أحمد عبدالرحمن _ اتفق أعضاء منتدبون ورؤساء شركات لتداول الأوراق المالية، على أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بإلغاء الحد الأقصى لتداول الأسهم في ذات الجلسة، يؤدي إلى زيادة السيولة وارتفاع أحجام التداول وتنشيط البورصة، خاصة في ظل المردود السلبي للتغيرات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة على أداء سوق المال.
وطالبوا على هامش حوارهم مع جريدة حابي، بضرورة تفعيل آلية الشورت سيلينج -اقتراض الأسهم بغرض البيع- لاحداث نوع من التوازن داخل سوق التداول بعد إقرار إلغاء الحد الأقصى للتداول في ذات الجلسة، فضلًا عن تفعيل برنامج الطروحات وانطلاق سوق المشتقات المالية لعودة الرواج إلى البورصة المصرية.
وأكدوا أن التوترات التي تمر بها المنطقة خلقت رؤية مستقبلية ضبابية لسوق المال، ما يدفع إلى ضرورة إطلاق آليات جديدة لجذب الاستثمارية الأجنبية، لا سيما بعد تعويم الجنيه واستقرار سعر الصرف.
وأشاروا إلى أن قطاعات السوق المصرية ستشهد رواجًا كبيرًا على صعيد عمليات الاستحواذ خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ما فتح شهية المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مصر، وضخ أموال جديدة.
محمد ماهر: حوار بين الهيئة والبورصة والمقاصة لتفعيل آلية الشورت سيلينج
محمد فتح الله: إعادة تنشيط البورصة وسد فجوات القطاعات مرهون ببرنامج الطروحات
مصطفى فوزي: انتعاشة مرتقبة للسيولة بالبورصة
رانيا يعقوب: إلغاء الحد الأقصى للتداول على الأسهم في نفس الجلسة سلاح ذو حدين
محمد حسن: أسهم المؤشر السبعيني أبرز المستفيدين من قرار تحرير التداول في ذات الجلسة