وزيرة التخطيط: 4250 عدد الأصول غير المستغلة القابلة للاستثمار

حابي – قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن الأصول غير المستغلة تبلغ 4250 أصلا، قابلة لأن تكون أصولا استثمارية.

وأضافت السعيد، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية يدرس الأصول الاستثمارية بشكل يوفر منتجا استثماريا لمزيد من مشاركة القطاع الخاص.

وتابعت: “بعد تلك الدراسات توّجه (النتائج) إلى رئيس مجلس الوزراء لنقل تلك الأصول لصندوق مصر السيادي”.

وتحدثت السعيد عن الإصلاحات الهيكلية التي انخذتها الدولة عام 2022، والتي ركزت بشكل أساسي الاقتصاد الحقيقي والمتمثل في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تجعل الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.

وأكدت التشارك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وإجراء عدة حوارات وطنية لوضع خطة إصلاحات هيكلية؛ بهدف زيادة الوزن النسبي للقطاعات الثلاثة من 25% إلى 35% بنهاية العام 2025/2026، مؤكدة أن العمل جارٍ حاليًا على عدد من الإصلاحات والتشريعات في هذا الشأن.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن برنامج الإصلاحات الهيكلية برنامج وطني أعد بعقول مصرية “دون وصاية من أحد”.

وأشارت إلى أنه مستهدف في العام المقبل تحقيق 4.2% معدل نمو، في ظل اقتصاد عالمي يعاني من انخفاض في معدلات النمو، لافتة إلى أن العام الحالي يشهد تحقيق معدل نمو بين 2.9% و3% ومستهدف زيادة المعدل.

وتابعت أن معدلات النمو القطاعية للعام القادم مستهدف أن تأتي من كل قطاعات الاقتصاد القومي، مشيرة إلى تحقيق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بـ16% بشكل متواصل خلال السنوات الخمس الأخيرة، وقطاع الزراعة يحقق ما يربو عن 4%، فضلًا عن تحقيق قطاعات التشييد والبناء والنقل واللوجستيات معدلات نمو موجبة بشكل أساسي العام القادم.

وتابعت السعيد الحديث عن مصادر النمو التي تنقسم إلى إنفاق استثماري وصافي الصادرات والواردات وإنفاق استهلاكي، موضحة أن مصر تتميز بأن مصادر النمو لديها بشكل أساسي وبما أن عدد سكان مصر كبير فالإنفاق الاستهلاكي سيكون المكون الرئيسي لمصادر النمو العام القادم.

وأشارت السعيد إلى جهود الدولة في ضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية وذلك بهدف تحسين جودة الحياة فضلا عن جذب استثمارات القطاع الخاص.

وأوضحت أن هذا العام يشهد 55% زيادة في الاستثمارات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم بشكل أساسي، لتزيد نسبة الاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم من الاستثمارات الحكومية لأول مرة لتصل نسبة 20%.

وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على وضع سقف استثماري ينطبق على كل جهات الدولة وخاصة على الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية، لافته إلى توجه الدولة لترتيب الأولويات وإدارة الموارد وفقًا لتلك الأولويات.

وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص؛ أوضحت السعيد أن السنوات الماضية نتيجة زيادة الاستثمارات العامة بشكل كبير؛ فقد زادت نسبة مشاركة القطاع الخاص من 27% إلى 30%، ومستهدف أن تزيد إلى 38% نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات هذا العام، والوصول إلى 50% العام القادم من إجمالي الاستثمارات؛ نتيجة زيادة الاستثمارات والمشروعات المختلفة.

وأوضحت السعيد أن مصر تنعم بأن 70% من السكان تحت سن الـ40 عاما؛ فهي دولة شابة، لذا جرى التركيز في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية على عدد من المحاور ومنها محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، إذ أصبح سوق العمل ديناميكي متطور يعتمد على التكنولوجيا.

وتابع: “وكان لابد من أن تكون مخرجات العملية التعليمية تتلاءم مع سوق العمل المتطور، لتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب، لذا جرى الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي”.

وأشارت إلى حرص الدولة على أن تحصل عدد كبير من المدارس والكليات التكنولوجية والفنية على اعتماد دولي حتى تصبح جاذبة لأفراد المجتمع.

كما نوّهت وزيرة التخطيط بأنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي إلى 116 مليار جنيه، بزيادة قدرها 25% عن العام الماضي.