إيهاب إسماعيل: إلغاء مقابل الدمج ساهم في انتشار محطات الطاقة الشمسية بقدرات 20 ميجاوات

محمد أحمد _ أكد المهندس إيهاب إسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إلغاء مقابل الدمج ساهم في انتشار محطات الطاقة الشمسية المتوسطة بقدرات تفوق 20 ميجاوات، بجانب المحطات الصغيرة الأقل من 1 ميجاوات، ما يضيف قدرات مضاعفة للشبكة الرئيسية.

الدولة تحصل على 2% حق انتفاع الأراضي وهي الأرخص على مستوى العالم

ونوّه إلى أن الدولة تقر نسبة 2% مقابل حق انتفاع الأراضي، لدعم جهود ضخ استثمارات جديدة في محطات الطاقة الشمسية، مؤكدًا أنها الأرخص على مستوى العالم.

وأشار إسماعيل، في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن هناك مشروعات في طور الإنشاء، وتشمل محطات للطاقة الشمسية والرياح، مؤكدًا على الدور الفعال الذي يلعبه القطاع الخاص في هذا الإطار.

وقدّر الأسعار التي توصلت إليها الحكومة مع المستثمرين لتوريد الكهرباء عند 2 سنت للمحطات الشمسية لكل كيلووات، ونحو 2.4 دولار لمحطات الرياح، واصفًا الوضع الحالي بأنه “مبشر”، وأن الإستراتيجية القومية تسير في الاتجاه الصحيح .

وأكد إسماعيل على فتح الحكومة الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التي تنفذ بموافقتها، وترحيبها بالمستثمر الجاد الذي يتقدم بعروض جيدة وجدول زمني واضح للتنفيذ.

ونبّه إلى أن هناك خطة للتوسع في مزارع الألواح الشمسية خاصة في صعيد مصر، نظرًا لأنها أحد مصادر الطاقات المتجددة، واستدرك: لكن هناك صعوبات في توطين هذه الصناعة، في ظل ارتفاع تكلفة التصنيع والمنافسة القوية مع الصين صاحبة الريادة في هذا المجال.

وشدد نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، على ضرورة تشجيع الأفراد والشركات على تركيب محطات الطاقة الشمسية في المنازل أو المصانع أو القرى السياحية، ومن ثم بيع الفائض للدولة، مشيرًا إلى أن الفائدة ستعود على جميع الأطراف، سواء الدولة التي ستحصل على إنتاج إضافي من الطاقة يتم ربطه على الشبكة الرئيسية، أو المواطن صاحب المحطة الذب سيحقق عائدًا جيدًا أيضًا.

ومن ناحية أخرى، أوضح إسماعيل أن اتجاه دول الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة الكربون على المنتجات المستورده بحلول عام 2026 سيدفع المصانع والشركات إلى التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة لضمان نفاذ المنتجات إلى أسواق التصدير.

وشدد على ضرورة إسراع بعض القطاعات مثل الحديد والأسمنت والسيراميك والألومنيوم والأسمدة، لتحويل جزء كبير من إنتاج الكهرباء في مصانعها إلي الطاقة النظيفة المتجددة، نظرًا لأنه سيكون “عامل حسم” في القدرة على مواصلة التصدير للخارج من عدمه .

وأكد على توافر الأراضي اللازمة لإقامة محطات الطاقة الشمسية في كوم أمبو بأسوان أو غرب المنيا وشرق النيل، موضحًا عدم حاجة مزارع الألواح الشمسية إلى مساحات كبيرة على عكس محطات الرياح التي تتطلب التواجد في أماكن تضمن زيادة سرعة الرياح، بجانب ضرورة وجود مساحات مخصصة لزراعة طواحين الهواء المولدة للطاقة الكهربائية.