محمد حسن: أسهم المؤشر السبعيني أبرز المستفيدين من قرار تحرير التداول في ذات الجلسة

أحمد عبد الرحمن _ رجح محمد حسن العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، زيادة كبيرة للسيولة وأحجام التداولات بسوق المال خلال الفترة المقبلة بعد إلغاء الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأقصى للتداول على الأسهم في ذات الجلسة.

أضاف حسن في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن قرار الهيئة يمثل سلاحًا ذا حدين للمتداولين، مرجعًا ذلك إلى أن استخدام المتعاملين أرقامًا كبيرة خلال نفس الجلسة بصورة عشوائية سيحقق خسائر لافتة.

وطالب العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية بضرورة تفعيل آلية الشورت سيلينج بصورة كبيرة وتسهيل إجراءات استخدامه، نظرًا لزيادة مخاطر إلغاء الحد الأقصى للتداول على الأسهم خلال ذات الجلسة، ومن أجل تحقيق التوازن في السوق بين الآليتين.

وأشار محمد حسن إلى أن القرار سيؤدي إلى مزيد من السيولة على أسهم المؤشر السبعيني والشركات الصغيرة بالبورصة، بدرجات أعلي من الأسهم الكبيرة والقيادية في السوق الرئيسية، مشيرًا إلى أنها آلية للسوق ككل وليس لقطاع محدد.

ونوه إلى أن مردود التغيرات الجيوسياسية خلال الفترة الماضية كان سلبيًّا، وأدى إلى انخفاض أحجام التداولات التي بدورها أخذت الاتجاه التصاعدي حاليًا.

وأكد العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، أن السوق حققت ارتدادة قوية خلال شهر مايو 2024 وعوض جميع خسائر أبريل الماضي، متوقعًا مزيدًا من الصعود التدريجي خلال الفترة المقبلة، بفضل دخول مزيد من المستثمرين إلى البورصة بعد استقرار سعر الصرف.

توقعات بزيادة الاستثمارات بعد تعديل الأوزان بمؤشر مورجان ستانلي

وأوضح حسن، أن تعديل الأوزان في مؤشر مورجان ستانلي سيساهم في بصورة كبيرة في زيادة الاستثمار في البورصة، ولا سيما بعد قرار المركزي بتعويم الجنيه واستقرار سعر الصرف.

ورجح استمرار البورصة في الاتجاه التصاعدي بعد تجاوز السوق مرحلة التصحيح خلال الفترة الماضية، مرجحًا ظهور حركة إيجابية من بداية شهر يونيو لتخترق نقطة 34 ألف نقطة لمؤشر إي جي إكس 30 في أوائل عام 2025.

وأكد العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، أن البورصة لا تزال في مرحلة تكوين القاع من منطقة 24.5 ألف نقطة وحتى 26 ألف نقطة للمؤشر الرئيسي، مضيفًا أن أي تراجعات للسوق في هذه المنطقة تعد فرصة قوية جدًّا للشراء.

القطاع العقاري الأكثر جاذبية بسوق المال يليه السياحي ثم البنوك

ويرى أن القطاع العقاري يأتي في المرتبة الأولى أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار في البورصة نظرًا للتوسعات التي تحدث والمشروعات القومية العملاقة، يليه قطاع السياحة الذي يشهد نموًّا غير مسبوق نتيجة التوسعات والتعاون مع القطاع العقاري في الفنادق والقرى السياحية وثالثًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والبنوك.