حابي – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن فاتورة الدعم للعام المقبل ستصل إلى 636 مليار جنيه، بزيادة 20% عن العام الحالي المنتهي في 30 يونيو 2024، والبالغة 530 مليار جنيه.
وأشار مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى بعض الآراء “ذات الوجاهة” والتي أفادت بأن الدولة المصرية تحتاج إلى أن تتحول إلى منظومة للدعم النقدي وليس الدعم العيني، بمعنى إعطاء مبلغ نقدي للمواطن بحيث يمثل ذلك المبلغ متوسط ما تتحمله الدولة من دعم له، بدلا من دعم رغيف الخبز والسلع التموينية وبعض الخدمات.
وتابع: “وبالتالي تحصل الأسرة على الدعم النقدي لعدد أفرادها جميعًا، لتلبي احتياجاتها بناء على ذلك وفقًا لأولوياتها”.
وأضاف رئيس الوزراء: “أتابع هذه الآراء مع الخبراء في هذا الشأن، واعتقد أنه على المدى المتوسط سيكون هذا الدعم هو الحل الحقيقي لمصر، بحيث تظل منظومة الدعم قائمة، ولكن تصبح أكثر حوكمة، ويكون مبلغ الدعم محددا ومعروفا، بل وقابلا للزيادة كل عام مع حدوث التضخم وفي ظل مؤشرات معينة”.
واستكمل: ولكن نحتاج إلى حوار مجتمعي لوضع التفاصيل والآليات في هذا الشأن؛ لذا أعلن من هنا اليوم أن ذلك الموضوع يحتاج إلى بدء التفكير ووضع ضوابط وحلول وأفكار”.
ونوّه بالاستعانة بـ “الحوار الوطني” الذي يمثل كل أطياف المجتمع من أقصى اليمين الى أقصى اليسار، وكذلك الخبراء الاقتصاديين.
وقال: “سأحدد نهاية عام 2024 كمهلة حتى يصل هؤلاء إلى تصور يفيد بما إذا كان الدعم النقدي هو النموذج الأفضل لمصر أم لا. وإذا كان هو الأفضل فما هي آليات تنفيذه”.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه إذا جرى التوافق يمكن بدء التطبيق تدريجيًا بدءًا من العام المالي 2025-2026، قائلًا إن “مصر تحتاج أن تتحرك في تلك المنظومات كلها بثبات في طريق إصلاح اقتصادي حقيقي”.