خالد أبو المكارم: تنويع الموردين وإدارة المخاطر والاستفادة من التكنولوجيا أبرز حلول ارتفاع تكاليف التأمين البحري
مطالب بحوافز جمركية أو مالية للشركات الصناعية المتضررة من تضخم تكلفة المدخلات
فاطمة أبوزيد _ قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ورئيس شركة مكارم تكس، إن ارتفاع أسعار وثائق التأمين البحري بنسبة وصلت إلى 166% بسبب الحرب على غزة، أثر بشكل كبير على حركة التجارة في عدة نقاط، منها زيادة تكاليف الشحن وارتفاع أسعار السلع، إذ تُمرَّر أي زيادة في التكلفة غالبًا إلى المستهلكين النهائيين، بالإضافة إلى تراجع حجم التجارة الدولية مع اتجاه الشركات لتقليل الاستيراد لتفادي التكاليف العالية.
ترجيحات بارتفاع من 5 إلى 20% في أسعار المنتجات بحسب القطاعات
أضاف أبو المكارم في تصريحات لجريدة “حابي” أنه يصعب تحديد نسبة ارتفاع أسعار المنتجات، نتيجة زيادة أسعار التأمين البحري لعدة عوامل منها نوع المنتج وتكاليف النقل السابقة، ومدى قدرة الشركات على امتصاص التكاليف الإضافية، متوقعًا ارتفاع السلع والمنتجات بنسبة تتراوح بين 5% إلى 20% بحسب القطاع ونوعية السلع.
وحول خطة مواجهة زيادة أسعار التأمين البحري، أوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ورئيس شركة مكارم تكس، أنه يمكن اتخاذ عدة خطوات من بينها، التفاوض مع شركات التأمين للحصول على أفضل الأسعار الممكنة أو تحسين الشروط، بجانب تنويع الموردين عبر تقليل الاعتماد على مصادر معينة والبحث عن بدائل أقل تكلفة، فضلًا عن تحسين إدارة المخاطر من خلال تعزيز الأمن وتطبيق معايير السلامة الصارمة لتقليل المخاطر المحتملة، وكذلك الاستفادة من التكنولوجيا لتتبع السفن والبضائع وتقليل احتمالات الحوادث.
وطالب أبو المكارم، بضرورة توفير الدعم الحكومي للشركات المتضررة، عبر تخفيض الرسوم الجمركية أو تقديم حوافز مالية، وكذلك تحسين البنية التحتية لضمان سلامة وأمان الشحنات وتخفيض احتمالات المخاطر، فضلًا عن تعزيز التعاون الدولي للتوصل إلى حلول جماعية تخفف من تأثير ارتفاعات التأمين على التجارة العالمية.
وأوضح أبو المكارم، أن أبرز مستهدفات الفترة المقبلة تتمثل في استقرار تكاليف الشحن من خلال التفاوض وتحسين إدارة المخاطر، وزيادة الشفافية في التعامل مع شركات التأمين لتفادي الارتفاعات المفاجئة، وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد لتقليل التكاليف الأخرى غير المرتبطة بالتأمين.
ونوه أبو المكارم، إلى أن استمرار وتيرة ارتفاع أسعار التأمين البحري مرهونة بعدة عوامل، منها استمرار الحرب في غزة بجانب الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، لافتًا إلى أن استقرار وتحسن الوضع الأمني قد ينعكس إيجابيًّا على أسعار تأمين النقل لتنخفض تدريجيًّا.
ورجح أن تبقى أسعار التأمين البحري مرتفعة في المدى القريب حتى يتم تحقيق استقرار أكبر في المناطق المتأثرة بالنزاعات والحروب.