أصل في قطاع الطاقة، ومحطات سيمنس جديدة وممتازة وكفاءتها عالية جدًّا، وبالتالي من يشتريها سيدفع القيمة الكاملة لها، ولذلك فلسفتي الاستثمارية إما أن تبني من الصفر أو تشتري مشروعًا من الممكن تحسينه، ولذلك لو المستثمر يرى أنه سيشتري مشروعًا بقيمته الفعلية ولن يقوم بتحسينه فذلك ليس أفضل استخدام للموارد الخاصة به.
ياسمين منير: ما القطاعات التي تهتم القلعة بشراء الأصول فيها؟
هشام الخازندار: هناك فرص في قطاعات الطاقة والتعدين والزراعة.
القلعة وشركاتها التابعة مهتمة بفرص في قطاعات الطاقة والتعدين والزراعة وغالبية القطاعات التي نعمل بها
ياسمين منير: نعود مرة أخرى إلى المصرية للتكرير.. الدولة تتحدث عن الطروحات الحكومية وطرح الكيانات الكبيرة، هل لديكم خطة أو هدف لطرح المصرية للتكرير في وقت ما أو تابعاتها الناجحة مثل مزارع دينا أو غيرها، سواء طرح حصص قائمة أو زيادة رؤوس أموال لتمويل التوسعات؟
هشام الخازندار: الحمد لله كل شركات القلعة أصبحت ناجحة الآن، لدينا شركتا طاقة وأسكوم مقيدتان في البورصة، وسيتم قيد الوطنية للطباعة، وبالتالي نعم هناك تصور أنه خلال السنوات القادمة قد نشاهد المصرية للتكرير مطروحة في البورصة، وكذلك مزارع دينا، لكن بشرط أن تكون الشركة المطروحة جاهزة للطرح، وأن تكون السوق أيضًا جاهزة.
أحمد رضوان: أيهما أكثر جاهزية.. المصرية للتكرير أم مزارع دينا؟
هشام الخازندار: بالنسبة للمصرية للتكرير لا بد من سداد الجزء المتبقي من البرنامج المالي الخاص بها بشكل كامل خلال العام الجاري أو القادم، وأن نعبر من هذه المرحلة أولًا، كما أننا لا نستطيع التفكير في أي قرار يخص المصرية للتكرير قبل عامي 2026 و2027.
أما مزارع دينا فقد تم استثمار أموال كثيرة فيها الفترة الماضية، ولا بد أن تظهر نتائج هذه الاستثمارات أولًا قبل التفكير في طرحها، وبالفعل ظهرت في 2024.
أتصور أننا نسير في اتجاه قيد وطرح المصرية للتكرير في الوقت المناسب وكذلك مزارع دينا
رؤية الشركة للوقت المناسب لطرح مزارع دينا هو عندما يصبح الجزء الأكبر من إيراداتها وربحيتها يأتي من اعتبارها شركة استهلاكية وليست زراعية، لأن الشركات الزراعية من الصعب على المتعاملين في السوق تقييمها بالإضافة إلى مسألة قيمة الأرض بالمقارنة بالعائد، وهذا التحول يحدث الآن، وأصبح الجزء الأكبر من إيرادات وربحية الشركة من المنتجات التي تباع في الفروع والسوبر ماركت، سواء ألبان أو جبن أو عصائر وغيرها.
أحمد رضوان: هل تفكرون في تقسيم مزارع دينا ليكون الشق الزراعي والحيواني بعيدًا عن الإنتاج والتصنيع؟
نفكر في الكثير من الخطوات تجاه مزارع دينا بما فيها فصل جزء المنتجات الغذائية عن الزراعة.. ولكن جميع هذه الأفكار لم يكن من السهل المضي فيها قبل هيكلة الديون
هشام الخازندار: نفكر في أمور كثيرة جدًّا، لكن كان لا بد أولًا من عبور المرحلة الصعبة الخاصة بحجم الديون الكبيرة التي كانت تكبل الشركة، وخلقت مخاطر عليها، ومهما كان يتم تنفيذ خطط في الشركات فإن الأمر كان ينتهي بأن الفوائد تأكل ذلك، وبالتالي كان لا بد من الانتهاء من تسوية الديون وإعادة الهيكلة أولًا بطريقة مفيدة لكل الأطراف، والبدء في مشاهدة قيمة السهم دون أن يكون مكبلًا بمشاكل، وهذا ما ركزت عليه الشركة خلال الفترة الماضية، مع مجهود كبير تم بذله في نمو الشركة، ولولا ذلك ما استطاعت الشركة القيام بالتسويات.
نحن الآن في نقطة تحول إيجابية للغاية يجب أن يستوعبها المستثمرون قبل الحديث عن التوسعات المقبلة
الشركة تريد من الجميع أن يستوعب ما قامت به الإدارة في الآونة الأخيرة، وتأثيره الإيجابي جدًّا والمحوري على الشركة وقيمة السهم، لأننا في نقطة تحول حاليًا.
