رئيس الوزراء: إعادة استخدام الوفر في مخصصات دعم الخبز لصالح المواطن

حابي – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن ما سيتاح من وفر في مخصصات الخبز سيعاد استخدامه لصالح المواطن، مشيرا إلى أن ترشيد الدعم يستهدف تحقيق استغلال أمثل للموارد.

وقال رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن ملف التحول للدعم النقدي، به الكثير من التفاصيل، ولذا يطرح للحوار المجتمعي لتحديد معايير مناسبة للتطبيق.

وأوضح أن أساس الدعم النقدي سيكون الفرد، ولكن قد يكون محددًا بعدد معين من أفراد الأسرة، أو بنوع الدعم المناسب لكل أسرة.

وأشار رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن هدف الدولة من هذه الخطوة ضمان استدامة وحوكمة المنظومة، حيث ينتظر أن يسهم الدعم النقدي في ربط استهلاك المواطن من الخبز باحتياجه الفعلي، وعدم الحصول على الخبز لمجرد كونه مدعوما، وربما استبدال كميات من نصيب الفرد من الخبز بسلع أخرى لها احتياجها أيضا.

وتابع: “سيكون للفرد رقم يستفيد منه طبقا لاحتياجاته الفعلية وأولوياته، فيكون الاستهلاك حقيقيًا، ويقضي على ممارسات خاطئة ارتبطت باستخدامات أخرى للخبز من جانب البعض نظرًا لكونه متوافرًا ومدعومًا، كما يؤدي ذلك إلى خفض فاتورة استيراد القمح، وبالتالي توافر رقم كبير للدولة يمكن ضخه في بنود أخرى ذات أهمية أيضًا للمواطن، مثل السلع التموينية، التي يحتاج المواطن كميات منها كذلك.

كما توافق الدكتور مصطفى مدبولي، مع أحد الأسئلة التي أكد صاحبها أنه ما زالت هناك شرائح غير مستحقة للدعم وتحصل عليه، رغم الخطوات التي بذلت في تنقية بطاقات الدعم، ووضع معايير متعددة يجري التنقية على أساسها، لتحديد المُستحق وغير المُستحق، مثل الراتب، وفاتورة استهلاك الكهرباء، واستهلاك الهاتف المحمول، وعدد السيارات لدى الأسرة وموديلها، وكانت التنقية تجري في ضوء هذه المحددات.

وأشار إلى إثارة فكرة حذف أسر مستحقة للدعم بالفعل، وتبين من التطبيق العملي لإجراءات التنقية عدم دقة المعايير الموضوعة في تحديد غير المستحقين، رغم منطقية هذه المعايير، نظرًا لظروف خاصة تتباين من أسرة إلى أخرى.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه التفاصيل الكثيرة في هذا الملف، تشير إلى ضرورة وضع معايير بقدر أعلى من الحوكمة، تُحدد المُستحق وغير المستحق للدعم، وهذا ما تتطلع له الدولة، فكل هدفنا ليس تقليل رقم الدعم، وإنما حوكمته، ووصول الدعم لمستحقيه بالفعل، وهو ما يخدم صالح المواطن المصري، ويحقق له استفادة فعلية من الدعم المقدم، وانهاء تجاوزات حدثت وتحدث منذ عقود.

وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أن حوكمة منظومة الدعم تتطلبُ جهدًا مجتمعيًا، وتكاتف دور الحوار المجتمعي مع الحكومة لتنفيذ الأصلح للمواطن المصري.

وأكد رئيس الوزراء، خلال تعقيبه على الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي، أن ما سيتاح من وفر في المخصصات الموجهة للخبز، سيعاد استخدامه لصالح المواطن في عددٍ من القطاعات الأخرى، التي يحتاج إليها بشكل أساسي.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ملف الوقود والمحروقات، مشيرًا إلى أن الدولة كانت قد وصلت في عام 2021 لنقطة التوازن السعري، ولم يكن هناك وجود لدعم محروقات، والذي يسجل في موازنة العام المقبل نحو 155 مليار جنيه.

وتابع: الدعم في عام 2021 كان 19 مليار جنيه تمثل دعم أنبوبة البوتاجاز والمازوت، وهو ما مكن الدولة في هذا الوقت من الدخول في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وغيرها، ومنها مشروعات الصرف الصحي للقرى المحرومة من هذه الخدمة الأساسية منذ عقود من الزمان، هذا إلى جانب البدء في دعم قطاعي الصحة والتعليم بشكل أكبر.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه مع الزيادة السكانية المطردة، نحتاج سنوياً لبناء من 40 إلى 50 ألف فصل جديد، بتكلفة مليون جنيه للفصل الواحد؛ لاستيعاب حجم الزيادة في عدد الأطفال، وهو ما يستوجب من الدولة العمل على توفير نحو 50 مليار جنيه سنويًا لإنشاء مدارس تستوعب حجم الزيادة السكانية السنوية، بخلاف تكلفة باقي عناصر العملية التعليمية من مدرسين، وخلافه.

