محمد سمير: تفعيل التمويل العقاري وحل مشاكل الملكية والنمط المعماري عوامل النجاح

حمدي أحمد _ قال محمد سمير، الرئيس التنفيذي لشركة إيليت للاستشارت والتمويل العقاري، إن العقار في مصر بشكل عام وليس منازل العطلات فقط، عبارة عن ثروة، وثقافة المصريين منذ الستينيات هى تملك العقارات.

وأضاف سمير، أن ذلك يرجع لأسباب منطقية، أهمها أن أسعار العقارات في مصر دائمًا في ارتفاع ولم تنخفض أبدًا، وحتى في ظل أسوأ الفترات الاقتصادية التي مرت بها البلاد، ومنها الثورة مثلا لم نشهد تخفيضًا أو خصومات على أسعار العقارات، ولذلك ما يحرك السوق العقارية المصرية هو ثقافة التملك والزيادة السكانية بمعدل 2.6% سنويًّا، بينما في العالم 1.3%، لأن هذا الأمر يخلق طلبًا على خدمات كثيرة من ضمنها السكن.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة إيليت للاستشارت والتمويل العقاري، أن آخر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2022 أظهر أن مصر تحتاج إلى بناء 800 ألف وحدة سكنية، في حين ما تم بناؤه 120 ألفًا فقط سواء قطاع عام أو خاص، ما يخلق عجزًا تراكميًّا في مصر، حيث ينمو الطلب على العقار مقابل ضآلة العرض.

وأشار إلى أن الطلب على العقارات الفاخرة ومنازل العطلات في مصر موجود، ولكن مطلوب تنميته بوضع قواعد وآليات محددة، أبرزها التوجه نحو المستثمر الأجنبي واستهدافه بشكل كبير نظرًا لما تتمتع به مصر من شواطئ ومناخ مناسب طوال العام، وحتى نجذب هذا المستثمر الأجنبي فإننا نحتاج إلى تطبيق 4 قواعد أساسية وحل المشاكل المتعلقة بها.

ولفت سمير، إلى أن هذه القواعد تتمثل في الملكية العقارية وعدم بيع العقار بعقود ابتدائية لأكثر من شخص، رغم ما تبذله الدولة في هذا الصدد من تعديل لقوانين الملكية العقارية والتسجيل العقاري، لكن ما زلنا نواجه تحديات في هذا الشأن، لأن المستثمر الأجنبي الذي يعد المستهدف الرئيسي من منازل العطلات يدر عملة صعبة للاقتصاد المصري، وبالتالي لا بد من حل هذه المشكلة حتى نجذبه، فضلًا عن ضرورة حل مشكلة الضرائب، لأن المتعارف عليه في العالم كله أن هذا النوع من العقارات بدون ضرائب، بينما في مصر يتم تحصيل ضرائب عليه حتى الآن.

وتابع: القاعدة الثالثة هى ضرورة توحيد النمط المعماري لأنه يحتاج إلى تعديل، حيث أن بيع العقارات في مصر يسير وفق نمط النصف تشطيب، بينما المستثمر الأجنبي لا يفهم هذا النمط ويريد شراء الوحدة جاهزة للسكن للاستمتاع بها مباشرة، أما القاعدة الرابعة فهي ضرورة إنشاء شركات لإدارة هذا النوع من العقارات وتأجيرها والحفاظ عليها، ووضع قيمة إيجارها لصالح المستثمر في البنوك من أجل استثمارها.

وأكد سمير، أن ذلك هو مفهوم منازل العطلات والعقارات الفاخرة في العالم، وبدون هذه القواعد الأربعة وحل المشاكل المتعلقة بها لن ينمو هذا النوع من العقارات في مصر بشكل كبير، مشيرًا إلى أن منازل العطلات مصدر مهم لجذب العملة الصعبة للاقتصاد المصري، ولذلك لا بد من حل المشاكل الخاصة بها وتسهيل الإجراءات أمام المستثمر الأجنبي المستهدف الرئيسي منها.

وتابع: بالإضافة لذلك لا بد من تفعيل منظومة التمويل العقاري لهؤلاء المستثمرين الأجانب، لأنهم غير معتادين على التعامل بنظام الكاش أو دفع مقدم والباقي خلال 3 أو 4 سنوات، بل العكس هم يريدون دفع قيمة الوحدة على 15 و20 سنة، وأن يتعاملوا مع مؤسسة مالية بنظام تقسيط يمتلكون فيه الوحدات ويتاح لهم استغلالها الاستغلال الأمثل سواء بالتأجير أو السكن. ولذلك فإن تفعيل منظومة التمويل العقاري وحل مشاكل الملكية العقارية مع توحيد النمط المعماري في السوق وإيجاد شركات إدارة للممتلكات، هى المكونات الرئيسية لنجاح الاستثمار في هذا النوع من العقارات.

زيادة الدخل بالعملة الصعبة وارتفاع معدل السياحة أبرز العوائد

وأوضح سمير، أن أبرز العوائد الاقتصادية من الاستثمار في منازل العطلات تتمثل في زيادة الدخل بالعملة الصعبة، وارتفاع معدل السياحة، لأن المستثمر الأجنبي مالك الوحدة سوف يصطحب معه أصدقاءه وأفراد عائلته لزيارة مصر، فضلًا عن المردود الإيجابي على المناطق المهملة سياحيًّا، كما أن قيمة تأجير هذه المنازل تعتبر من أفضل أنواع الاستثمار، لأنها تدر على مالكها دخلًا بالعملة الصعبة.