أحمد رضوان: هل لديكم توقعات لنتائج أعمال الشركة بعد إتمام التسويات؟
نتوقع أن تحقق القلعة صافي أرباح في 2024 بعد هيكلة الديون لا تقل عن 2023 البالغة 6.5 مليار جنيه
هشام الخازندار: تم الإعلان مؤخرًا عن أرباح عام 2023، والشركة نتيجة جني أرباح تحققت من المرحلة الأولى من التسويات، استطاعت تحقيق 6.5 مليار جنيه صافي ربح في 2023، وهذا رقم ربحية لم نشاهده من قبل، ومن المتوقع في 2024 نتيجة التسويات الجديدة التي تم الإعلان عنها، ألا تقل الأرباح عن أرباح 2023.
أحمد رضوان: وهل ترى تحقيق نفس الربح رغم التسويات رسالة إيجابية؟
هشام الخازندار: عدد أسهم القلعة اليوم 1.8 مليار سهم وقيمة السهم 2.5 جنيه، أي إن القيمة السوقية للشركة أكثر من 4 مليارات جنيه، وبالتالي تحقيق 6.5 مليار جنيه أرباحًا يعد أمرًا إيجابيًّا، خاصة أنه بنهاية العام الحالي الخسائر المتراكمة سيتم استردادها.
مع نهاية العام الحالي سيتم استرداد جميع الخسائر المتراكمة على مستوى القلعة.. وبعد 2024 ستظهر نتائج هيكلة الديون بصورة أوضح
تم تخفيض الديون وفي الوقت نفسه الشركات تنمو، وبعضها بدأ يوزع أرباحًا، لكن القلعة بسبب خسائرها المتراكمة كانت لديها مشكلة في عدم اتخاذ قرار بتوزيع أرباح، وبتحقيق أرباح العام الماضي والمتوقعة العام الحالي، فإن الشركة ستكون تعاملت مع الخسائر التاريخية، وتمت إعادة رسملة ميزانية الشركة، وبالتالي سيكون لديها في السنوات القادمة القدرة على توزيع أرباح على المساهمين بطرق مختلفة، إذا رأت الإدارة أن ذلك هو أفضل استثمار للسيولة لديها.
أشعر بسعادة كبيرة بتوفيق ربنا وإتمام اتفاقات التسويات.. ونتوقع أن تكون ميزانية القلعة في يونيو مختلفة بشكل كبير عن الميزانيات السابقة وتحقيق معدلات ربحية كبيرة
سعداء جدًّا بالنجاح في الوصول لاتفاقيات التسويات التي توصلت لها الشركة، وخلال الشهرين القادمين ينتظرنا مجهود كبير لاستكمال وتنفيذ هذه الاتفاقات، وتصبح نافذة مع نهاية يونيو.
شكل ميزانية القلعة في يونيو سيكون مختلفًا تمامًا عن ميزانيات الأعوام الماضية، وسيكون هناك استمرار في تحقيق معدلات كبيرة من الربحية، والشركة تأمل في أن يكون كل حامل سهم في القلعة سواء سيشارك في شراء الدين أم لا، يرى القيمة التي تكونت والكل مستفيد بها، والشركة تراها في مكان مختلف تمامًا عن سعر السهم حاليًا.
أحمد رضوان: تحدثنا عن المشاكل والوضع الاقتصادي.. هل إدارة القلعة تتحمل أي قدر من المشاكل التي مرت بها الشركة أم أن الأمر كله ظروف خارجية؟
لا يمكننا القول أن الظروف الخارجية وحدها أثرت على القلعة.. وفي حقيقة الأمر نحن من قررنا في وقت ما البدء في مشروع المصرية للتكرير الذي نفخر به الآن
هشام الخازندار: لا نستطيع القول بأن الأمر كله ظروف خارجية، لأنه في النهاية نحن من قرر في وقت من الأوقات بدء مشروع المصرية للتكرير، وكان من الممكن ألا ننفذ هذا المشروع، ووقتها لن يكون لدينا هذا الحجم من القروض، لكن اتخاذ القرار وقتها كان بأن هذا المشروع مخاطرة تستحق للشركة والمساهمين والدولة، ولكن حاليًا نستطيع القول إنه كان قرارًا صحيحًا، ويجب أن نتحمل مسؤولية هذه المخاطرة، لكن الأهم هو أن الشركة تصل إلى بر الأمان.
رغم التحديات والمخاطر التي تحملناها إلا أننا وصلنا إلى طريق الأمان
أحمد رضوان: شكرًا لحضرتك جدًّا على هذا اللقاء الجميل الذي تضمن أسئلة ربما تكون أول مرة توجه بهذه الجرأة، والإجابات الواضحة التي كانت مرضية لنا كصحفيين وبالتأكيد سوف ترضي المشاهد.
رضوى إبراهيم وياسمين منير: شكرًا لحضرتك جدًّا أستاذ هشام.
هشام الخازندار: شكرًا لكم، سعدت وتشرفت بكم.
أحمد رضوان: الشكر لكم وإلى لقاء جديد مع صالون حابي.
