وكالات _ قررت مجموعة “أوبك+” تمديد تخفيضات الإنتاج حسب إعلان التعاون حتى نهاية 2025.
وذكر بيان اليوم، أنه تم الاتفاق على تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول الأعضاء في المنظمة والدول من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، اعتبارًا من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025.
وتم تمديد مدة التقييم، الذي تجريه المصادر الثلاثة المستقلة، حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2025، والاسترشاد بهذا التقييم في تحديد مستويات الإنتاج لعام 2026.
وتم التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من اللجنة الفنية المشتركة، والأمانة العامة لمنظمة أوبك، علماً بأن اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج ستُعقد كل شهرين.
وسيتم عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والمشاركة من خارجها كل ستة أشهر، وفقا لجدول انعقاد مؤتمر أوبك العادي، ومنح اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها، في أي وقت، للتعامل مع مستجدات السوق، متى ما رأت ذلك ضرورياً.
وذكر البيان “إعادة التأكيد على أن الالتزام بإعلان التعاون سيتم تقييمه وفقاً لمستوى الإنتاج، وباستخدام متوسط المصادر السبعة الإضافية المعتمدة، واستناداً إلى المنهجية المطبقة على الدول الأعضاء في منظمة “أوبك”، والتشديد على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل وآلية التعويض”.
ويضم تحالف أوبك+ دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودولا أخرى من بينها روسيا، وسيقرر سياسة الإنتاج الخاصة به لبقية عام 2024 وربما العام المقبل.
تخفض “أوبك+”، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودولا منتجة متحالفة معها، الإنتاج حاليا بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل نحو 5.7% من الطلب العالمي.
وتشمل التخفيضات 3.66 مليون برميل يوميا من أعضاء “أوبك+” سارية حتى نهاية 2024، وتخفيضات طوعية حجمها 2.2 مليون برميل يوميا لبعض الأعضاء سارية حتى نهاية يونيو/حزيران.
وكان من المقرر أن ينتهي أجل التخفيضات الإضافية هذا الشهر.
والدول التي تنفذ خفضا طوعيا هي السعودية والإمارات ولجزائر والعراق وقازاخستان والكويت وعُمان وروسيا .
وأجرت “أوبك+” سلسلة من التخفيضات منذ أواخر 2022 وسط زيادة في إنتاج الدول غير الأعضاء مثل الولايات المتحدة ومخاوف إزاء الطلب في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.