أمين عام شعبة المصدرين: عزوف الشركات عن تأمين البضائع بحريا أوجد أزمة

فاطمة أبوزيد _ قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية باتحاد الغرف التجارية، إن عزوف بعض الشركات عن تأمين الشحنات التي تعبر مياه البحر الأحمر سبب رئيسي في ارتفاع تكلفة التأمين، لافتًا إلى أن زيادة الأسعار طالت كل بلاد العالم ولم تقتصر على مصر.

أضاف زكي، إن اضطراب الأوضاع بالبحر الأحمر دفع العديد من الدول للتوجه نحو طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من باب المندب، للابتعاد عن منطقة البحر الأحمر نتيجة خطورة الموقف وعدم القدرة على توفير التأمين المطلوب.

ونوه أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن زيادة أسعار التأمين أدت لحدوث ارتفاع بأسعار المنتجات والسلع بنسبة 5%، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النولون، وتكاليف الشحن في منطقة البحر الأحمر.

الدولة تقدم دعمًا غير مباشر للشركات المتضررة عبر التسهيلات والحوافز الضريبية

وأوضح زكي، أن مصر تقدم دعمًا للشركات المتضررة من الأحداث، عبر توفير تسهيلات عديدة للمصانع، مع تخفيف الأعباء الضريبية على التجار والمستثمرين.

وأكد على ضرورة توفير الحكومة المصرية أسعار تأمين منخفضة للمستثمرين، بشروط مناسبة تلائم الوضع الاقتصادي الحالي، وتساعد على تعزيز التنافسية مع دول العالم، مشددًا على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتوفير شروط تأمينية مناسبة، لا سيما أن الشركات في بعض الأحيان توفر تأمين البضائع من ميناء إلى ميناء آخر فقط، وخاصة في مناطق الحروب والنزاعات، بينما ترفض تأمين البضائع حتى وصولها إلى المخازن، ومن الممكن أن ترفض الشركة تأمين بضائع في ميناء معين من الأساس.

كما أكد على ضرورة رقمنة وتطوير النقل البحري ودمجه بالتكنولوجيا، مقترحًا إنشاء شركة مصرية باكتتاب مصري لتوفير خط ملاحي متطور لدول القارة الإفريقية.

واستبعد زكي، أن تشهد أسعار التأمين البحري زيادة جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد أن حققت أقصى زيادة ممكنة، خاصة وأن أي تغيير جديد في الأسعار سيؤثر بشدة على حركة التجارة الدولية بشكل عام.