هاشم السيد: تقديم تعديلات على تشريعات الصناديق العقارية للحكومة الأسبوع القادم
مقترحات لوزارة المالية بدخول الحصص العينية بالصناديق العقارية دون تحصيل أي ضرائب إلا بعد التصرف فيها
محمد عصام _ قال الدكتور هاشم السيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية، والرئيس التنفيذي لصندوق المصريين للاستثمار العقاري، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه يجري حاليا إعادة هيكلة التشريعات الحاكمة للصناديق العقارية الواردة في أحكام قانون رأس المال، بعد التوافق مع هيئة الرقابة المالية.
وتوقع السيد، في تصريحات لـ” حابي”، أن يتم عرضها على مجلس الوزراء الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن مقترحات تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، ولائحته التنفيذية سوف تساعد في إزالة المعوقات التشريعية التي تواجه صناديق الاستثمار العقاري، وتفعيل دورها في السوق المصري.
التعديلات تتضمن إزالة المعوقات التشريعية التي تواجه صناديق الاستثمار العقاري وتساعد الشركات على التحول لصناديق استثمار
وأوضح أن أهم تلك التعديلات يتعلق بـمساعدة الشركات العقارية على أن تتحول؛ لصناديق استثمار عقاري، لافتا إلى أنه بالتزامن مع تلك التعديلات التشريعية المتعلقة بصناديق الاستثمار العقاري، سيتم تقديم عدة مقترحات لوزارة المالية بخصوص قانون الضريبة على الدخل رقم 30 لسنة 2023، فيما يتعلق بدخول الحصص العينية بالصناديق العقارية.
وأشار إلى أن عدم حل أزمة دخول الحصص العينية ( الأصل العقاري) بـالصناديق العقارية يؤدي إلى أن تظل الصناديق العقارية تواجه مشكلات بالسوق المصري.
ولفت هاشم السيد إلى أن المقترحات تطالب بأن يكون دخول الحصص العينية بدون فرض اي ضرائب إلا بعد تصرف الفرد مالك الحصة العينية فيما يحصل عليه من وثائق بصندوق الاستثمار.