وأوضح أن ما سيتحقق من وفر من الدعم الموجه لرغيف الخبز، سيسهم في التركيز والتكثيف في بناء المزيد من المدارس، والمنشآت الصحية، إلى جانب المساهمة في الإسراع من إتمام العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، من بينها مشروعات الصرف الصحي، وغير ذلك من مشروعات.

وجدد الإشارة إلى أن الهدف من الترشيد هو ليس إتاحة المزيد من الوفر للدولة، بل تحقيق استغلال أمثل للموارد.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه على مدار الفترات السابقة، والتي شهدت العديد من الأزمات والتحديات المتعاقبة، طبقت الدولة العديد من حزم الحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.

وأكد المتابعة الدورية والمستمرة من جانب الدولة، وتقديرها لمختلف الأزمات وتداعياتها، وهل هناك احتياج لإقرار المزيد من حزم الحماية الاجتماعية بشكل فوري للتعامل مع هذه الأزمات والتحديات.

كما لفت إلى أهمية العمل على ترسيخ مفهوم الترشيد الصحيح، قائلاً:” الترشيد لا يعنى التخفيض أو التقليل، بل الترشيد هو تعظيم استخدامات موارد الدولة المتاحة”.

وأوضح أنه يعاد استخدام ما تحقق من وفر في بنود أخرى، ومن الممكن إتاحة المزيد من المخصصات بالإضافة للوفر المتحقق لتحسين مستوى خدمات مقدمة للمواطنين في قطاعات أخرى.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدعم النقدي سيتيح المزيد من الحرية للمواطنين في الحصول على ما يلبي احتياجاتهم اليومية وفقا لظروفهم الحياتية، مؤكدًا أهمية الوصول إلى مختلف التفاصيل الدقيقة لهذا الملف، بما سيجري من حوار مجتمعي موسع، عبر الحوار الوطني، للخروج بمختلف الآليات التي من شأنها أن تضمن الوصول إلى الرقم المناسب للبدء في إتاحته للمواطنين المستحقين، تلبية لاحتياجاتهم، وتعظيما للمحقق من تطبيق مثل هذه المنظومة.

ونوه بأن عدد المستفيدين من تطبيق منظومة الخبز يصل إلى 71 مليون مواطن، بينما يصل عدد المستفيدين من منظومة التموين إلى 63 مليون مواطن، قائلا: “نعي كدولة أن هذه الأعداد في احتياج للدعم، وستظل الدولة تدعم هؤلاء المواطنين”، مضيفًا: من الأفضل للدولة المصرية كحل مستدام خلال الفترة القادمة حصول هؤلاء المواطنين على دعم نقدي.

حل مشكلة الزيادة السكانية يساعد الدولة على معالجة الأعباء المتراكمة

كما جدد رئيس الوزراء التأكيد أن الزيادة السكانية تظل المشكلة الأساسية بمصر، وحلها يساعد الدولة في معالجة الأعباء المتراكمة، مفترضًا أن ثبات معدل النمو السكاني لمدة 10 سنوات مثلًا، يتيح للدولة معالجة الفجوة في القطاع الطبي، والتعليمي، والخدمي، في ظل حجم التنمية التي تشهدها مصر بشكل غير مسبوق، بما يسمح بتقديم الخدمات بشكل مثالي، وتحقيق أعلى خدمة للمواطن.

وتطرق رئيس الوزراء إلى مسألة نصيب الفرد من المياه، معتبرًا أن هذا الملف مهم جدًا، وبرغم كل المشروعات التي شيدت من محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، ومحطات معالجة الصرف الصحي، إلا أنه بالنظر إلى أرقام الزيادة السكانية المتوقعة إذا استمر معدل النمو السكاني بهذه الصورة حتى 2050، فإن الوضع سيكون مرعباً.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا ربما نصل إلى أنه لن توجد نقطة مياه تصل إلى البحر، فكل نقطة ستعالج ونعيد استخدامها، بالنظر إلى كون الموارد من المياه ثابتة، وعدد السكان يتزايد، وسيكون البديل الوحيد هو تحلية مياه البحر، والذي يتطلب مئات المليارات من الدولارات، لإنشاء محطات تحلية مياه البحر، واستمرار أعمال الصيانة والتشغيل الخاصة بتلك المحطات.

وأكد العمل على تنفيذ العديد من المشروعات التي من شأنها أن تعظم من استخدامات المياه، تغلباً على ما نعانيه من ندرة في هذا الملف.

وتطرق رئيس الوزراء إلى التجارب والإجراءات المتخذة من جانب بعض الدول للتعامل مع تحدي الزيادة السكانية، مشيرًا إلى تطبيق بعض الدول العديد من الإجراءات شديدة الحزم للتعامل مع هذا الملف، فيما ربطت دول أخرى الدعم بعدد أفراد الأسرة.

ونوّه بأن هناك العديد من الأفكار والتجارب المطبقة في هذا الشأن، قائلاً: “من الوارد خلال مناقشة قضية الدعم، التطرق لكيفية توجيه ملف الدعم للمساهمة في ضبط الزيادة السكانية، بتشجيع المواطن وتعريفه بحجم الاستفادة من الدعم في حالة ضبط الزيادة السكانية”.