رانيا يعقوب: إلغاء الحد الأقصى للتداول على الأسهم في نفس الجلسة سلاح ذو حدين
التعامل بصورة عشوائية مع القرار يعرض المتداولين للخسائر
أحمد عبد الرحمن _ قالت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة البورصة، إن إقرار هيئة الرقابة المالية إلغاء الحد الأقصى للتداول على الأسهم في نفس الجلسة سلاح ذو حدين.
وأضافت يعقوب في تصريحات لجريدة حابي، إن القرار يساهم في زيادة أحجام التداولات وضخ سيولة جديدة للبورصة، وعلى الجانب الآخر يؤدي إلى خسائر حال تعامل الأفراد مع هذه الآلية بصورة عشوئية غير مدروسة.
التغيرات الجيوسياسية تضغط على رغبة المستثمرين في البورصة
وأشارت رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية إلى أن التغيرات الجيوسياسية أثرت على سوق التداولات، وخلقت نوعًا من الترقب لدى المستثمرين، والذي انعكس بدروه على رغبتهم في ضخ أموال جديدة بالبورصة.
وأكدت أن قرار المركزي بتعويم الجنيه في 6 مارس الماضي واستقرار أسعار الصرف يعدان من أحد أهم العوامل التي تشجع المستثمرين على إعاة تقييم الأسهم، ومساعدة الحكومة في البدء بتفعيل برنامج الطروحات.
وأوضحت رانيا يعقوب، أن الظروف الاقتصادية أصبحت مناسبة لتنفيذ برنامج الطروحات، مؤكدة أن الفترة الحالية من أكثر الفترات التي يشعر فيها المستثمرون بالتفاؤل، ولديهم نظرة إيجابية مستقرة للاقتصاد المصري، مع عودة حركة الاستحواذات التي كان آخرها تقدم شركة إليكترا إنفستمنت بعرض للاستحواذ على 24.5% من السويدي إليكتريك.
وتابعت: إن السعر الذي تقدمت به شركة إليكترا انفستمنت للاستحواذ على أسهم من السويدي إليكتريك أعلى من السوق، ما يؤكد أن الاقتصاد المصري جاذب، خاصة مع استقرار سعر الصرف.
وتوقعت عضو مجلس إدارة البورصة، زيادة مؤشرات إتمام مجموعة من الاستحواذات خلال الفترة المقبلة، مع دخول دخول المشاريع العملاقة التي أعلنت عنها الحكومة، والتي تؤدي إلى ضخ سيولة كبيرة في شرايين الاقتصاد المصري.
الوقت ملائم لبرنامج الطروحات بعد استقرار سعر الصرف والنظرة الإيجابية للاقتصاد
وترى أن هناك فرصًا ملائمة للغاية للحكومة لتفعيل برنامج الطروحات خلال الفترة الحالية، بعد انفراجة أزمة أسعار الصرف، مطالبة الحكومة بالسير بخطوة أكبر وأسرع في البرنامج وتخارج الدولة من الأصول.
وقالت رانيا يعقوب إلى أن القطاع العقاري يحتل المرتبة الأولى في اقتناص عمليات الاستحواذ خلال الفترة المقبلة، يليه نشاط مواد التشييد والبناء، ثم قطاع الاتصالات، والأغذية، وخامسًا قطاعات البنية التحتية.
وأشارت رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إلى أن قطاعات السوق المصرية ستشهد رواجًا كبيرًا في عمليات الاستحواذ بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، والقضاء على وجود سعرين للصرف، مشددة على أن الاقتصاد المصري جاذب جدًّا على الرغم من الأزمة الحالية.