بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الرعاية الصحية في مجالات الدفع والتحصيل الإلكتروني

وقع الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، بروتوكول تعاون ثنائي بين الجانبين.

يهدف البروتوكول إلى تعزيز منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والعمليات المصرفية الإلكترونية في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وكذلك دراسة دعم مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وحسام الدين عبدالوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي.

وشارك في الحضور، الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والمهندس محمد السيسي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات والمشرف العام على تحقيق رؤية الهيئة، والدكتور محمد أبوالمجد، المشرف العام على الفعاليات والهوية البصرية للهيئة، بالإضافة إلى مجموعة من قيادات هيئة الرعاية الصحية وبنك مصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي سعادته بالتعاون مع بنك مصر، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التكامل بين الخدمات الصحية والمصرفية ودعم الاستثمار الطبي.

وتابع: “نحن واثقون بأن شراكتنا مع بنك مصر ستسهم في توفير جميع المنتجات المصرفية بمعايير عالمية للعاملين والمرضى وذويهم، وكافة المتعاملين مع المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظات تطبيق التأمين الشامل.”

وأضاف السبكي أن هذا التعاون يعزز الشمول المالي ويحسن الوصول إلى الخدمات المالية، حيث يمكن للعاملين والمرضى وذويهم الوصول بسهولة إلى خدمات مصرفية متنوعة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتحسين جودة الحياة، كما يزيد من الكفاءة والشفافية.

وأوضح السبكي أن الهيئة تستهدف عقد شراكة استراتيجية مع بنك مصر لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار من خلال تسهيلات ائتمانية لإنشاء العيادات الخارجية والمعامل الطبية ومراكز الأشعة داخل منشآت الهيئة، وتقديم تسهيلات بنكية ومزايا ودعم أكبر للعاملين بالهيئة.

وأكد أن الهيئة تنفذ توجيهات القيادة السياسية بدعم مشاركة القطاع الخاص لتعزيز انضمامه لمنظومة الرعاية الصحية الشاملة، لافتا إلى أن تضافر الجهود يسهم في بناء مجتمع من الخدمات المتكاملة والقوية، ويعزز شعور المواطن بالرضا عن الخدمات الحكومية المتميزة التي يتلقاها.

من جانبه، أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، أن هذا التعاون يأتي في إطار دور البنك لتعزيز مجال المدفوعات ودعم التحول الرقمي من خلال توفير الحلول التكنولوجية لتسهيل الخدمات على العملاء.

ونوه أن البنك يسعى لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي، مشيرا أن البنك يوفر حلول مصرفية متكاملة ومتطورة بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وأشار الإتربي إلى أن التعاون مع هيئة الرعاية الصحية يسهم في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية، ويدعم تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة، لافتًا إلى أن لدى بنك مصر تجربة ناجحة في الاستثمار في الرعاية الصحية مع القطاع الخاص، وأنه سيتم دراسة دعم نماذج أعمال للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص مع الهيئة.

وأكد على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين المصرفي والصحي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا حرص البنك على الدخول في الشراكات والمبادرات التي تهدف إلى تقديم الخدمات المحفزة على استخدام خيارات الدفع الإلكتروني المختلفة التي يوفرها البنك لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

واتفق الجانبان، بموجب توقيع بروتوكول التعاون، على توفير ماكينات الصراف الآلي (ATM) بالمنشآت الطبية والإدارية الحالية والمستقبلية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

كما سيتم توفير ماكينات نقاط البيع (POS) بالتعاون مع الجهة المسؤولة عن تحصيل مستحقات الهيئة عن طريق البطاقات البنكية المختلفة، وفتح وحدات مصرفية داخل المنشآت الطبية والإدارية التابعة للهيئة، وذلك تحقيقًا لمبدأ الشمول المالي الذي يهدف إلى إتاحة كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع.

كما سيتم توفير منسقي تسويق بالمنشآت الطبية والإدارية الحالية والمستقبلية التابعة للهيئة بهدف الرد على استفسارات العاملين وتقديم كافة منتجات التجزئة المصرفية المتاحة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لتدريب العاملين بالهيئة على آليات الشمول المالي والمصرفي.