الكهرباء تفتتح محطة طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 252 ميجاوات
افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس قدرة 252 ميجاوات.
وأشار الوزير أن هذا المشروع يعد نموذجا للتعاون المثمر بين الحكومه المصريه ومؤسسات التمويل الدولية خاصة في مجال الطاقه المتجدده من خلال توفير التمويل الميسر للمشروعات الخضراء.
وأضاف شاكر أن المشروع سيضيف قدره 252 ميجاوات إلى قدرات الطاقه المتجدده بالشبكه، مما سيساهم بإنتاج طاقه كهربائية تقدر بحوالي 1200 جيجاوات ساعه سنويا، وتوفير استهلاك أكثر من 200 ألف طن من الوقود الأحفوري سنويا، وبالتالي تقليل حوالي نصف مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
وأوضح أن قطاع الكهرباء بدأ منذ وقت طويل في التحول لاستخدام مصادر الكهرباء منخفضه الكربون من خلال الاعتماد بشكل أساسي على استغلال مصادر الطاقة المتجددة والمساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة الطاقة وتأمين إمدادات الكهرباء وتقليل الانبعاثات.
ولفت الوزير أنه تمت الموافقة على استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة فى مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2030، وذلك طبقاً لتحديث المساهمات المحددة وطنياً (NDC) في يونيو 2023.
أضاف أنه جاري حاليا تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040، في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة، كما أنه تم استبعاد خيار توليد الكهرباء من الفحم واستبدال تلك القدرات المخططة بأخرى من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر.
وأوضح شاكر أن مصر غنيه بالموارد الطبيعية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من الناحية النظرية، مشيرا أن مصر تمتلك القدرة على توليد ما يقرب من 350 جيجاوات من الرياح و650 جيجاوات من الطاقة الشمسية، لافتا أنه تم تخصيص أكثر من 40 ألف كيلومتر مربع لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتوليد ما يصل إلى 150 جيجاوات من الطاقه الشمسيه و 120 جيجاوات من مزارع الرياح.
وأشار وزير الكهرباء أنه تم اتخاذ الكثير من الإجراءات وتقديم الحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، لافتا أنه تم توقيع “4” مذكرات تفاهم مع شركات محلية وعالمية في مجال مشاريع طاقة الرياح لدخول المواقع وإجراء القياسات والدراسات المطلوبة من أجل إضافة 28 جيجاوات من طاقة الرياح على أساس سعر تنافسي 2.4 سنت دولار لشراء الكيلووات ساعة.
ونوه الوزير أن القطاع قام بالفعل بتوسيع وتحديث شبكة نقل الكهرباء من أجل تفريغ الطاقة المولدة من المصادر المتجددة الإضافية، مشيرا أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعمل مع شركة إيليا جريد الدولية البلجيكية على دراسة احتياجات الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة لمشروعات الهيدروجين الأخضر وتحديد متطلبات تعزيز الشبكة.
ونوه أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتعاون حاليًا مع الصندوق السويدي لإجراء دراسات فنية فيما يتعلق بتخطيط الطاقة التفاعلية، والإدارة المثلى للشبكة، من أجل تكامل الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتنفيذ اتفاقيات شراء الطاقة المستقبلية (PPA).
وأوضح الوزير أن هناك علاقة وثيقة بين الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتا أنه تم اتخاذ الكثير من الإجراءات لتطوير الهيدروجين في مصر، حيث وافق المجلس الأعلى للطاقة في 27 فبراير 2024، على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.
وقال إن الرؤية بالإستراتيجية تتضمن أن “مصر ستكون واحدة من الدول الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون” وتستهدف 5-8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040.
ولفت شاكر إلى أنه من المتوقع بحلول عام 2040، أن يتم خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل، نسبة عالية منها لذوي المهارات العالية. ومع التدريب المناسب، فإن العديد من هذه الوظائف سوف تستقبلها القوى العاملة المحلية.
أضاف أنه في 27 يناير 2024، صدر قانون بشأن حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته واوضح شاكر ان الفلسفة الأساسية لهذا القانون هي جذب المشاريع الجادة من خلال اعتماد بعض الحوافز.
وأشار شاكر إلى أنه قد تم توقيع 27 مذكرة تفاهم مع بعض المطورين الدوليين الرئيسيين. بالإضافة إلى توقيع 11 اتفاقية شراكة مع مطورين دوليين مؤهلين.
