وزير المالية: تخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة 2024/ 2025

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم تخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025، مقارنة بمبلغ 532.8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالي 2023/ 2024، بمعدل نمو 19.3%.

وأوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025، تركز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم؛ كما تركز على مساندة ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» والتصدير، إضافة إلى الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوي معيشة متوسطي الدخل.

مستمرون في ضبط أوضاع المالية العامة وتحقيق الأمان المالي

وأكد أننا ملتزمون بتحفيز نمو القطاع الخاص، فضلاً على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الاستمرار أيضًا فى ضبط أوضاع المالية العامة للدولة وتحقيق الأمان المالي للدولة المصرية.

زيادة المصروفات العامة إلى 3 تريليونات و870 مليار جنيه

وقال الوزير، بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة، إن موازنة العام المالي المقبل شهدت زيادة المصروفات العامة بنحو 29% لتصل 3 تريليونات و870 مليار جنيه، بما يمثل 22.6% من الناتج المحلي للعام المالي المقبل، مقارنة بالنتائج المتوقعة بنهاية يونيه 2024.

استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة بقيمة 496 مليار جنيه

أضاف معيط أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم، حيث بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى 565 مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي 293 مليار جنيه، والبحث العلمي 140.1 مليار جنيه.

زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه

وأشار وزير المالية إلى زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه بالنتائج المتوقعة للعام المالي 2023/ 2024، لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه إلى 1200 جنيه، وفق الدرجة الوظيفية.

ولفت أنه تم تعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية في شهر مارس 20244 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50٥٠ جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة.

تخصيص 6.6 مليار جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية

ونوه الوزير أنه تم تخصيص 6.6 مليار جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، وزيادة إضافية أيضًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وزيادة إضافية أخرى لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

زيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بنسبة 33%

وأوضح معيط أنه تم زيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية

أضاف وزير المالية أنه تم تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقارنة بـ119.4 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية، بزيادة 35.1 مليار جنيه بنسبة 29.4%، و134.2 مليار جنيه للسلع التموينية و40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، بزيادة أكثر من 9 مليارات جنيه.

تخصيص 11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي و2.4 مليار جنيه لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل

ونوه أنه تم تخصيص 11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 3.5 مليار جنيه، و18.4 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و2.4 مليار جنيه لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي يتم التطبيق فيها ودعم غير القادرين، و15.4 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها 8.4 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة.

تخصيص 214.2 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

كما أشار الوزير إلى زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26.7 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 214.2 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لسداد دعم الخزانة لأصحاب المعاشات ليصل إجمالي ما تم تحويله للهيئة بنهاية يونيه 2025 إلى تريليون و116 مليار جنيه.

23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية

ولفت معيط إلى تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات بإجمالى 40.5 مليار جنيه، ومنها: 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية، واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية 6 مليارات جنيه، وتحمل قيمة دعم الفائدة في مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» بنحو 8 مليارات جنيه، بخلاف 1.5 مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات.

دعم المزارعين بنحو 657 مليون جنيه ودعم فائدة قروض الري الحديث بنحو 300 مليون جنيه

ونوه إلى استمرار تحمل الخزانة عن الصناع والمستثمرين قيمة الضرائب العقارية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية بنحو 1.5 مليار جنيه، ودعم المزارعين بمبلغ 657 مليون جنيه بخلاف دعم فائدة الرى الحديث بنحو 300 مليون جنيه.

ارتفاع مخصصات الاستثمارات إلى 496 مليار جنيه

أضاف الوزير، أنه من المتوقع ارتفاع مخصصات الاستثمارات إلى 496 مليار جنيه، مقارنة بـ 334 مليار جنيه فى التقديرات المحدثة للعام المالى الحالي، ولكن 44% من هذه الاستثمارات ممولة ذاتيًا، وتتوقف علي توفير التمويل الذاتي لها وليس لها تأثير على زيادة عجز الموازنة، حيث تم وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة دون استثناء لأي جهة خلال العام المالي المقبل.

وقال معيط إنه من المتوقع أن يبلغ العجز الكلي للموازنة للعام المالى المقبل نحو 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 7.3% من الناتج المحلى، مقابل تقديرات محدثة للعجز الكلي بنهاية العام المالى الحالى بقيمة 555  مليار جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلى.

نستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 591.4 مليار جنيه

وأكد أننا نستهدف تحقيق فائض أولى 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5% من الناتج المحلى المقدر للعام المالى المقبل مقابل فائض أولى بنحو 805.1 مليار جنيه تقديرات متوقعة بنهاية العام المالى الحالي بنسبة 5.75% من الناتج المحلي؛ أخذًا في الاعتبار، أثر تحصيل 12 مليار دولار، تمثل 50% من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة، الذى يعد موردًا استثنائيًا غير متكرر.

نستهدف نمو الإيرادات الضريبية بنحو 30.5% لتصل لأكثر من 2 تريليون جنيه

أضاف الوزير، إن الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة تبلغ 2.6 تريليون جنيه بما يمثل 15.4% من الناتج المحلى، بزيادة 8.5% عن التقديرات المتوقعة في العام المالي الحالي، ونستهدف أن تنمو الإيرادات الضريبية بنحو 30.5% مقارنة بالنتائج المتوقعة لتصل لأكثر من 2 تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 599.6 مليار جنيه.

نستهدف النزول بإجمالي دين أجهزة الموازنة العامة إلى 88.2%

وأكد وزير المالية أننا نعمل على تنفيذ استراتيجية محددة، أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيه 2027، وقد حدد مجلس الوزراء سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2% من الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023، ونتوقع أقل من 90% بنهاية يونيه 2024.

وأشار معيط إلى أنه لايمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.

توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر

أضاف الوزير، أننا نعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال إتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية.

ولفت إلى استهداف خفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك العمل على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها.. مع العمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل.

وأكد الوزير، أننا نعمل على تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة من خلال استحداث موازنة «الحكومة العامة» التى تشمل إيرادات ومصروفات كل الهيئات العامة الاقتصادية الـ 59، وموارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة من جهاز إداري وإدارة محلية وهيئات عامة خدمية؛ على نحو يعكس الواقع الفعلي للنشاط الاقتصادي، والقدرات الحقيقية للاقتصاد المصري، وذلك فى خطوة حاسمة اتخذناها معًا: حكومة ومجلس نواب، على طريق إعادة هيكلة المالية العامة للدولة.

وأوضح  أن إجمالي مصروفات «الحكومة العامة» يبلغ نحو 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها نحو 5.3 تريليون جنيه للعام المالي الجديد «بعد استبعاد كل العلاقات الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ 59 هيئة عامة اقتصادية» وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية 38.2% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و11.8% من الناتج المحلى الإجمالى، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية 61.8% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و19.2% من الناتج المحلى الإجمالى.

الفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي والعجز الكلى 7.7%

أضاف أن الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة يبلغ 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى، بينما يبلغ الفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة 3.7% من الناتج المحلى الإجمالى، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة 7.3% من الناتج المحلى الإجمالى، بينما يبلغ العجز الكلى لموازنة الحكومة العامة 7.7% من الناتج المحلى الإجمالى، ويبلغ إجمالي أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى.

ولفت وزير المالية أن إجمالي دين الحكومة العامة للدولة للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 96.4%، حيث حدد مجلس الوزراء سقف دين الحكومة العامة «أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية» ليكون 16,4 تريليون جنيه وبنسبة 96.4% من الناتج المحلى الإجمالي، مجددًا تأكيده على أنه لايمكن تجاوز «سقف دين الحكومة العامة» ولا سقف دين الموازنة العامة إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.