رئيس الوزراء: خطة لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيا خلال 4 سنوات
مدبولي: سيناريو واضح لوقف تخفيف أحمال الكهرباء بحلول ديسمبر
حابي – كلف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وزيري الكهرباء والبترول لوضع سيناريو واضح لوقف تخفيف أحمال الكهرباء مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، بحلول نوفمبر أو ديسمبر بحد أقصى.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم: “وهو ما يتطلب توفير موارد، لاستيراد المنتجات والمواد البترولية التي تحقق هذا المستهدف”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن طلب من وزير الكهرباء كذلك وضع خطة أخرى لمدة 4 سنوات لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيا؛ لتظل الفئات الأقل استهلاكا مدعومة بصورة كبيرة بينما تدعم بعض الأنشطة الأخرى جزئيا هذه الفئات.
ونوّه بأن تكلفة إنتاج الكيلووات في الساعة تبلغ 223 قرشا، وان الدولة تدعم أول ثلاث شرائح وسنظل تدعمها، فيما لفت إلى أن تكلفة الشريحة الأولى 58 قرشا فقط، مؤكدا أن “الدولة لا يمكن تتحمل إلى الأبد هذه الفاتورة المتزايدة من الدعم”.
وقال رئيس الوزراء إن الفاتورة الشهرية لوزارة الكهرباء لصالح البترول 15 مليار جنيه، تدفع منها 4 مليارات جنيه فقط، مضيفًا: وزير الكهرباء صرح اليوم بأن “السعر الحالي للكهرباء مقابل بسعر الوقود من البترول يكبدها خسائر بقيمة 140 مليار جنيه”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تمتلك حجما محددا من المواد البترولية والغاز الطبيعي، وأن 60% وأكثر من الغاز الطبيعي الذي تنتجه مصر تذهب إلى استهلاك الكهرباء.
وأوضح أن استخراج الغاز الطبيعي يكلف الدولة 4.25 دولار للوحدة، بينما توجّه إلى وزارة الكهرباء بقيمة 3 دولارات فقط، وهو جزء من الدعم.
ولفت إلى أن فاتورة احتياجات الكهرباء من المواد البترولية تزيد كل سنة؛ بسبب النمو السكاني نحاول تسريع الخطى لإدخال الطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
ونوّه بأن مشروع إنشاء المحطة النووية في الضبعة أحد أشكال التوجه نحو الطاقة النظيفة.
وضرب مثلا بارتفاع أسعار الوقود عالميًا، قائلًا: في عام 2020- 2021 كان متوسط سعر برميل البترول 54 دولارا، وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية ارتفع متوسط سعر البرميل في عام 2021 – 2022 إلى 92 دولارا للبرميل، والسنتين الأخيرتين بلغ المتوسط 85-87 دولارا؛ لذا فهناك قفزة في سعر برميل النفط.
وأضاف أن البديل كان البحث عن حل لتدبير هذه الموارد، وهو ما فعلناه خلال الفترة الماضية، لكن مع زيادة معدلات الاستهلاك والاحتياج لأرقام أكبر، كان الخيار أمام الحكومة رفع الأسعار بصورة كبيرة خلال السنة ونصف السنة الماضية وهو ما لم يحدث؛ فأصبح الحل البديل تخفيف الأحمال ساعتين إلى ساعتين وربع حاليًا، الذي يحدث اليوم.
وتابع: “نشعر بمدى ضيق الناس من هذا الأمر”.
