علاء عاقل: جاز تستهدف زيادة 3000 غرفة فندقية جديدة خلال 2024
حافز إتمام عمليات البناء خلال 16 شهرا مناسب لإنهاء المشروعات
شريف ناصر – قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية والرئيس التنفيذي لمجموعة جاز للفنادق، إن تطبيق مبادرة الحوافز الأخيرة بقيمة 50 مليار جنيه لمدة خمس سنين بفائدة 12% تدعم المستثمرين الحاليين والجدد لبناء الفنادق وزيادة الطاقة الاستيعابية في أعداد الغرف الفندقية للدولة.
أضاف عاقل، أن الدولة تسعى لإطلاق المبادرات لتحفيز المستثمرين على الاستثمار الفندقي بتخفيض الفوائد بقيمة أقل من البنوك، وتسهيل إجراءات التمويل لمضاعفة أعداد الغرف الفندقية التي تصل حاليًا إلى نحو 220 ألف غرفة فندقية للوصول إلى 30 مليون سائح خلال عام 2028، بالإضافة إلى تحقيق 30 مليار دولار كدخل سياحى.
وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية والرئيس التنفيذي لمجموعة جاز للفنادق، أن تأخر إطلاق المبادرة جاء نتيجة تعديل بعض البنود، مشيرًا إلى أن اللجنة بصدد انتظار موافقة الحكومة على تلك التعديلات من أجل إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالمبادرة.
ولفت إلى أن من أبرز الشروط التي يتم تعديلاها خلال الفترة الحالية، قرار خصم 50% من الوعاء الضريبى للأرباح الخاضعة للضريبة، ما يوازي قيمة التكلفة الاستثمارية للفنادق التي سيتم إنشاؤها من قبل المستثمرين وذلك خلال العام الأول للتشغيل.
وأكد علاء عاقل، أن وضع حافز إتمام عمليات البناء خلال مدة أقصاها 16 شهرًا من تاريخ الحصول على التمويل مناسب، بالإضافة إلى أنه يعد اشتراطًا على المستثمر لإنهاء المشروعات بشكل أسرع لتنفيذ الخطة المستهدفة، وعدم استغلال التمويل في سداد الديون الخاصة به.
وأشار إلى أن البنوك تتسم بسهولة الإجراءات لإقراض المستثمرين داخل جميع القطاعات، وخاصة القطاع الفندقي لزيادة أعداد السائحين، مضيفًا أن البنوك لا تعمل على التفرقة بين المستثمرين في تيسير الإجراءات.
ونوه إلى أن القطاع السياحي المصري اعتمد خلال إستراتيجيته في السنوات الماضية على جذب السائحين أصحاب الإنفاق المرتفع لزيادة العائد داخل القطاع، مضيفًا أن القطاع يستهدف جذب نحو ما يصل إلى 18 مليون سائح بنهاية العام الحالى.
وكشف عاقل، عن أن الخطة التوسعية لمجموعة جاز خلال الفترة الحالية تتمثل في بناء 3000 غرفة فندقية جديدة، وذلك وفقًا لرؤية الدولة للتوسع في بناء الغرف الفندقية.
وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتيح الفرص الاستثمارية المتاحة لدى القطاع السياحي، لطرحها على الخريطة الاستثمارية للمستثمرين داخل القطاع، وذلك لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة.
