أحمد عيسى: استراتيجية شاملة لتطوير منتج السياحة الاستشفائية في مصر
بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة
حابي – قال وزير السياحة والآثار أحمد عيسى إن الوزارة بصدد التعاون والتنسيق المشترك مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة؛ لوضع استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية في المقصد السياحي المصري، بما يساهم في البدء في تقديم هذا المنتج للعالم.
وأشار عيسى إلى منتج السياحة الاستشفائية في مصر وما تتمتع به المدن السياحية المصرية من مقومات طبيعية متميزة وقوية لهذا المنتج مثل مدن سيوة وسانت كاترين والتي تتمتع بمقومات عديدة لهذا المنتج مثل العيون الكبريتية ومنطقة التجلي الأعظم ومشاهدة النجوم وغيرها.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير السياحة والآثار في الاجتماع الـ50 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism، والذي انعقد اليوم بمدينة مسقط بدولة سلطنة عُمان.
استعرض عيسى ماهية وطبيعة السياحة الصحية، والتي تنقسم إلى شقين العلاجي والاستشفائي، ودور القطاع الحكومي والخاص في مصر في كل منهما، مشيرا إلى دور كل من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان واهتماماتهم في حدود مسؤولياتهم في هذا الشأن.
وبدوره، أكد أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية ورئيس المجلس التنفيذي، أن القطاع السياحي يؤدي دورا رئيسيا في تحفيز نمو الاقتصاد العالمي وتوفير الوظائف، ودعم جهود دول العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط قادت موجة التعافي من جائحة كورونا إذ تجاوز أعداد السائحين الوافدين إلى المنطقة بنسبة 122% مقارنة بمستويات عام 2019.
وأشار زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، إلى النشاط السياحي المتزايد الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط، حيث تغير قطاع السياحة بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مرجعا ذلك إلى نتيجة التطورات المختلفة في التقنيات المتوفرة في مجالات التواصل والتعليم.
واستعرض الأمين العام للمنظمة تقريرا عن تنفيذ برنامج عمل المنظمة للفترة من 2023-2024.
كما عرضت بسمة الميمان، المدير الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط، تقريرا عن تنفيذ برنامج عمل المنظمة في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 2023 إلى 2024.
واعتمد الاجتماع جدول الأعمال، كما ناقش برنامج عمل منظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من 2024 وإلى 2025 والرؤية طويلة الأمد، ومقترحات ومبادرات الدول الأعضاء فيما يخص برنامج العمل.