مصطفى فوزي: انتعاشة مرتقبة للسيولة بالبورصة

توقعات بزيادة مشتريات الأجانب ومضاعفة أحجام التداول

أحمد عبد الرحمن _ قال مصطفى فوزي العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال القابضة للاسستثمارات المالية، إن إلغاء الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأقصى لتداول العملاء على الأسهم في ذات الجلسة يساهم في زيادة حجم التداولات بسوق الأوراق المالية.

ورجع فوزي في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن يؤدي القرار إلى انعاش السيولة المالية داخل البورصة، وزيادة متشريات المؤسسات الأجنبية والمصرية ويساهم في مضاعفة أحجام التداول.

E-Bank

وأشار العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال القابضة للاسستثمارات المالية إلى أن التغيرات الجيوسياسية خلقت حالة من الترقب لدى المستثمرين، ما أدى إلى الانخفاض الشديد في حجم التداولات وهبوط سوق المال.

وأكد مصطفى فوزي على عدم تخطي المؤشر الرئيسي مستوى 30 ألف نقطة التي كسرها في الفترات الماضية، إلا بعد انتهاء التوترات التي اندلعت في المنطقة، مرجعًا ذلك إلى تأثر المستثمر قصير الأجل بقوة بالاضطرابات المحيطة.

نرجح ارتفاع نشاط الاستحواذ بنسبة 30% خلال 2024

وعن الرواج في نشاط الاستحواذ الذي كان آخره تقدم شركة إليكترا إنفستمنت بعرض للاستحواذ على 24.5% من السويدي إليكتريك، رجح فوزي زيادة عمليات الاستحواذ خلال عام 2024 بنسب لا تقل عن 25 إلى 30% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح العضو المنتدب، أن استقرار سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى هبوط أسعار الشركات والأصول وساهم في زيادة إقبال المستثمرين للاستحواذ على مؤسسات مصرية.

وأشار العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية إلى أن القطاعات الصناعية والبنوك ثم الإسكان ستشهد رواجًا كبيرًا في عمليات الاستحواذ من قبل الأجانب خلال العام الجاري.

وأكد أن تقدم الصندوق السيادي السعودي من خلال شركته السعودية المصرية للاستثمار، بعرض للاستحواذ على شركة سيرا للتعليم، وهي أكبر شركة خاصة في قطاع الخدمات التعليمية في مصر سيمنح قطاعي الطبي والتعليمي فرصا كبيرة أمام الصناديق السيادية من مجلس التعاون الخليجي.

وطالب مصطفى فوزي بتسريع وتيرة برنامج الخصخصة وتخارج الحكومة من الاقتصاد، وتعيين وزير للاستثمار لتشجيع رجال الأعمال على ضخ أموال جديدة، وعدم اقتصار النشاط الاستثماري على الهيئة فقط.

وأكد أن أهم عمليات الاستحواذ التي ستتم خلال الفترة المقبلة ستكون على الشركات التي تقوم الحكومة بطرحها، ويأتي في المقدمة بنك القاهرة، وحصص في شركة مصر الجديدة، وجزء من سيدي كرير، ما يؤدي إلى بداية الانتعاشة الحقيقة للاقتصاد المصري.

الرابط المختصر