حابي – قال وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، إن حجم التبادل التجاري مع ماليزيا خلال عام 2023 بلغ نحو 777 مليون دولار، مشيرًا إلى أن السلع المتبادلة بين البلدين تشمل: البرتقال الطازج، وفوسفات الكالسيوم الطبيعي، والفراولة، وزيت النخيل، والمطاط الطبيعي، وبدائل زبدة الكاكاو.
ولفت سمير، خلال لقائه داتوك جوهري عبد الغني، وزير الزراعة والسلع الماليزي، إلى تواجد أكثر من 26 شركة ماليزية في مصر في قطاعات متنوعة، بما في ذلك الشركة الوطنية الماليزية للبترول والطاقة “بتروناس”، وشركة EDRA المتخصصة في الطاقة.
وقال وزير التجارة والصناعة إن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الفترة الأخيرة رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية بالتغلب على مشكلة تدبير العملة الأجنبية؛ مما أحدث استقرارًا في حركة التجارة الخارجية وتوفير السلع الأساسية.
كما أكد الوزير حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع ماليزيا في مختلف المجالات، وبخاصةً التعاون الصناعي والاستثماري المشترك لا سيما وأن ماليزيا تتميز بخبرات صناعية طويلة قائمة على أحدث أنواع التكنولوجيا.
ونوّه سمير بأن الوفد الماليزي سيزور غدا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على الفرص المتاحة لإقامة مشروع تخزين زيت النخيل الماليزي لإعادة تصديره لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، لا سيما وأن مصر تمثل نافذة رئيسية لتلك الأسواق.
وأشار إلى أهمية منتجات ومشتقات زيت النخيل لا سيما وأنه يدخل في العديد من الصناعات الغذائية كصناعة الأجبان.
ولفت إلى أهمية دراسة عودة تشغيل الخطوط الجوية المباشرة بين مصر وماليزيا؛ بما يسهم في إعطاء دفعة كبيرة لحركة السياحة الماليزية لمصر فضلا عن تيسير النقل الجوي للصادرات المصرية من الخضراوات والفاكهة الطازجة إلى السوق الماليزية.
كما أكد أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، من خلال إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية الماليزية في السوق المصرية والتي تعتمد على مدخلات إنتاج ماليزية والتصدير للأسواق الخارجية.
وقال سمير إن السوق المصرية تمتلك حاليًا جميع المقومات الجاذبة للاستثمار، والتي تشمل البيئة الاستثمارية والتشريعية الملائمة، والبنية الأساسية اللازمة لإقامة المشروعات، واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، والاستفادة من الإعفاءات الجمركية المتاحة في إطار تلك الاتفاقيات.
وأضاف أن مصر مهتمة حاليًا بصناعة للإطارات وهو ما يمكن الاعتماد فيه على المطاط الماليزي لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
وبدوره، أكد داتوك جوهري عبد الغني، وزير الزراعة والسلع الماليزي، حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون مع مصر خاصةً في مجالات الصناعة والتجارة وذلك في ظل تطور مناخ الاستثمار والأعمال في مصر.
وأشاد عبد الغني بـ”حركة العمران الكبيرة” التي تشهدها مصر حاليًا لا سيما العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى حرص وزارته على الاستفادة من المزايا التي تتيحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يحقق الأهداف المنشودة من المشروع المقترح بإقامة مركز تخزين وتكرير زيت النخيل الماليزي تمهيدًا لتصدير للأسواق الخارجية من قلب مصر.