خالد سعد: زيادة المكون المحلي تتطلب موافقة الشركات الأم واستدامة مستلزمات الإنتاج

محمد أحمد _ قال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن الإستراتيجية الجديدة للسيارات وضعت ضمن اشتراطاتها أن تكون هناك نسبة للتصدير، منوهًا إلى أن تعميق التصنيع المحلي بغرض التصدير سيوفر منتجات محلية الصنع وحصيلة من النقد الأجنبي للدولة.

وأشار سعد في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات بحاجة إلى موافقة مسبقة من الشركة الأم للموديلات المصنعة محليًّا، بالإضافة إلى استدامة عمليات الاستيراد لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المطلوبة.

وكانت شركة نیسان موتور إیجیبت قد أعلنت عن استهدافها زيادة عدد الدول التي تصدر لها من 3 إلى 8 أسواق تصديرية جديدة خلال 2024، وتعتزم ضخ استثمارات مباشرة بقيمة تتخطى مليار جنيه؛ لتقديم موديل جديد، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ولفت سعد إلى أن السيطرة على أزمة الدولار السابقة ساهمت في انتظام عمليات الاستيراد بصورة كبيرة، منوهًا إلى سماح الدولة للشركات باستيراد بعض المكونات وقطع الغيار، ما خفف من حدة الأزمة التي واجهت المصنعين.

ونبه إلى وجود تحدٍّ آخر متمثل في ارتفاع تكلفة الشحن البحري جراء الأزمة الحالية بمنطقة باب المندب بالبحر الأحمر، موضحًا زيادة تكلفة الحاوية سعة 40 قدمًا من 2900 إلى 8 آلاف دولار.

ومن ناحية أخرى، قال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن تعطل نظام التسجيل المسبق للاستيراد جراء التحديث سيتسبب في توقف عمليات استيراد السيارات مؤقتًا، وهو ما يضاعف من أزمة القطاع الذي عانى من نقص الموارد الدولارية اللازمة للاستيراد على مدار عامين.

ونوه سعد إلى أن توقف الاستيراد طال الشركات والأفراد، وهو الأمر الذي قد يحدث نقصًا في المعروض، مما ينذر بعودة مؤشرات الأسعار إلى مستوياتها القياسية، على حد قوله.

عطل «التسجيل المسبق للشحنات» ينذر بارتفاع الأسعار

وأكد أن عودة عمل نظام التسجيل المسبق للشحنات سيساهم في تنظيم عمليات الاستيراد ويدعم جهود الدولة نحو التصنيع المحلين ويعمل على انتظام تدفقات مستلزمات الإنتاج.

ونبه إلى أن الدولة لديها حاليًا التزامات واتفاقيات دولية تجعلها تضع أوليات في الاستيراد، خاصة للمنتجات الأساسية من الغذاء والدواء وبعض مكونات التصنيع، مضيفًا: «قد تكون عمليات تحديث نظام التسجيل المسبق للشحنات جزءًا من الإجراءات التي تساهم في تخفيف أعباء الاستيراد”.

وقال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن طلبات شراء السيارات شهدت تراجع نظرًا لإحجام المواطنين انتظارًا لمزيد من التخفيضات السعرية .

وحذر من أن يؤدي استمرار توقف الاستيراد إلى زيادة الطلب مرة أخرى مع نقص المعروض في السوق، ومن ثم تعاود ظاهرة الأوفر برايس الظهور من جديد.

من المعروف أن ظاهرة الأوفر برايس هي البيع بسعر أعلى من الرسمى لتجاوز قوائم الانتظار لدى الوكلاء المحليين.

ودعا إلى ضرورة التفاوض مع شركات السيارات العالمية لضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية، تتضمن إقامة مصانع لتصنيع سياراتهم محليًّا بغرض التصدير، ما يساهم في زيادة نشاط القطاع الصناعي متعدد الاختصاصات، فضلًا عن تنشيط الصناعات المغذية للسيارات سواء الإطارات وصناعات الزجاج والأقمشة، ما يمنح المنتج المحلي ميزة تنافسية.