محمد حسن: تراجع الأسعار يفرض استثمارا طويل الأجل في البورصة

أحمد عبد الرحمن _ قال محمد حسن العضو المنتدب في شركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن الاستثمار في البورصة يكون طويل الأجل في حال انخفاض قيم الأسهم وتراجع أسعارها.

أضاف حسن في تصريحات خاصة لجريدة حابي، إن القيمة العادلة حاليًا لأسعار أصول الشركات المدرجة في البورصة أضعاف أسعار أسهمها في البورصة.

وطالب العضو المنتدب في شركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية بشراء أسهم في البورصة خلال الفترة الحالية، في ظل تراجع أسعار الكثير من أسهم الشركات التي تحظى بفرص نمو كبيرة، خاصة بعد استقرار الصرف والتوسع في الإنتاج.

وأكد أن الاستثمار في البورصة حاليًا مربح للغاية، في ظل تراجع أسعار الأسهم وعدم تذبذب قيمة الجنيه أمام الدولار، متوقعًا تحقيق نتائج قياسية خلال العامين القادمين.

وأشار إلى أن حركة سوق التداولات بداية العام الماضي كانت عرضية منخفضة حتى أواخر شهر أغسطس، مضيفًا أنه أخذ الاتجاه التصاعدي مع ارتفاع أزمة نقص الدولار وحتى نهاية فبراير 2023، على أساس تسعير الأسهم بسعر الصرف غير الرسمي.

وأوضح أن المتعاملين شعروا في مرحلة ما بخوف من تحرير الصرف وانخفاض قيمة مدخراتها، ما جعلهم يلجأون إلى البورصة للتحوط من ذلك، وزاد الإقبال على سوق التداولات المصرية، ما أدى إلى ارتفاع عدد المستثمرين وارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة، وصعد المؤشر الرئيسي إلى مستوى 34 ألف نقطة.

وتابع: إن الرغبة في الاستثمار بالبورصة تقلصت بعد تحرير سعر الصرف، واتجه السوق نحو الهبوط خلال شهري مارس وأبريل بقوة، بداية من جني الأرباح في ظل صعود أسهم بنسبة 200 أو 300%، وبعدها أخذ المستثمرون قرار البيع.

ونوه إلى أن ظهور أنباء عن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية عمق من الاتجاه البيعي، نتيجة لتخوف المستثمرين من الرؤية الضبابية في هذه الضريبة.

وأضاف أن تراجعات البورصة استمرت حتى وصول المؤشر الرئيسي إلى مستوى 24.5 ألف نقطة، التي أظهرت مشتريًا قويًّا في ظل انخفاض أسعار الأسهم ووجود فرص للنمو وتشكل قاع البورصة عند هذه النقطة.

ويرى أن القطاع العقاري يأتي في المرتبة الأولى لأبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار في البورصة، نظرًا للتوسعات التي تحدث والمشروعات القومية العملاقة، يليه قطاع السياحة الذي يشهد نموًّا غير مسبوق نتيجة التوسعات والتعاون مع القطاع العقاري في الفنادق والقرى السياحية، وثالثًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والبنوك.

ولفت إلى أن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية سيؤثر سلبًا وبقوة على البورصة، مدللًا على ذلك بانخفاض سوق التداولات بشدة على مدار الـ 5 سنوات الماضية، فور ظهور أنباء عند فرض هذه الضريبة.

ويرى أن قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية باحتساب الضريبة على عام 2024 على أن يتم تسديدها في الربع الأول العام المقبل، خطوة لإعطاء مهلة مرة أخرى للتفكير فيها.

وقال إن البورصة المصرية لا تزال في مرحلة تكوين القاع من منطقة 24.5 ألف نقطة وحتى 26 ألف نقطة للمؤشر الرئيسي، مضيفًا أن أي تراجعات للسوق في هذه المنطقة تعد فرصة قوية جدًّا للشراء.

وتوقع استمرار البورصة في الاتجاه التصاعدي بعد تجاوز السوق مرحلة التصحيح خلال الفترة الماضية، مرجحًا ظهور حركة إيجابية من بداية شهر يونيو لتخترق نقطة 34 ألف نقطة لمؤشر إي جي إكس 30 في أوائل عام 2025