وزير التموين: رفع سعر الخبز يسهم في استمرار الدعم.. ولا مساس بمنظومة التوزيع

حابي – قال وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، إن منظومة الدعم بأكملها مُميكنة، بداية من استلام الأقماح لإجراء عملية الطحن مرورًا بتوزيع الدقيق على المخابز، ثم عملية الخَبز، وتوزيع الخُبز على المواطنين.

وأشار المصيلحي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى صرف 88 مليار و861 مليون رغيف خبز حتى شهر مايو الجاري، مضيفًا أنه متوقع بنهاية يونيو، من واقع عدد البطاقات الموجودة ومعدلات صرف الخبز، وصول عدد الأرغفة إلى 100 مليار و728 مليون رغيف.

وقال: هذا الكلام ليس “عد على ورق” أو “تقارير من إدارات”، ولكنه كلام يجري بإجراءات محاسبية مع المخابز بناء على ما يباع بواسطة الحاسب الآلي.

وتابع: “نحن نستهلك حوالي 8.5 مليون طن قمح سنويًا، وفي العام الماضي كنا نستهدف توريد 3.5 مليون طن وحصلنا على 3.4 مليون طن والباقي استوردناه”.

وأضاف: “بالنسبة للعام الجاري -حتى الآن- لم ينتهِ موسم القمح وقد تحدد سعر الأردب للفلاح للعام الجاري بمبلغ 2000 جنيه في توجه من الحكومة لدعم الفلاح”.

وتابع الوزير: طن القمح 6.6 أردب، فيمكن القول إن طن القمح يقدر بحوالي 13 ألفا و333 جنيها، ولكي يتحول طن القمح إلى دقيق، هناك تكلفة أخرى وهي مقابل طحن القمح -وهي تكلفة العام الماضي حتى هذه اللحظة- وتبلغ 600 جنيه، وسيتم تعديل هذه القيمة مع المطاحن في شهر يوليو المقبل.

وقال: “ثم بعد ذلك يُنتج الدقيق استخراج 87.5%، ويوزع على المخابز، وبحساب التكلفة كما كانت في العام الماضي -لكي تكون الأرقام مُتسقة- كانت تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد 115 قرشا، وبحساب التكلفة هذا العام بناء على الأسعار التي اشترينا القمح بها، وبالنظر إلى أنه يتراوح متوسط سعر القمح في البورصة العالمية ما بين 270 و277 دولارا تقريبا، وإذا حولنا تحويل السعر بالعملة المحلية سيكون ما بين 13300 أو 13400 جنيه، أي أن أسعار القمح العالمية الآن تتوافق مع السعر المحلي إذا قلنا إنه عند مستويات سعرية تبلغ 13333 جنيها، وإذا احتسبنا تكلفة الرغيف وفقا لذلك سنجد أنها 125 قرشا للرغيف للعام القادم كما ذكر رئيس مجلس الوزراء.

ولفت الوزير إلى أنه حينما كان وزيرا للتموين في عام 2006، كان هناك حديث حول ترشيد الدعم، وكان سعر الخبز المُدعم 5 قروش، وكانت التكلفة حينها 20 قرشا، فطرح مقترح بزيادة سعر الخبز إلى 10 قروش، وقال الوزير إنه رفض هذا المقترح وعرض رفع السعر إلى 20 قرشا والتحول إلى الدعم النقدي.

وأضاف: “ما حدث في منظومة التموين هو تحول جزئي للدعم المشروط في بطاقة التموين (الزيت والسكر)، يحصل الفرد بموجبه على 50 جنيها للسلع التي يشتريها المواطن”.

ونوّه بأن ما قاله رئيس الوزراء اليوم يدعم فكرة التحول النقدي المشروط، باعتبار أنه قيمة الدعم النقدي لن تكون ثابتة، ولكن تحريكها سيخضع لمعادلة سعرية، تتدخل فيها معدلات التضخم وأسعار السلع، ولذا كان لا بد من اتخاذ خطوة اليوم.

ولفت إلى أن تكلفة إنتاج الخبز البلدي وزن 90 جراما بصل إلى 125 قرشا، مضيفًا: “نتحدث عن 5 أرغفة قيمتها جنيه واحد، لكن قيمتها الحقيقية 6 جنيهات وربع”.

وأشار إلى أن تكلفة الرغيف 20 قرشًا وسعره للمواطن 5 قروش في عام 2006 وكان هذا يعني أن الدولة كانت تدفع 75% من قيمة إنتاج رغيف الخبز في حين أن المواطن كان يتحمل 25% فقط من التكلفة، وعند مقارنة ذلك بأرقام اليوم، فإن الدولة تتحمل 84% من قيمة دعم رغيف الخبر، وهي الـ105 قروش التي تتحملها الدولة في حين الـ20 قرشا التي سيدفعها المواطن تمثل 16% فقط من قيمة إنتاج رغيف الخبز، مشيرًا إلى أنه “نسبيًا لا يزال الدعم أكثر مما كان من قبل”.

ولفت وزير التموين إلى أنه من بين الممارسات السلبية حصول بعض المواطنين على كميات خبز أكبر من استهلاكهم الحقيقي اليومي، بالنظر لسعره المنخفض، وتجفيفه وبيعه كعلف، أو الحصول علي الكسر من المخابز بأسعار أغلى بكثير، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات السلبية تسهم في زيادة استهلاك الخبز وحجم المنتج منه، وهو ما يتبعه نزيف في الموازنة العامة للدولة، وتأثير سلبي على الناتج الاقتصادي الكلي.

وأشار وزير التموين إلى أن ما أقر اليوم داخل مجلس الوزراء بخصوص سعر الخبز المدعم، سيسهم في استمرار الدعم، موضحًا أن نسبة الدعم في وضعها الحالي تعد أكبر مما كان عليه خلال عامي 2006، و2007، مؤكدًا أن قرارات اليوم من شأنها العمل على حسن استغلال المتاح من موارد، مع تقليل الفاقد من الخبز البلدي.

وأكد وزير التموين استمرار منظومة العمل بالمخابز كافة، و أنه لا تعديل بخصوصها، والفارق الوحيد بالنسبة لصاحب المخبز هو الحصول من المواطن على 20 قرشا بدلا من 5 قروش، مقابل رغيف الخبز الواحد، ولا يوجد أي خلاف عما كان يحدث يوميًا بخصوص المنظومة، واستمرار التحويل للحساب اليومي الذي كان يحول لأصحاب المخابز.

وتابع: “لا مساس بمنظومة الطحن أو الخبز، أو التوزيع”، مؤكدا جهود الحكومة لدعم المواطن، وضمان استقرار واستمرار الدعم، وتوجيهه لمستحقيه.