الرقابة المالية: التكامل مع الضوابط والأطر الرقمية للبنك المركزي

محمد أحمد – كشف شريف يحيى، نائب مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، عن إصدار قرارات تنظيم 4 مجالات في التكنولوجية المالية الرقمية؛ حتى تتمكن الشركات الراغبة في رقمنة معاملاتها.

وأشار يحيى، خلال جلسة “عقبات التحول الرقمي لقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية” ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec”24، إلى أن القرارات تضمنت إنشاء هوية رقمية والتعرف على العميل إلكترونيا وإتاحة إمكانية إبرام العقود رقميا وتسجل كل العقود والمعاملات في سجلات رقمية.

وأكد حرص الهيئة الرقابة المالية على توفير بنية رقمية وأنظمة معلومات آمنة، منذ صدور قانون استخدام التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي

ونوه بأن هذه الإجراءات تستهدف إتاحة إمكانية تنفيذ العملاء لتعاملاتهم مع الشركات عبر الإنترنت بشكل كامل دون زيارة الشركات.

ولفت يحي إلى الاعتماد على شركات التكنولوجيا في تزويد الشركات المالية بالأنظمة المناسبة، مشيرًا إلى الاعتماد على مجموعة من الشركات المسجلة في الهيئة لتقديم خدماتها بشكل معتمد فيما يخص العقود والسجلات الرقمية.

كما أكد وجود تكامل وحوكمة قوية وواضحة لكل من الضوابط والأطر الرقمية الصادرة عن البنك المركزي المصري والصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، نافيًا وجود اختلاف أو تعارض.

وأشار نائب مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أنه يشترط في المؤسسات التي تقدم خدمات مصرفية أو مالية غير مصرفية التوافق متوافقة مع أطر وضوابط البنك المركزي، مضيفًا: “ولن تجد أي اختلاف أو صعوبة في التوافق أيضا مع أطر وضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة للمعاملات الرقمية”.

وعن شركات التأمين وتعاملاتها الرقمية، أوضح يحيى أنه منذ وقت قريب لم يكن لديها أي متطلبات للبنية الرقمية الخاصة بها، مشيرًا إلى امتلاكها تعاملات مالية ضخمة تعادل الكثير من المؤسسات المالية والمصرفية.

وأضاف إنه كان لابد من وضع الضوابط الخاصة بالتعاملات الرقمية ولكن بشكل سهل وبسيط يمكن للشركات الالتزام به، وذلك بهدف تعزيز خبرات قطاع التأمين بالمجالات الرقمية وإدارة المخاطر السيبرانية.